تونس- التونسيون
قال المترشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد إن تجربتي في الحكم طيلة ثلاث سنوات جعلتني مقتنعا بأن الإصلاح ممكن، معتبرا أنه نجح خلال فترة عمله (تسلم مهامه اوت 2016) على رأس الحكومة في تحقيق الكثير من النجاحات بالرغم من كافة الصعوبات التي واجهها ومن ثقل الميراث الذي خلفته الترويكا (التركة).
وأضاف الشاهد(رئيس الحكومة الحالي فوض سلطاته الى وزير الوظيفة العمومية) لدى افتتاح حملته الانتخابية صباح اليوم الاثنين بالعاصمة أنه كان يواجه طبقة سياسية منافقة تسانده في العلن وتعرقل عمله في البرلمان من بينهم من جند صفحات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي بكلفة 850 ألف يورو فقط لضربه، مبينا أنه قد خاض معركة ضد التوريث كلفته الكثير وأنه كان قادرا على القيام بتوافقات مع هؤلاء غير انه رفض وواجه خلال فترة عمله في الحكومة هذه العصابات والمافيا التي تحاول افتكاك السلطة وهدفهم الوحيد هو الحصول على الحصانة حسب تعبيره.
وبخصوص برنامجه الانتخابي الذي يحمل شعار تونس أقوى ، قدم يوسف الشاهد المحاور الأساسية لما وصفه بالحلم الذي طالما سعى إلى تحقيقه وهي تتمثل في ديمقراطية أقوى لا تقوم على الثلب وقطع الطرقات على الانتاج بل ترتكز على دولة قوية وسلط قوية ونفاذ للقانون، ودور جديد للدولة تتنحى فيه عن العديد من القطاعات الاستراتيجية التنافسية لضمان خدمات جيدة وبأسعار معقولة للمواطنين إضافة إلى تحرير الطاقات الكبرى غير المستغلة والتشجيع على المبادرة الخاصة وإنتاج الطاقات المتجددة.
وقال إن مشروعه لتونس أقوى هو مشروع براغماتي وواقعي مبني على دراية بالدولة، وهو ينقسم إلى 10 محاور أساسية و45 تعهدا من بينها استقرار البلاد من خلال تعزيز الدفاع الالكتروني لمقاومة الارهاب وضمان كرامة التونسي وأمنه عبر تعزيز شرطة الجوار وكاميرات المراقبة للتصدي لعمليات النهب والتحرش وتعزيز ديبلوماسية الحياد الايجابي والدبلوماسية الاقتصادية كأولوية وغزو الأسواق الجديدة وتوحيد التونسيين حول مشروع وطني من خلال تحقيق مصالحة حقيقية خلافا لما تم تحقيقه في تونس خلال السنوات الماضية والذي اعتبره تصفية حسابات.
وتطرق يوسف الشاهد لدى تقديمه لبرنامجه الانتخابي إلى أن قوة الدولة تستمد من نظامها السياسي، معتبرا ان تعديل الدستور الذي لا يعارضه من حيث المبدأ غير ممكن حاليا ومهمة صعبة ويتطلب تحقيقها وقتا طويلا، مقترحا في المقابل تعديل النظام الانتخابي لتسهيل تشكيل أغلبية برلمانية قادرة على الحكم في البلاد وتعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في ما يتعلق بمنح الثقة للوزراء.
وشدد على ضرورة تنقية المناخ السياسي ومراجعة آليات رفع الحصانة على كل متهم في قضية فساد والقطع نهائيا مع تدخل عائلة الرئيس في شؤون الدولة.
/وات/