تونس- التونسيون
شرع مجلس نوّاب الشعب صبيحة اليوم السبت 24 نوفمبر الجاري في النظر في مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2018، وذلك بحضور يوسف الشاهد،  رئيس الحكومة.
ومن المنتظر أن تنتهي مداولات المجلس حول مختلف أبواب مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية يوم 10 ديسمبر القادم.
للإشارة فان مشروع ميزانية الدولة المقدم من قبل الحكومة قوبل بجدل كبير ورفض من قبل أحزاب المعارضة فضلا عن نقد شديد من داخل أحزاب الائتلاف الحاكم.
 
في هذا الاطار قال  النّائب عن حركة النهضة وعضو لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب محمد بن سالم، اليوم السبت 24 نوفمبر 2018، في تصريح للقناة الوطنية الثانية أنّ “مشروع قانون الميزانية لسنة 2019 لا يتضمّن إجراءات كبيرة على مستوى الإصلاح الجبائي” وأنّ “مشروع قانون ميزانية الدولة تشوبه العديد من النقائص”.
 
وقال بن سالم  إنّ “مشروع قانون الميزانية بلا هوية وشبيه بمشاريع قوانين المالية السابقة.. الميزانية يجب أن تُقدّم لتحقق أهدافا واضحة للبلاد.. الأهداف غير واضحة واقتصرت فقط على التقليص في بعض المسائل التقنية وفي المديونية والعجز.. هذه أشياء جيدة لكن في المقابل لم نجد اهدافا دقيقة توجه تركيزنا”.