رغم أن ما حدث يوم 25 جويلية الماضي قد أصبح أمرا واقعا، إلا أنه يندرج في مسار محفوف بالمخاطر ومكتنف بالغموض ولا يحظى لا بالشفافية ولا حتى باجماع الأطراف الفاعلة محليّا واقليميّا، مما يضع المسار الديمقراطي في بلادنا امام نكوص قد يؤدي الى انحراف استبدادي على جميع المسارات.

ورغم إيماننا أن هذه الإجراءات الاستثنائية قد جاءت كاستجابة حاسمة لنداءات شعب ما انفك يعيش تحت الخصاصة والفساد والأوبئة، وكرد إكراهي على ديمقراطية فاشلة وكاسدة وغارقة في الصراعات الأيديولوجية والولاءات الحزبية والتشيعات الدولية والمحاصصات الكريهة ..

ووعيا منا بأن التاريخ يمكن أن يكشف عن مكره كلما بدأ الانسان في شق منعطف جديد، وحتى لا نقع تحت طائل تلك المفاجاءات التي قد تجعل من كل عمل عظيم مجرد شطحات تؤدي الى الإطاحة بالديمقراطية والدخول في عصر جديد من الفوضى والشعبوية الفجة ..

يحق لنا ان نطالب السيد الرئيس الذي بات يستحوذ على كل السلطات بمفعول إجراءات الخامس والعشرين من جويلية الماضي، القيام بمراجعات عميقة من أجل الا يضعنا تاريخ الديمقراطية في خانة المنقلبين عليها والساعين الى الإطاحة بها.

إن الديمقراطية الحقّة قد لا توجد ابدًا، ولكنها تبقى التنظيم الأقل سوءًا والأكثر فضيلة من كل تنظيم آخر حتى الآن، وعليه فإن القناعة الرّاسخة لدى قطاعات واسعة من طبقات الشعب، هي أن يتم باستمرار شحن تلك الديمقراطيات المائعة والفاسدة بمضادّات حيوية لتحصينها من الفساد والذبول، وكذلك لتنمية الفضيلة وشحذ الضمير الحي والحس الصائب داخل المجتمع وتجديد المعايير والحدود والقوانين داخل جسم الدولة.

إن ما يجعلنا مرتابين تجاه تلك الإجراءات الاستثنائية، هو أننا لا نجدها مصاحبة اومتبوعة بخارطة طريق واضحة، وهو ما يحثنا على رسم مثل هذه الاقتراحات التالية :

• رفع حالة التجميد للبرلمان في أجل لا يتجاوز الشهر كما نصت قرارات الاستثناء، واستبدال حالة التجميد بالتعليق لمدة ستة أشهر مع الانعقاد الدائم للبرلمان للإعداد لانتخابات تشريعية مبكرة قبل الرابع عشر من جانفي المقبل .

• على البرلمان المعلق أن ينتخب في جلسته الاولى رئاسة جديدة للبرلمان ثم الموافقة على الحكومة المستقلة والمؤقتة، وقبول استقالة المشيشي ووضع خطة عاجلة لمجابهة وباء الكورونا وأخرى لإنقاذ المالية العمومية .

• أن يجري البرلمان تعديلات على النظام الانتخابي وتحديد تاريخ للانتخابات تشريعية مبكرة .

• بعد الانتخابات مباشرة، يشرع البرلمان الجديد في اجراء تعديلات وتنقيحات على الدستور الحالي دون التفريط في روحه أو مبادئه مع التاكيد على إجراء إستفتاء على تلك التعديلات لتحسينها ضد اأي تراجع او نكوص.

• بموازاة ذلك تجرى تنقيحات على القانون الأساسي للمحكمة الدستورية والالتزام بتركيزها قبل منتصف العام 2022.

• إلتزام الرئيس بالدعوة إلى الإنتخابات المبكّرة والعودة إلى المسار الطبيعي في التاريخ الذي يحدده البرلمان لإجراء إنتخابات مبكرة.

• الإلتزام باحترام الحريات العامة وعلى رأسها حرية الاعلام والصحافة وعدم التدخل او التأثير في إستقلالية القضاء .

• يتولى مجلس الأمن القومي تحت إشراف الرئيس وبمشاركة رئيس الحكومة والرئيس الجديد للبرلمان ورئيس البنك المركزي ورئيس المحكمة الإدارية ووزير الدفاع قيادة هذه الفترة الانتقالية.

• التعهد التام برفع الإجراءات الاستثنائية وحالة الطوارئ عند الإعلان عن نتائج الانتخابات الجديدة المبكرة.

• يجب ان تتم مثل هذه النسوية التاريخية تحت عنوان الحفاظ على المسار الديمقراطي دون التفريط في مكتسبات ثورة 14جانفي 2011.