تونس- التونسيون- وثيقة
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمته بجلسة منح الثقة بمجلس النواب، اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018، على إنّ أطراف عديدة ذهبت حدّ اعتبار التحوير الوزاري ” انقلابا على الدستور والقانون“.. و أوضح الشاهد أنّ التحوير الوزاري دستوري، وتابع قائلا “أنا رئيس حكومة مش وزير أول وقمت بالتحوير حسب الدستور”.
وقال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد: إن قوي الفساد تحرّكت في عديد المرّات لإرباك العمل الحكومي، أحيانا بشكل مباشر، وأحيانا من وراء الستار، متخفّية وراء وجوه وأسماء أخرى، حتى توقف مسار مكافحة الفساد، من خلال تحويل وجهة أنظار الرأي العام لمعارك هامشية، تحاول فيها تلك الأطراف أن تستنزف قوى محاربي الفساد من أصحاب النوايا الصادقة.
وأكد الشاهد خلال كلمة ألقاها اليوم الإثنين في جلسة عامة للبرلمان مخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في التحوير الوزاري المعلن يوم 5 نوفمبر 2018، مواصلة الحرب على الفساد، التى أعلنت عنها حكومته منذ توليها مهامها، قائلا في هذا الصدد: إن الديمقراطية والفساد لا يتعايشان ولا يمكن الحديث عن نظام عادل ودولة عادلة في مجتمع ينتشر فيه الفساد.
كما اعتبر أن الحرب على الفساد ستكون صعبة وطويلة المدى، لأن اللوبيات ومراكز النفوذ وقوى الفساد، لن تبقى صامتة وستحاول الدفاع عن مصالحها.
ولاحظ أن الإنتصار في الحرب على الفساد يتطلّب بالإضافة إلى عمل الحكومة، انخراط السلطة القضائية في إطار الصلاحيات التي يخوّلها لها الدستور، وكذلك جهود المجتمع المدني والمواطنين الذين عليهم أن يرفضوا الفساد وألا يتأقلموا معه وأن يبلغوا عن حالات الفساد.
وقال رئيس الحكومة في هذا السياق: الفساد سيتراجع عندما تتوفّر الإرادة السياسية والنص التشريعي والنجاعة القضائية وعندما يتصدي المواطن لكل محاولات الفساد .
من جهة أخرى تطرّق يوسف الشاهد إلى أسباب إحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية في التحوير الحكومي المعلن، واعتبر أن الإجراءات الإدارية المعقّدة عكّرت مزاج التونسي في علاقته بالمرفق العمومي، معلنا أن التدابير التى ستتخذها الحكومة تهدف إلى التقليص أكثر ما يمكن من الإجراءات الإدارية والتى انطلقت بمصادقة مجلس الوزراء على أمر حكومي قلّص في عدد الوثائق التي تحتاج إلى تعريف بالإمضاء بنسبة 60 بالمائة.
وذكر أن حكومته تتوجه نحو الإعتماد على التطور التكنولوجي ورقمنة الادارة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تحسّن في ظروف استقبال المواطنين في الإدارات العمومية وتسرّع في آجال حصولهم على الوثائق الإدارية.
على صعيد آخر، أكد يوسف الشاهد، على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لإنجاح الإنتخابات التشريعية والرئاسية القادمة، حتى تجري الإنتخابات في مواعيدها الدستورية (موفى 2019)، وتكون حرّة ونزيهة وشفّافة مثل التى سبقتها بعد الثورة، داعيا جميع الأطراف السياسية إلى العمل على تنقية الأجواء السياسية واسترجاع ثقة المواطن والتقليص من نزعة العزوف عن المشاركة في الإنتخابات والشأن العام خاصة لدى فئة الشباب.
وبعد أن تعهّد بأن تعمل الحكومة في إطار صلاحياتها على إنجاح ذلك الإستحقاق الإنتخابي، شدّد رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وسد الشغورات صلبها وعلى أن تتوصّل كل الأطراف في البرلمان إلى الإتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
كما أبرز أهمية تحقيق الوحدة الوطنية، من أجل حماية مكسب الديمقراطية والحفاظ عليها، معتبرا أن الهدف من التهديدات الإرهابية التي تشهدها تونس، من فترة إلى أخرى، هو ضرب هذا المكسب ودفع تونس إما إلى مربع الفوضى والتطرف والتوحش أو إلى مربّع الإستبداد.
من المنتظر أن يتم خلال سنة 2019 بعث بنك الجهات، من أجل المساعدة على خلق مواطن وتشجيع المبادرة الخاصة، ذلك ما كشف عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب خصصت اليوم الاثنين للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري المعلن عنه يوم 5 نوفمبر الجاري.
