التونسيون- وكالات
انتقلت عدوى الاحتجاجات التي فجرتها حركة “السترات الصفراء” في فرنسا الى عدد من العواصم العربية المغاربية والمشرقية، فقد تحولت أو هي بصدد التحول الى “سترات حمراء” في تونس، التي تعرف منذ فترة تحركات احتجاجية وعمالية. كما أطلق ناشطون أردنيون اسم “الشماغات الحمر” على اعتصاماتهم.
أعلنت مجموعة من الشباب في تونس مساء 8 ديسمبر 2018 السبت عن إطلاق حملة “السترات الحمراء” كحركة احتجاج سلمية للمطالبة بالتغيير.
وأصدر نشطاء بيانا نشر يوم السبت عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، للإعلان رسميا عن إطلاق الحملة على طريقة السترات الصفراء في فرنسا، والشروع في تأسيس تنسيقيات محلية للحملة في الجهات.
وتأتي هذه الخطوة، وفقا للنشطاء، ردا على “الفشل والفساد وغلاء المعيشة والبطالة وسوء الإدارة والهيمنة على مفاصل الدولة واستمرار سياسات التفقير الممنهج”.
وجاء في البيان “نعلن اليوم رسميا، نحن مجموعة من الشباب التونسي، تأسيس حملة “السترات الحمراء” لإنقاذ تونس في ظل غياب المصداقية والتصور وضبابية الرؤية لدى الطبقة السياسية الحالية، وتعمق الهوة بينها وبين الشعب التونسي”.
وعلى الرغم من تواصل مسار الانتقال الديمقراطي الذي حققته تونس منذ ثورة 2011 إلا أن ذلك لم يترافق مع إقلاع اقتصادي واجتماعي في ظل تفشي البطالة في صفوف الشباب وارتفاع كلفة المعيشة وتعثر الاصلاحات والحرب على الفساد.
وأوضح البيان أن حركة “السترات الحمراء” هي استمرارية لنضال الشعب التونسي وخطوة لاستعادة التونسيين لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم الذي سلب منهم.”.
وأعلنت الحملة عن “التزامها بالاحتجاج المدني السلمي في التعبير عن الرأي ورفض الواقع السائد”..
و على غرار “السترات الصفراء” في فرنسا، أطلق نشطاء أردنيون اسم “الشماغات الحمر” على اعتصاماتهم في محيط الدوار الرابع، التي انطلقت الأسبوع الماضي؛ للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.
 
ودعا ناشطون عبر موقع “فيسبوك” لاعتصام الخميس القادم تحت عنوان” الشماغات الحمر 2019 عام التغيير”.
ويطالب النشطاء في الأردن بتخفيض ضريبة المبيعات على السلع الأساسية إلى النصف، وإعادة الدعم لمادة الخبز، واعتماد معيار عالمي لتسعير المشتقات النفطية،
وكذلك التخفيض في تعرفة الكهرباء للشرائح الدنيا، وقانون ضريبة دخل يخفف العبء عن الطبقة الوسطى والفقيرة.
اضافة الى مطالب سياسية من ابرزها التحول السياسي نحو قانون انتخاب يؤسس لحكومة منتخبة من الشعب، وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية.