الصادق بلعيد: “الدستور الجديد ليس مفصلا على مقاس الرئيس.. والعطب موجود في النص القديم”
تونس- التونسيون
في لقاء مع شبكة “يورونيوز” تطرق رئيس ومنسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة” ، العميد الصادق بلعيد، لمفاهيم ومتطلبات جديدة سيتم إدراجها في الدستور الجديد، إضافة إلى توضيح عدد من الإشكاليات، التي أثارت جدلا واسعا في الأيام الأخيرة الماضية داخل وخارج البلاد.
وبشكل خاص تلك المتعلقة بمسألة حذف الفصل الأول من دستور 2014، الذي نص على أن “تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الاسلام دينها ، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها”.
في ما يلي نص المقابلة كاملة:
س: بضعة أيام تقريبا تفصلكم عن إكمال الدستور الجديد الذي قلتم إنه سيكون مميزا عن باقي الدساتير، ماهي مميزاته وماهو الجديد فيه؟
يمكن القول إن ميزة الدستور الجديد هي التركيز على مسائل جديدة، لم يتم التطرق إليها في الدساتير السابقة وكانت مهمّشة وهي الجوانب: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وبشكل خاص الرقمنة والشباب.
إن الوضع الحالي في البلاد وخاصة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد هي التي حتمت تغيير الدستور. والهدف من اتخاذ مثل هذه الخطوة في هذه الفترة هو الخروج من جميع الأزمات التي نعيشها. إن مقاربتنا براغماتية تقوم على تشخيص الأزمة و إيجاد الحلول.
س: حسب رأيكم ماهي الفصول التي كانت تمثل إشكالا والتي عطلت العمل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية ؟ ألم يكن بالإمكان تعويض بعض الفصول عوض إيقاف العمل بالدستور واستبداله بدستور جديد؟
إن نص الدستور القديم لم يسمح بالتعاون والتفاعل بين السلطة وكان العطل منذ الدساتير القديمة.
وكثرة الأحزاب (أكثر من 220 مجموعة) إضافة إلى النص الفاسد داخل الدستور هي التي خلقت هذه العلة الموجودة داخل النص.
س: ماهي الضمانات القانونية والدستورية التي تحول دون حصول تزوير في الاستفتاء؟
المطلوب مني هو تقديم كتيب (الدستور) وليس تقديم ضمانات.
إن مسألة التزوير موجودة في كل البلدان، حتى في البلدان المتقدمة. هناك لجان دولية أشرفت على انتخابات سابقة في تونس، مثل “لجنة البندقية”، التي أقرت بسلامة الانتخابات السابقة و أشرفت عليها و لكن اكتشفنا أنها مزورة ووقعت فيها خروقات عدة.
س: هناك احتمالان عند عرض الدستور على الاستفتاء، في حالة الإجابة بنعم لن يكون هناك أي مشكل، لكن في حالة عدم الموافقة، ما هو مآل الدستور ورؤية الرئيس وكل هذا المسار؟
لا يمكن التنبؤ بشيء لم ينته بعد، أي لا يمكن التنبّؤ قبل استكمال صياغة الدستور. ومهمتي هي تحضير مسودة الدستور وما سيجري في ما بعد لا يمكن أن يحكم عليه الحقوقيون،، هذا الأمر سياسي.
س: هل سيكون تجديد جذري في المفاهيم؟ لأنكم قلتم بأن الرئيس سيكون موظفا لدى الدولة وأنه لن يكون هناك كلمة “سلطة تنفيذية” أو “سلطة تشريعية”، هل سيتم تعويضها ؟ وهل ستكون هناك ثورة في المصطلحات القانونية؟
ما نريد تجنبه هو سوء الفهم و سوء التاويل. إن المقصود بمصطلح سلطة يحيلنا على كلمة سلطان أو دكتاتور. إن الرئيس مكلف بمهمة.
