أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، امس الجمعة، في افتتاح المؤتمر الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، أن الاتحاد “ملتزم بالنضال” مع مختلف قوى المجتمع المدني “ضد الزيغ بالسلطة والتفرد بالحكم والرغبة في انتهاك الحقوق والحريات والعودة إلى منظومة الفشل”.

وقال الأمين العام للاتحاد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بحضور عشرات الضيوف من تونس والخارج، إن “محاور النضال المشترك عديدة” بين الاتحاد والرابطة، ومنها حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وتمكين المرأة من حقوقها كاملة، وتغيير المنوال التنموي الذي “لا يزال مسلطا علينا منذ سبعينات القرن الماضي، والمكرس للتفاوت الجهوي والحيف الاجتماعي والسالب للحقوق والكرامة الانسانية”.

وشدد في كلمته، بحضور سفير دولة فلسطين، هائل الفاهوم، على أن محاور النضال المشترك تتضمن أيضا “إقرار حقوق الشعب الفلسطيني كاملة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

وقال إن الاتحاد العام التونسي للشغل “ملتزم بالنضال ضد كل زيغ بالسلطة أو تفرد بالحكم أو العودة الى مربع الاستبداد أو الرغبة في انتهاك الحقوق والتضييق على الحريات أو الانتكاس أو العودة إلى منظومة الفشل”.

وأكد الطبوبي “رغبة الاتحاد الكبيرة في تمتين علاقات التعاون والتضامن” مع المدافعين عن حقوق الانسان والمنظمات والحركات الحقوقية التي تتقاسم المبادىء الكونية لحقوق الانسان وللديمقراطية، مبرزا أهمية مد جسور التواصل بين الاتحاد والرابطة والحفاظ على رصيد النضال المشترك لما قبل الثورة “في مواجهة الدكتاتورية والاستبداد، وبعد الثورة حول الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي”.

وفي كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أيضا، حيت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي، الرابطيين “لنضالاتهم المجيدة على مر العقود للدفاع عن حقوق الإنسان ومواجهة منظومات القمع والظلم والاضطهاد”.

ودعت المؤتمرين إلى العمل على أن يتشكل المكتب الجديد للرابطة على قاعدة التناصف بين الجنسين، بما يعزز حضور المرأة التونسية في هذه المنظمة الوطنية العتيدة.

واستحضرت الزغلامي، بالمناسبة، المآسي العديدة التي عاشتها وتعيشها النساء الكادحات بالساعد وفي مختلف قطاعات الإنتاج من ظلم وتهميش وتفقير وتغييب لأبسط حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة، بالخصوص، ضرورة الانتباه إلى هذه الظواهر التي لا تزال حاضرة في ممارسات وسلوكات أرباب العمل والإنتاج، فضلا عن تنامي ظاهرة العنف الجسدي والنفسي المسلط على البعض الآخر، في ظل “صمت كامل ومريب للدولة ولمؤسساتها”، حسب تقديرها.

ومن ناحيته، أكد عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أهمية الدور التاريخي للرابطة التونسية لحقوق الانسان في التصدي لكل أشكال التضييقات التي مارستها المنظومات السياسية السابقة على المواطن التونسي والانتصار لقضاياه العادلة وحقوقه المشروعة، مما كلفها الملاحقات، وكلف رموزها، التنكيل والسجن والإبعاد.

واستحضر الهذيلي، في كلمته، إسهامات رجال عديدين وناشطين مسؤولين مروا على الرابطة وأسهموا في ترسيخ ما أسماه ب”الفكر الرابطي الحقيقي والبناء، الذي أثرى النقاشات والمحاورات حول أمهات القضايا التي تهم المجتمع التونسي خلال مراحل صعبة من تاريخ تونس”.

يذكر أن هذا المؤتمر الثامن لرابطة حقوق الانسان، قد افتتح بقصر المؤتمرات بالعاصمة، وسيتواصل غدا السبت وبعد غد الأحد بالحمامات، لمناقشة عمل الرابطة وكيفية حل مشاكلها الداخلية التي أدت إلى تأجيل المؤتمر عن موعده السابق وانتخاب هيئة مديرة من 15 عضوا ورئيس جديد للمنظمة.