تونس- التونسيون
بعد صمت طويل، حول الاتهامات التي وجهت للحكومة على خلفية الاتفاق الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، من قبل نخب ومنظمات وأحزاب، اعتبرت أن الاتفاقية تهدد “السيادة الوطنية”، قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم وبمناسبة ذكر الجلاء الزراعي، بتقديم توضح حول ما يروج حول اتفاقية “الاليكا”، مشيرا الى أنه لا يمكن امضاء اي اتفاقية دون مجلس النواب، مشيرا الى أنه لا يمكن امضاء اي اتفاقية لا تخدم مصلحة الفلاح التونسي والبحار التونسي والشعب التونسي، مشيرا الى أن الحكومة  ليست مرتبطة برزنامة او اجال معينة.
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الاحد 12 ماى 2019، إنّه لن يقع إمضاء أي اتفاق لا يحافظ على مصلحة تونس وعلى مصلحة الفلاحين والبحارة مؤكّدا أنّه لا يوجد أي اتفاق أو إجراء نهائي بخصوص اتفاقية الشراكة والتبادل الحر الشامل والمعمّق “أليكا”.
وبيّن الشاهد خلال كلمته بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والخمسين للجلاء الزراعي والاحتفال بالعيد الوطني للفلاحة (الموافق لـ12 ماي من كل سنة) بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أنّ المفاوضات مازالت في مستوى الشروط والمبادئ العامة وإحصائيات لمستوى التجارة المتبادلة، مؤكدا على أن يتم التفاوض باعتماد مبدأ الربح للطرفين وبمقاربة منصفة للفلاح التونسي منتقدا ما وصفه بالمزايدات قائلا: نحن في الدفاع عن سيادة الوطن لا نأخذ دروسا من احد وقد أثبتنا ذلك بالممارسة”.
وأكد أنّ أيّ اتفاق في الغرض لا بدّ له أن يأخذ بعين الاعتبار الفارق التنموي بين الجانبين ومبدأ التدرّج وأن يتضمّن حزمة واضحة من الإجراءات المصاحبة لهذا التمشي نظرا لحاجة قطاع الفلاحة والصيد البحري الى الدعم والمساندة المالية في عديد المجالات.