أما بالنسبة للبرلمان فهو لا سلطة وإنما يستمد وجوده من تكليف الشعب له، الذي يبقى هو صاحب السلطة الأصلي.
س: هل أن مشروع الدستور الجديد سينص على أن الإسلام هو دين الدولة، ام سيتم الاستغناء عن هذه النقطة، خاصة بعد التصريحات الاخيرة، التي أثارت جدلا كبيرا…
ذكر الدين في الفصل الأول من الدستور ليست مسألة مصيرية من حيث تنظيم السلطة في البلاد وهذا الفصل له تبريرات، وجاء لفض الجدال في عهد الراحل الحبيب بورقيبة، بين التقدميين و المحافظين.
إن المسألة الدينية موجودة في توطئة دستور 59 و في التحوير العميق لدستور 76 وفي دستور 2014 والذي فيه تأكيد على “إسلامية الشعب التونسي”.
والواجبات الإسلامية تهم علاقة الفرد بالاله و ليست تطبيقا للفصل الأول من الدستور. فلا اختلاف على أن التونسيين مسلمون.
س: هل كانت التصريحات السابقة بدافع من الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن في شهر أفريل تبنيه فكرة حذف المرجعية الدينية من الدستور، هل الدستور الجديد سيأتي مفصلا على مقاس الرئيس؟
أؤكد لكم، من جانبي، أنني لم أتلقّ تعليمات من رئيس الجمهورية، بل تركني أنا و ضميري و سأبقى على هذا الدرب حتى نهاية هذه المهمة.
س: هل هناك نقاط أخرى سيتم تغييرها في الدستور؟ وما هي الصعوبات والضغوطات التي تعترضكم؟
الزمن والآجال القصيرة هي الضغوطات الوحيدة التي نواجهها حاليا، نحن ضحايا الزمن في الوقت الحالي ونحن نبذل قصارى جهدنا حتى نكون في الموعد.
اتخذنا منهج عمل براغماتي. وهناك العديد من المبادئ الموجودة في الدساتير السابقة سيتم الاستئناس بها وإدراجها في الدستور الجديد. وسيتم اختيار أفضل المبادئ في هذه الدساتير.
وسيتم الاستعانة بالفصول المتعلقة بالحقوق والحريات في دستور 2014، والتنصيص على القسم الأكبر منها في الدستور الجديد.
ومن الضروري إدراج فصل خاص بإحداث المجلس الاستشاري الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والبيئي، لأنه يلعب دور هام جدا، فهو يتقبل طلبات الشعب، في نفس الوقت يبتكر الحلول الملائمة ويقدمها للبرلمان، يصيغها في شكل قوانين.
س: كيف سيكون نظام الحكم في الدستور الجديد؟
لدينا مقاربة براغماتية، المطلوب هو نظام متوازن ومستقر وقادر على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وليس مهم تسمية النظام ان كان برلماني أو رئاسي المهم التقدم بالبلاد في ظل توازن و تنسيق بين جميع الاطراف.
س: اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ستناقش في نهاية هذا الأسبوع الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ماهي رؤيتكم ومقترحاتكم في هذا السياق؟
المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية هي المشكل الأعظم للبلاد خلال الأزمة الراهنة. الهدف حاليا هو خلق نظام تنموي أفضل من السابق، الذي لم يف بالوعود و الآمال.
وعلينا إدراج فقرة جديدة تتعلق بالمنظومة “الاشتراكية التضامنية” والتي نجدها في البلدان النامية والمتقدمة، مثلا في فرنسا تمثل 20% من الناتج الداخلي الخام
س: هل سيكون هناك محكمة دستورية؟ وكيف ستكون طريقة الرقابة؟
يجب أن تتوفر في أعضاء المحكمة الدستورية الحكمة والعقلانية والتبصر والاستقلالية التي تمكنهم من أن يحكموا بإنصاف.
رابط الحوار:
Comments