استخدمت الشرطة التونسية خراطيم المياه والعصي لتفريق مئات المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى الشارع الرئيسي بوسط العاصمة يوم الجمعة للاحتجاج على الرئيس قيس سعيد متحدين القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

ومنع الانتشار الكثيف للشرطة المتظاهرين من التجمع في شارع الحبيب بورقيبة، وهو الشارع الرئيسي في وسط تونس والمركز الذي تتجمع فيه المظاهرات، بما في ذلك أثناء ثورة 2011 التي عرفت البلاد بعدها الطريق إلى الديمقراطية.

وقال شهود من رويترز إن الشرطة حاولت فيما بعد تفريق مجموعات مختلفة من المتظاهرين. وقدر عدد المشاركين في واحدة من هذه المجموعات بالمئات على أقل تقدير.

وقالت وزارة الداخلية إن عدد المحتجين بلغ 1200 شخص ضمن مجموعات حاولوا تجاوز الحواجز الأمنية والاعتداء على رجال الأمن وإن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريقهم.

وتحتج أحزاب المعارضة بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي وحزب التيار والجمهوري والتكتل وحزب العمال وائتلاف مواطنون ضد الانقلاب على تعليق الرئيس قيس سعيد لعمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية وتحركات لإعادة كتابة الدستور وهو ما يصفونه بانقلاب.

ورفع محتجون شعارات تقول ‭‭‭‭”‬‬‬‬ياشعب ثور على سعيد الدكتاتور.. يسقط يسقط الانقلاب”.

ولاحقت قوات الشرطة المحتجين في شارع محمد الخامس وقرب شارع الحبيب بورقيبة حيث أطلقت القنابل الصوتية وركلت محتجين وضربتهم بالعصي من بينهم سياسيون.

ووقفت عشرات من سيارات الشرطة في شوارع العاصمة وشارع الحبيب بروقيبة وتم نصب مدفعي مياه خارج مبنى وزارة الداخلية.

يأتي احتجاج يوم الجمعة رغم حظر كافة التجمعات الذي أعلنته الحكومة يوم الثلاثاء في محاولة للتصدي لتفشي كوفيد-19.

وقالت الناشطة المعارضة في “ائتلاف مواطنون ضد الانقلاب” شيماء عيسى لرويترز “رد سعيد الوحيد اليوم على المعارضين هو استعمال القوة وقوات الأمن… من المحزن جدا أن نرى تونس تشبه ثكنة عسكرية في ذكرى ثورتنا التي سقط فيها شهداء ودفعنا فيها ثمنا باهظا”.

واتهمت الأحزاب التي تشارك في الاحتجاج الحكومة بفرض الحظر وإعادة تطبيق حظر التجول الليلي لأسباب سياسية وليست صحية كوسيلة لمنع الاحتجاجات.

وقال عماد الخميري القيادي بالنهضة وعضو البرلمان المجمد لرويترز “منع التونسيين الأحرار من الاحتجاج في عيد الثورة هو ضرب للثورة التونسية وحرياتهم وتراجع رهيب تقوده سلطات الانقلاب”.

ورغم أن الخطوات التي اتخذها سعيد في يوليو تموز حظيت بشعبية كبيرة فيما يبدو في البداية بعد سنوات من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، يقول محللون إنه يبدو أنه فقد بعض الدعم منذ ذلك الحين.

ولا يزال الاقتصاد التونسي غارقا في تبعات الجائحة، ولم يحدث تقدم يذكر على صعيد كسب الدعم الدولي للمالية العامة الهشة وأعلنت الحكومة التي عينها سعيد في سبتمبر أيلول ميزانية لم تحظ بالشعبية لعام 2022.

ويصادف يوم الجمعة ذكرى الثورة وهو اليوم الذي فر فيه الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي من البلاد تحت ضغط احتجاجات حاشدة.

وأصدر سعيد العام الماضي مرسوما يقضي باعتماد تاريخ السابع عشر من ديسمبر كانون الأول ذكرى حرق البائع المتجول محمد البوعزيزي لنفسه احتجاجا على أوضاعه المعيشية كتاريخ رسمي للثورة بدلا من الرابع عشر من يناير كانون الثاني وهو يوم فرار بن علي من البلاد.