غازي معلى
قرر رئيس الحكومة،  يوسف الشاهد،  الذهاب الى دافوس،  حيث ينعقد “المنتدى الاقتصادي العالمي”، في ظل وضع حكومي عالق في عنق الزجاجة، منذ أكثر من تسعة أشهر، و في ظل علاقة متوترة مع الاتحاد العام التونسي للشغل، علاقة محتقنة و الإضراب يتلو الإضراب، هذا فضلا عن توقف عجلة المؤسسات الاقتصادية، بفعل طول فترة تعفن مجال الاعمال، الذي أصبح ينذر بانهيار اقتصادي. يحصل كل هذا وأكثر و “حكومتنا العتيدة”، غير قادرة على تنفيذ إصلاح جوهري وحيد.
كل هذه العناصر وغيرها هل ستجعل من حضور الشاهد كافيا لتغيير صورة تونس الدولة المعلقة، على الرغم من مكانة تونس الدولة الديموقراطية الناشئة ؟
ما يحصل في تونس يصعب إخفاؤه عن عيون المتابعين في الخارج، ومن الافضل لمسؤول برتبة رئيس حكومة ان يحجم عن الظهور في محافل دولية بأهمية دافوس قبل أن تكون له استراتيجية واضحة للخروج من ازماته ، ويكون قد أطلق ورشة للإصلاحات والاجراءات التي طولبت بها الدولة التونسية  من طرف كل المانحين.
بالتوازي مع حضور الشاهد ، حضر “الشيخ” راشد الغنوشي الى دافوس  ( وهي سنة حميدة دأب عليها منذ سنوات)، وسمعنا تصريح “ناري” للشيخ، يحذر فيه  صندوق النقد الدولي و بحصول  انفجار اجتماعي قريب،  اذا ما واصلت السلطة النقدية الدولية ضغطها على الحكومة التونسية.
و كأن “المرشد العام”، للدولة التونسية، بصدد اشعال  الشموع في طريق رئيس حكومته، وبصدد  اعطائه الخطوط العريضة،  لما سيقوله لمضيفيه في دافوس، ولا حرج ذلك في زمن “التعايش” بين الدبلوماسية الرسمية و “الديبلوماسية الشعبية”، فهمنا مكملان لبعضهما، مثلما “تكمل المرأة الرجل” !
في مطلق الاحوال، فإن كل من يهتم بأمر تونس من مسؤولين اجانب وعرب، يبدي أسفا كبيرا لما وصلت اليه احوال تونس في الآونة الاخيرة، وهم يراقبون كيف تتوالى الانباء غير السارة من طرف مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.
لا يتوقع أن تغادر البلاد أزمتها الاقتصادية في ظل تمدد الأزمة السياسية التي أخذت منعرجا لا نبالغ بالقول انه خطير من خلال الصراع أو المواجهة المفتوحة بين رأسي السلطة التنفيذية وهو وضع لا تتحمله البلاد وزاد الاحتقان الاجتماعي وفتح جبهة جديدة للصراع بين الحكومة والمنظمة الشغيلة في ارباكه أكثر مما هو مرتبك أصلا.
في ظل هكذا مناخ لا يمكن الحديث عن تنشيط الاستثمارات فأصل الداء سياسي وسياسي بامتياز ولابد من البداية بإيجاد مخرج لهذه الأزمة التي طالت ورمت بظلالها على المشهد العام في البلاد ..
متى يدرك الجميع أن الفشل الاقتصادي هو في المقام الأول فشل في الادارة السياسية للملف الاقتصادي.
فاصل،
بعد التحاق تونس بالبنك الدولي و صندوق النقد سنة 1958 طلب بورقيبة تمكينه من قرض من البنك الدولي لتطوير التعليم فأتت الإجابة بالرفض لان البنك الدولي في ذلك الوقت لا يمول مشاريع تطوير التعليم و لكن يمول مشاريع البنية التحتية فقط فأرسل بورقيبة رسالة الى رئيس البنك الدولي طويلة و اهم ما جاء فيها “كيف تمولون طرقات و سكك حديدية لشعب جاهل لا يعرف كيف يبنيها و لا يحافظ عليها ” و بعدها بأشهر قليلة تغير موقف البنك الدولي