تونس- التونسيون
نفى رئيس الحكومة الأسبق و رئيس حزب ” تحيا تونس” في تدوينة نشرها منذ قليل على صفحته الرسمية على موقع الفايسبوك أن يكون ممنوعا من السفر معتبرا أن تداول هذا الخبر العاري من الصحة الذي تداولته بعض الصفحات و المواقع الإلكترونية حسب ما كتبه يندرج في اطار حرب تشنها منذ مدة أطراف سياسية اعتبر أنه يعرفها دون أن يسميها و أكد أن فريقا من المحامين قد شرع في إعداد ملفات لمقاضاة كل الذين يروجون هذه الأخبار الزائفة و من يقف وراءهم و ذلك من أجل اخلقة الحياة السياسية و الارتقاء بها حسب ما جاء في تدوينته.
في ما يلي نص التدوينة:
“وتتواصل الأكاذيب والافتراءات في حقي على وسائل التواصل الاجتماعي بتحريض وتمويل من أطراف سياسية معينة، نحن نعرفها جيدا ونعرف من يقف وراءها.
وكما أعلنا سابقا، فقد كلفنا فريقا من المحامين بالتتبع القضائي لكل الأشخاص والمواقع التي تبث هذه السموم ولن يهدأ لنا بال قبل أن ينالوا جزاء أفعالهم الاجرامية، فقد حان الوقت لتنقية السياسة في تونس من الممارسات المافيوزية اللاأخلاقية ومن الارتزاق السياسي”.
وكان الشاهد قد نشر في 25 ديسمبر الجاري تدوينة تحت عنوان: “حبل الكذب قصير لو يعلمون!” في علاقة بمشروع ترميم جامع عقبة بالقيروان ،
وفي ما يلي نص التدوينة:
إلى من امتهنوا الإفتراء والكذب، على الأقلّ حاولوا أن تتقنوا القصص التي تختلقونها، علّنا “نحترم” فيكم إخلاصكم لعملكم.
بمجرد الدخول علي الموقع، تجدون على الصفحة الأولى طلب عروض دولي عدد 01/2020 والمتعلّق بترميم جامع عقبة بن نافع بالقيروان ومحيطه. آخر أجل لقبول العروض كان في 14 ديسمبر 2020، بما يعني أننا اليوم في مرحلة فرز العروض.
وللتّصحيح، حتى تعمّ الفائدة، فترة تنفيذ المشروع تمتد إلى حدود 31 ديسمبر 2022.
تكذيب هذه الإشاعة كان اليوم هيّنا لأن المعطيات متوفّرة وعلنية، ولكن عديد الافتراءات التي تمسّ أعراض الناس تُداول دون أن يكون لمروّجيها أي دليل على صحّتها ولا يسع المتضرّرين منها تفنيدها، لأنها ببساطة مختلقة ولا تمت للواقع بِصلة.
بلغنا في تونس درجة لا تطاق من الاستهانة بحياة النّاس وعائلاتهم، أصبحت الأكاذيب تصنع واقعنا، الاغتيال المعنوي مدفوع الأجر صار مهنة رائجة يستبيح أربابها الأعراض والسمعة دونما حسيب ولا رقيب،
حان الوقت أن نقف جميعا لنضع حدّا لهذه التّجاوزات والجرائم، فلا أحد منّا في منأى أن يكون يوما عرضة لمثل هذه الانتهاكات.
P.S: سأنشر عريضة الدعوى الجزائية التي كلّفت محاميّ برفعها بمجرّد استكمال الإجراءات القانوني
Comments