دافع مروان العباسي محافظ البنك المركزي اليوم الاربعاء 4 جانفي 2023 على الترفيع في نسبة الفائدة المديرية مبينا انها الية تمكن من التحكم في التضخم على المدى المتوسط والطويل.

وقال العباسي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” على هامش ندوة صحفية نظمها البنك المركزي اليوم ” لما تبلغ نسبة التضخم مستويات عالية نعتمد الترفيع في نسبة الفائدة باعتبارها الية تمكن من التحكم في التضخم على المدى المتوسط والطويل وللبنك المركزي هدفين اساسيين هما الحفاظ على استقرار الاسعار والاستقرار المالي”

واضاف ” ليس لنا آليات اخرى كثيرة والية نسبة الفائدة المديرية الية مهمة صحيح في فترات سابقة تعاملنا مع الظرف مثل سنة 2018 واستعملنا اليات اخرى وقائية ونحجنا في ذلك ومثلما تذكرون سنة 2018 رفّعنا في نسبة الفائدة في 3 مناسبات والتضخم بدا في التراجع بعد عام او عام ونصف وبلغ في اواخر سنة 2020 اقل من 4.8 بالمائة وفي تلك الفترة انزلنا من نسبة الفائدة في مناسبتين ولذلك ان شاء الله في الفترة القادمة اذا انخفضت الاسعار العالمية لان مثلما تعلمون التضخم مستورد ..”

وعلق العباسي من جهة اخرى على الدعوات التي طالبت رئيس الجمهورية قيس سعيد باصدار مرسوم للحد من استقلالية البنك المركزي معتبرا ان السياسي الذي يدعو لهذا لا يفهم بانه يضرب مؤسسة حيوية للاقتصاد التونسي وان السياسي يبحث دائما عن حل  مشاكله اليومية.

واشار الى ان النواب سنة 2020 فهموا ان استقلالية البنك امر أساسي وان تونس كسبته متساءلا عن البلدان المتقدمة التي بنوكها المركزية غير مستقلة.

يذكر ان اليبنك المركزي كان قد اعلن عن ترفيع جديد في نسبة الفائدة المديرية بـ0.75 في المئة لتصل بهذا التربعيف الى 8 في المئة.

قانون الصرف الجديد سيسمح تدريجيا بتحرير الدينار كليا

قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي اليوم الأربعاء 4 جانفي 2023 إن قانون الصرف الجديد سيسمح وبصفة تدريجية بتحرير الدينار التونسي كليا.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن العباسي تأكيده خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر البنك بالعاصمة أنه تم الانتهاء من صياغة التوجهات العامة لقانون الصرف الجديد وإحالته إلى رئاسة الحكومة لإبداء الرأي فيه.

وأشارت إلى تأكيده أن قانون الصرف الجديد لن يفضي حتما إلى فتح أرصدة بالعملة الأجنبية لكل التونسيين.

ومن المنتظر أن ينطلق خلال هذه السنة العمل بقانون الصرف الجديد الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين مناخ الأعمال لحفز المبادرة واقتحام الأسواق الخارجية حسب ما جاء في الميزان الاقتصادي لسنة 2023.

ووفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لهذا العام سيتم العمل بالخصوص على تجاوز العوائق التي تجابهها المؤسسات وقطاع الأعمال في ما يخص المعاملات بالعملة الأجنبية وذلك عب تجسيم الإصلاحات العملية التي تمت دراستها ضمن مجالس مناخ الأعمال.

وستشمل هذه الإصلاحات بالخصوص مراجعة الآجال وتبسيط الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات بالعملة الأجنبية بالنسبة للمستثمرين والسماح وفق شروط للوسطاء المرخص لهم المقيمين باعتمادهم كضامن للبنوك الأجنبية وللفروع المفتوحة في الخارج بما يسمح بتنفيذ التمويل المطلوب من قبل المؤسسات المتعاملة مع الأسواق الخارجية.

وستسمح الإجراءات الجديدة للصرف بتحرير التحويلات المالية العائدة بعنوان التخلي عن الطلبيات وإرجاع السلع في حالة عدم استكمال عمليات التصدير وإلغاء رصيد تحويلات مالية جراء خطأ أو عدم توفر بالحساب البنكي أو وجود إشكال في عملية الدفع الإلكتروني.

كما سيتم العمل على إقرار حوافز لفائدة المستثمرين قصد إيداع مدخرات ومداخيلهم لدى البنوك التونسية وكذلك استقطاب القطاع غير المنظم بمسالك التمويل الرسمية. وسيتضمن الإطار التشريعي الجديد للصرف تشجيعات لفائدة البنوك لاستقطاب موارد الادخار والتحويلات بالعملة وفق شروط تفاضلية موحدة.

أكثر من 24 مليار دينار قروض البنوك للدولة في عام وخدمة الدين الخارجي تلامس 9 مليارات

هذا وقد ابرزت المؤشرات المالية  الصادرة اليوم الأربعاء 4 جانفي 2023 عن البنك المركزي التونسي ان احتياطي النقد الخارجي يقدر بحساب أيام التوريد بـ 95 يوم توريد بما يعادل 22.8 مليار دينار وذلك بالتوازي مع تنامي الضغوطات على السيولة النقدية لدى البنوك حيث تشهد نقصا بـ 14.5 مليار دينار مقابل نقص بنحو 10.1 مليارات دينار يوم 3 جانفي 2022.

من جانب اخر، ارتفعت تحويلات التونسيين في الخارج طيلة عام 2022 الى 8.5 مليارات دينار مقابل 7.5 مليارات دينار تم تسجيلها سنة 2021 في حين ناهزت قيمة عائدات السياحة 4.3 مليارات دينار. وسجلت حسب المعطيات الاحصائية نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا لتبلغ 7.97 بالمائة مقابل تواصل تراجع الدينار امام الدولار والاورو وذلك على التوالي بنسبتي 7.7 و1.0 بالمائة.

ووفق بيانات البنك المركزي عرف حجم القروض البنكية الممنوحة للدولة تطورا مهما حيث بلغت قيمتها السنة الفارطة 24.004 مليار دينار مقابل 20.2 مليار دينار نهاية 2021 مما يعني تسجيل زيادة بقيمة 3.8 مليارات دينار ترجع بالأساس الى تطور الإقراض قصير المدى لسد الحاجات العاجلة للدولة من السيولة.

كما ارتفعت، حسب مؤسسة الاصدار، خدمة الدين الخارجي الى زهاء 8.9 مليارات دينار علما ان القيمة المقدرة لتسديد أصل الدين لكامل العام الحالي تصل وفق تقرير وزارة المالية حول قانون المالية التعديلي 2022 الى 9.8 مليارات دينار في حين تقدر النفقات المالية بـ 4.5 مليارات دينار وتعول الحكومة على خلاصها بالحصول على موارد اقتراض داخلية وخارجية.

وتوقع تقرير الوزارة في هذا الصدد تعبئة موارد اقتراض داخلية للثلاثي الأخير من عام 2022 بمبلغ 2210 ملايين دينار بالإضافة إلى موارد اقتراض خارجية بحوالي 5529 مليون دينار دون ذكر الجهات المانحة او أصناف التمويلات. غير ان هذه التقديرات المحينة في قانون المالية التعديلي تحتاج اليوم الى تحيين جديد في ظل تعليق صندوق النقد الدولي النظر في ملف تمويل تونس بقيمة 1.9 مليار دينار وتضارب التقييمات حول مصير هذا التمويل.