تونس- التونسيون
فجرت الزيادة الأخيرة في المحروقات حالة من الغضب والاحتقان مثل مقدمة لعودة الحراك الاحتجاجي خصوصا وأن هذه الزيادة لم تكن منتظرة وحتى الحكومة لم تقدم التفسيرات المقنعة التي جعلتها تقدم عليها برغم انها غير مبرمجة في قانون المالية لسنة 2019.
كما أن الزيادة في المحروقات تزامنت مع ارتفاع كبير في الأسعار وسط تقديرات بأن تواصل الأسعار تصاعدها في شهر رمضان الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أيام قليلة.
في هذا السياق عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الاثنين 15 أفريل 2019، عن مساندته التحركات الاجتماعية الاحتجاجية ضد ‘فشل الحكومة’.
وحمّل المنتدى، ”التحالف الحاكم مسؤولية تردي الأوضاع منبها من تداعيات استمرار سياسة الهروب الى الامام وغياب كل إرادة فعلية لوقف انفجار الأوضاع”، وفق بيان صادر عن المنتدى.
وقال إنه ”يتفهم ويدعم كل التعبيرات الشعبية الغاضبة والدعوات لتكثيف التحركات السلمية في الأيام القادمة لحمل الحكومة لتحّمل مسؤولياتها كاملة”.
كما دعا كل ”القوى المدنية والاجتماعية والتقدمية الى تكثيف التشاور فيما بينها من أجل دعم مطالب الشعب في الحرية والكرامة والتنمية وفي استكمال مسار الانتقال الديمقراطي باتجاه تغيير السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي لا تزال في خدمة نفس المتنفذين والمقربين من دائرة الحكم”.