وأضاف الشاهد ان برنامج الحكومة للفترة القادمة سيعمل على توفير اعتمادات استثنائية لفائدة صندوق التشغيل وصندوق الانطلاق لدعم الشباب في توفير التمويل الذاتي لبعث المؤسسات وخلق مواطن شغل وتشجيع المبادرة الخاصة.
ومن جهة أخرى، بين ان ملف التونسيين في الخارج يأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة، مشيرا الى ان قراره تكليف وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بملف الهجرة والتونسيين بالخارج، يهدف الى مزيد دعم الجالية التونسية والاحاطة بها والتواصل معها.
أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الإثنين أن تحسين الحياة اليومية للمواطن عبر الرفع من جودة خدمات المرفق العمومي، تمثل نقطة أساسية ضمن المحور الاجتماعي من برنامج الحكومة الجديدة للفترة القادمة.
وقال الشاهد خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب خصصت للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري المعلن عنه يوم 5 نوفمبر 2018 إن الحكومة بصدد اعداد حزمة من الاجراءات التي من شأنها المساعدة على تحسين جودة الخدمات التي يقدمها المرفق العمومي للمواطن في الادارة والتربية والنقل والصحة.
وقدم في هذا الصدد بعض الإقتراحات لتحسين الخدمات الصحية على سبيل المثال حيث سيتم خلال سنة 2019 افتتاح 22 هيكل صحي في مختلف جهات البلاد مدعمة بالتجهيزات اللازمة وبالاطار البشري الضروري، كما سيتم تدعيم طب الاختصاص في الجهات الداخلية اضافة الى تفعيل صندوق دعم الصحة لفائدة المنتفعين بالعلاج المجاني والتعريفة المنخفضة وغيرها من الإجراءات.
وفي ما يتعلق بعلاقة المواطن بالمرفق العمومي، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تركيز العمل في الفترة القادمة بالخصوص على التقليص اكثر ما يمكن من الاجراءات، مذكرا في هذا الخصوص بان الحكومة قررت في آخر مجلس وزراء، التقليص في عدد الوثائق اللي تحتاج الى تعريف بالإمضاء بنسبة 60 بالمائة والتوجه نحو الاعتماد على التطور التكنولوجي ورقمنة الادارة.
وأضاف أن الحكومة إتخذت وستتخذ إجراءات لتحسين ظروف استقبال المواطنين في الإدارات العمومية والتسريع في آجال حصولهم على الوثائق الادارية، مؤكدا أن الحكومة كانت قد أقرت هذا الصدد إجراءات لصالح المؤسسات مما ساهم، وفق تقديره، في تحسين مناخ الاعمال وساعد تونس في ظرف سنة من التقدم 8 مراتب في ترتيب دوينغ بيزنيس.
أشار الى ان الهدف هو أن تكون تونس ضمن الخمسين دولة الاولى في أفق سنة 2020 ولفت الشاهد الى أن تقليص الاجراءات الادارية تعمل الحكومة على توسيعه ليشمل كل المعاملات الادارية ليس فقط المؤسسات بما من شأنه أن يساعد على تحسين جودة الخدمة اللي يقدمها المرفق العمومي ويغير من علاقة المواطن بالإدارة، لافتا الى ان احداث وزارة الوظيفة العمومية يتنزل في هذا الاطار اضافة الى تحديث الادارة والسياسات العمومية.
قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، خلال كلمة ألقاها اليوم الإثنين في جلسة عامة للبرلمان مخصصة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في التحوير المعلن بداية الأسبوع الماضي: لقد عملت الحكومة تحت قصف سياسي عشوائي، كانت النيران الصديقة فيه أقوى من نيران المعارضة. وهذا أربك عملها وأحدث حالة من الضبابية، غير الصحية في نظام ديمقراطي.
وأكد الشاهد أن قرار إجراء تحوير وزاري في هذا التوقيت، من شأنه أن يضع نهاية للأزمة السياسية الراهنة، ويحدّد بوضوح من هي الأطراف التى تدعم الحكومة، ومن هي الأطراف التى تعارضها، لأن جزءا من الأزمة السياسية هو عدم الوضوح، حسب تعبيره.
وقال في هذا الصدد: سبب عدم الوضوح، وجود عدة أطراف كانت تصنّف نفسها في خانة الحكم، عملت في الحقيقة ضد الحكومة، ولم تضيّع الفرصة لإرباكها والتشويش عليها، ويصحّ عليهم القول: قلوبهم معك وسيوفهم عليك. وأضاف رئيس الحكومة أن التحوير الوزاري المعروض اليوم أمام البرلمان، تم على أساس احترام تام للدستور الذي يعطي رئس الحكومة صلاحيّة مطلقة في اختيار الوزراء وكتّاب الدولة، طالما لم يتعلقّ الأمر بحقائب وزارتي الخارجية والدفاع، ملاحظا أن الخلاف في الديمقراطيات أمر وارد ولكن يجب أن يتم حله داخل الأطر الدستورية، وفي ظل احترام الدستور.
وفي سياق متصل ثمّن الشاهد التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، التى أكد فيها على علوية الدستور وضرورة احترام أحكامه، باعتباره المخرج الوحيد لأية أزمة سياسية، موضّحا أنه لم يهدف بالتحوير الإساءة لرئيس الجمهورية ولا الإنتقاص من الدور الذي يضطلع به في النظام السياسي.
وأضاف في هذا الإطار: للأشخاص الذين حاولوا ومازالوا يحاولون، خدمة لمصالح شخصية ضيقة، أن يثيروا الفتنة وأن يعملوا على القطيعة بيننا ورئيس الجمهورية، أقول لهم: إننا لن نسمح بهذا، لأننا أول وأكثر من يعترف بالدور التاريخي للرئيس الباجي قايد السبسي في الإنتقال الديمقراطي في البلاد.
واعتبر الشاهد أن الأزمة السياسية داخل جزء من الطبقة السياسية، ألقت بظلالها على عمل الحكومة التى قامت بمجهود كبير لتجنيب البلاد والحكومة أكثر ما يمكن، الآثار السلبية لهذه التجاذبات، مشيرا الى أن الإستقرار السياسي من شأنه أن يمكّن الحكومة مع تقدّم الوقت، من تحقيق أهداف السياسات العمومية التى انطلقت فيها، خاصة على المستوى الإقتصادي.
وقال إن الشعب التونسي يعرف أن الضجيج والإرباك السياسيين، أثرا سلبيا على الوضع العام في البلاد، وعلى الوضع العام السياسي والإقتصادي والإجتماعي ولم يسمح بتحقيق نتائج أفضل على مختلف المستويات.
ودعا الفاعلين السياسيين، إلى تقييم عمل الحكومة بموضوعية، لا من خلال رفع شعارات عامة وفضفاضة هدفها تسجيل نقاط سياسية، وإنما من خلال الأخذ في الإعتبار لمعطيات موضوعية، ذات علاقة بالوضع الذي وجدته الحكومة منذ توليها مهامها في أوت 2016 وكذلك أهم التحديات التي واجهتها ومدى التزامها بالحلول التى اقترحتها والمناخ السياسي الذى عملت فيه.
كما ذكر يوسف الشاهد في كلمته أنه صارح التونسيين منذ اليوم الأول لهذه الحكومة، بخطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي الذي اعتبر أن تونس لن تتجاوزه في فترة عام أو عامين، قائلا في هذا الصدد: لذلك تجنّبت الحكومة تقديم وعود واهية.
كشف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الاثنين، أن الحكومة تعكف على اعداد حزمة من الاجراءات للتحكم في العجز التجاري بما سيمكن البلاد من اعادة نسبة التغطية الى مستويات مقبولة خلال عامين وستواصل تنفيذ برنامج واسع للمشاريع المهيكلة.
وأضاف الشاهد، في كلمة القاها خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب خصصت لمنح الثقة لحكومته، ان وزارة التجارة ستتخذ بالضرورة اجراءات للحد من التوريد العشوائي وللتصدي لعمليات المضاربة التي يقوم بها بعض الفاعلين الاقتصاديين عبر ممارسات غير وطنية من خلال توريد العديد من المواد وتخزينها مراهنين في هذا على مزيد تراجع سعر الدينار.
وتعهد الشاهد، كذلك بدعم القطاعات المنتجة كالصناعات الاستخراجية والفلاحة والسياحة التي تم دعمها عبر اجراءات تحفيزية في قانون المالية لسنة 2019، ومواصلة استثمار الدولة في البنية التحتية حيث ستشهد سنة 2019 انطلاق انجاز عدد من المشاريع المهيكلة الهامة على غرار قنطرة بنزرت وميناء المياه العميقة بالنفيضة والارصفة 8 و9 بميناء رادس والطريق السيارة تونس- جلمة وربط ولاية تطاوين بالطريق السيارة.
ولفت الى أن الحكومة تخطط لمواصلة التحكم في العجز العمومي في ميزانية 2019 حيث تسعى الى حصر نسبة العجز في الميزانية في حدود 3,9 بالمائة مما سيخفض من نسبة المديونية مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي لأول مرة منذ 2011.
ولفت الشاهد الى ان الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على محاربة التضخم والتحكم في الأسعار مشيرا الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة رغم انها ساهمت في الحفاظ على التوازنات الكبرى للاقتصاد وتجنب انهيار اقتصادي، الا انها خلفت اثارا جانبية من بينها التضخم .
