تونس- التونسيون

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بالنظر على وجه السرعة في خفض عدد الموقوفين الذين خرقوا التدابير الصحية الطارئة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

واعتبرت أنّ منح الرئيس قيس سعيد عفواً خاصاً لـ 1420 سجيناً في محاولة للحد من خطر تفشي الفيروس في السجون خطوة إيجابية، متابعة “مازال هناك الكثير الذي يتعين القيام به لحماية الموقوفين الذين لا يزالون معرضين للخطر في الايقاف التحفظي وفي حجز الشرطة”.

وقالت آمنة قلالي، نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بينما نتفهم أن أي شخص ينتهك إجراءات الحجر الصحي الشامل والتباعد الاجتماعي من المحتمل أن يعوق جهود الدولة للحد من انتشار فيروس – 19، فإن توقيف المزيد من الناس، سيعرض صحتهم للخطر، ولا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية الحالية “.

كما أشارت تقارير اعلامية متطابقة الى أن عدد من “الأشخاص من الذين يخضعون إلى الحجر الصحي الإجباري بنزل الترقي بشط مريم من ولاية سوسة عمدوا إلى تنفيذ وقفة احتجاجية احتجاجا على الظروف المتردية للإقامة في النزل”، وفق تقرير نشر على موقع “شمس اف ام”.

في ذات السياق أكد رئيس بلدية شط مريم سمير العذاري لمراسلة شمس أف أم “أن الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي بنزل شط مريم احتجوا على وجبة العشاء التي قدمت إليهم و أن والي الجهة و معتمد أكودة تنقلوا على عين المكان و تمكنوا من السيطرة على غضب المحتجين و تهدئتهم”.

و أضاف العذاري “أنه في حوالي الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس 2 أفريل 2020، تم إخضاع جميع المقيمين بالحجر الصحي الإجباري للتحاليل الطبية للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا من عدمه”.

ونقلت اذاعة شمسي اف ام بناء على مقابلة مع احدى المقيمات بزل الترقي في الحجر الصحي الإجباري “أنها و جميع المقيمين بالحجر لم يتم إخضاعهم للتحاليل الطبية بعد رغم مضي بضعة أيام على إيواءهم بالنزل”.

وأضافت المستجوبة  “بأنه تم إيواءها في غرفة بالنزل مع مقيمة أخرى لا تربطها بها أي صلة و لم يتم إخضاعهم لا للفحوصات الطبية و لا للتحاليل الطبية”.

وأكدت مريم أن ظروف الإقامة في النزل رديئة جدا و أنه لا يتم تقديم لهم وجبات الطعام باستمرار و حتى إن وجدت فإنها ليست متكاملة و لا صحية.

وطالبت مريم و جميع المقيمين بالحجر الصحي الإجباري بشط مريم بضرورة إخضاعهم للتحاليل الطبية و بإعلامهم بترتيبات عودتهم إلى منازلهم و بموعد العودة.