التونسيون – /ف ب/
أكّدت النيابة العامة السعودية الخميس أن الصحافي جمال خاشقجي خُدّر في قنصلية المملكة في اسطنبول بـ”جرعة كبيرة” قبل أن يتم تقطيع جثته وتسليمها الى “متعاون” خارج المبنى الدبلوماسي.
وهذه المرة الأولى التي تؤكد فيها السعودية تقطيع جثة خاشقجي في القنصلية في الثاني من اكتوبر الماضي.
وقال وكيل النيابة العامة السعودية شعلان الشعلان في مؤتمر صحافي في الرياض إن النيابة طلبت الاعدام لمن “أمر وباشر جريمة القتل” وعددهم خمسة أشخاص، من بين 11 وجهت إليهم تهما على خلفية القضية التي تسببت بضغوط دولية كبيرة على المملكة ووضعتها في مواجهة أزمة علاقات عامة.
وأبعدت النيابة العامة الشبهات عن ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في جريمة قتل الصحافي، محمّلة مسؤولين آخرين مسؤولية الجريمة.
وقال الشعلان ردا على سؤال حول احتمال تورط ولي العهد بالجريمة، إن نائب رئيس الاستخبارات السابق، في إشارة الى أحمد العسيري، أمر بإعادة خاشقجي الى السعودية، وأن رئيس فريق التفاوض في موقع الجريمة أمر بقتله، من دون ان يكشف عن هويته.
في موازاة ذلك، دعت السلطات السعودية تركيا الى التوقيع على آلية تعاون خاصة بالتحقيقات في قضية مقتل الصحافي، مطالبة أنقرة بتسليمها الأدلة و”كافة التسجيلات الصوتية” التي تمتلكها.
وقال النائب العام السعودي في بيان إن الرياض تدعو المسؤولين الأتراك الى “تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي”.