وشدد على ان الحكومة ستعمل على التحكم في التضخم والحد من ارتفاع الاسعار وهو ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي لم يتضمن زيادة في الضرائب ولا في الاداءات على المؤسسات والمواطن مما سيسهم بقسط كبير في التحكم في الاسعار.
واعلن الشاهد، انه سيعيد اللجنة الوطنية للتحكم في الاسعار تحت اشراف رئاسة الحكومة وسيعمل على عقد اجتماعات دورية وأخذ كل الاجراءات الضرورية من اجل حماية المقدرة الشرائية للمواطن وستعمل الحكومة على تعزيز فرق الرقابة الاقتصادية على مستوى عدد من الوزارات.
وأشار الى ان رئاسة الحكومة قررت كذلك احداث لجنة مشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل لدراسة اعادة النظر في منظومة الدعم وليس الغاؤه كليا بما يمكن من سد الثغرات هذه المنظومة واللي تعيق توجيه الدعم نحو مستحقيه .
وذكر الشاهد بان الحكومة نجحت في تنفيذ الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة المؤسسات مما مكن من تحسين مناخ الاعمال وسمحت لتونس بكسب 8 مراتب في ترتيب انشطة الاعمال لمجموعة البنك الدولي دوينغ بيزنيس وستعمل الحكومة كذلك على تقليص الاجراءات الادارية.
وبين ان الحكومة تعمل كذلك على خلق مواطن الشغل وتشجيع المبادرة الخاصة من خلال توفير اعتمادات استثنائية لفائدة صندوق التشغيل وصندوق الانطلاق لدعم الشباب في توفير التمويل الذاتي لبعث المؤسسات هذا اضافة الى بعث بنك الجهات خلال سنة 2019 ري
أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الاثنين، ان التحدي الطاقي سيكون على رأس قائمة الأولويات الوطنية في الأشهر والسنوات المقبلة.
وأوضح الشاهد، خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت لمنح الثقة لاعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري، ان البرنامج الحكومي للفترة المقبلة سيركز على هدفين أولهما العمل على دخول مشاريع الطاقة المتجددة، التي كانت متعطلة منذ سنوات حيز الانجاز الفعلي في اسرع وقت بعد تجاوز كل العراقيل. وأضاف بالقول، من غير المعقول ان تتوفر تونس على 300 يوم شمس في السنة ولا تزال تحت خط 2 بالمائة من انتاج الطاقة من الشمس والرياح.
وأبرز، ان مشاريع الطاقة المتجددة، التي سينطلق جزء منها، خلال سنة 2019 ستمكن من انتاج الف ميغاواط بهدف الوصول الى نسبة انتاج كهرباء في حدود 30 بالمائة.
ويتعلق الهدف الثاني، حسب الشاهد، بالتحكم في استهلاك الطاقة، لذلك اعدت الحكومة مشروعا متكاملا لترشيد استهلاك قوارير غاز البترول المسال المنزلي عبر تشديد الرقابة على مسالك التوزيع ومزيد إحكام التمييز بين الاستعمال المنزلي وغيره من الاستعمالات وذلك انطلاقا من هذه السنة.
كما يتضمن البرنامج الحكومي في مال الطاقة، الانطلاق الفعلي في برنامج التدقيق الطاقي لـ 350 بلدية وإنجاز برنامج عزل أسقف المساكن الفردية الذي يستهدف 65 الف مسكن خلال الخمس سنوات القادمة بكلفة تناهز 320 مليون دينار بهدف تحقيق اقتصاد في الطاقة يقدر بـ 25 ألف طن مكافئ نفط/السنة.
وشدد الشاهد على اهمية هذه المشاريع في تحسين العجز الطاقي نظرا لاهميته في الموازنات الكبرى للاقتصاد الوطني مقرا بان جزءا من الصعوبات الاقتصادية في تونس هي صعوبات مستوردة متاتية من تفاقم العجز الطاقي المرتبط ايضا بالارتفاع الكبير في سعر المحروقات في الاسواق العالمية.
وأوضح ، ان تونس اصبحت بلدا مستوردا هيكليا للطاقة وان ارتفاع اسعار البترول اصبح يمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني، اذ ان 1 دولار زيادة في سعر البرميل يكلف ميزانية الدولة في حدود 120 مليون دينار.
واعتبر أن تونس قد عاشت في 2018 صدمة نفطية اذ تحول سعر البرميل من 54 دولار في سنة 2017 إلى 74 دولار في 2018 (فارق ب20 دولار) اي 2400 مليون دينار اضافية في ميزانية الدولة قائلا رغم هذا الوضع نجحنا في المحافظة على نسبة عجز في حدود النسب المبرمجة.