تونس- التونسيون
طالبت منظمة العفو الدولية البرلمان التونسي باجراء تعديلات على مشروع القانون المتعلق بحالة الطوارئ بما يجعله منسجما مع القانون الدولي ودستور البلاد.
وشددت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة 15 مارس 2019 على “إنّ مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة لحظر المظاهرات والإضرابات وتعليق أنشطة المنظمات غير الحكومية وفرض قيود تعسفية على حركة الأفراد والقيام بعمليات تفتيش لا مبرر لها للممتلكات استناداً إلى أسباب غامضة تحت عنوان “الأمن القومي”.
وأشارت المنظمة إلى أنّ مشروع القانون الجديد يسمح لرئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة ثلاثة أشهر. ولا يقيّد عدد مرات تطبيقه، “مما يتركه مفتوحًا للتجديد إلى أجل غير مسمى. كما أنه يترك قرار إعلان حالة الطوارئ أو تجديدها وفقًا للتقدير الحصري للسلطات التنفيذية، دون اشتراط تدخل البرلمان أو المحكمة الدستورية”.
واعتبرت منظمة العفو الدولية أنّ إصلاح نصّ القانون الجديد يقتضي أن ينص على أنه من الضروري للسلطات أن تحصل على إذن قضائي مسبق عند إصدار أو إنفاذ أي قرار بإخضاع أي فرد لإجراءات الطوارئ الاستثنائية مثل تفتيش المنازل أو أوامر الإقامة المخصصة.
وأشا البيان المنظمة الى أنّه “منذ إعلان حالة الطوارئ في عام 2015، نفذت قوات الأمن الآلاف من الإيقافات، أغلبها تعسفي، وآلاف المداهمات، وغالبا ما تستخدم القوة المفرطة وغير الضرورية، وكذلك تفتيش المنازل دون إذن قضائي”. وأشار البيان أيضا إلى أنّ ما لا يقل عن 138 شخصًا وضعوا قيد الإقامة الجبرية. غالبًا ما يتم تطبيق هذه الأوامر بطريقة تعسفية وتمييزية تستند إلى المظهر أو المعتقدات الدينية أو الإدانات الجنائية السابقة، ودون أي وسيلة للطعن فيها.