تونس- التونسيون /وات/

“العمل عن بعد كمفهوم وإطار قانوني، ليس موجودا في تونس”، وإنما هي تجربة خاضتها الإدارة التونسية مضطرة، كإجراء احترازي للتوقي من تفشي فيروس “كورونا” المستجد، في محاولة لتمكين موظفين من مواصلة عملهم أو جزء منه خلال بقائهم في منازلهم في فترة الحجر الصحي، هكذا وصف مدير عام وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة خالد السلامي، تجربة “العمل عن بعد” في الإدارة التونسية.

وقد تم تفعيل العمل عن بعد في تونس، في إطار جملة من التدابير والإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة عدوى الفيروس والوقاية من تفشيه، حيث أقرّت رئاسة الحكومة، في 23 مارس 2020، أمرا حكوميا ينص في فصله السابع على أنه بإمكان رؤساء الهياكل الإدارية، ترخيص العمل عن بعد لبعض الأعوان الراجعين لهم بالنظر، وذلك بالنسبة للأعمال التي لا يتطلب تأمينها الحضور الفعلي بمقرات العمل.

الإطار القانوني.. الحاضر الغائب!

وفي تعريفها لهذا النمط من العمل، تقول المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية بمصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و الحوكمة ومكافحة الفساد، ألفة الصولي، إن العمل عن بعد” هو آلية جديدة لتنظيم العمل تمكــّــن العون العمومي من تأدية واجباته الوظيفية من خارج المواقع الرسمية للعمل وذلك بصفة منتظمة أو ظرفية، باستخدام وسائل الاتصال الحديثة”.

في حين أكّد كل من خالد السلامي وألفة الصولي غياب إطار تشريعي ينظم العمل عن بعد بالوظيفة العمومية والقطاع العام، يعتبر حافظ العروسي مستشار في الإدارة الاجتماعية وإدارة الموارد البشرية معتمد لدى المؤسسات والمنظمات والمهنيين وأستاذ جامعي في علم النفس الاجتماعي للشغل، أن المشرّع التونسي نظم هذه العلاقة المهنية في الباب الخاص بتمثيل العملة بالمؤسسات من مجلة الشغل التونسية الصادرة في 1966.

وبيّن المختص في علوم الشغل، أن القانون ينظم العلاقات الشغلية، بما فيها العمل عن بعد، مشيرا إلى أنه في تحيين المشرّع لما له علاقة بتقييم هذه العلاقات، في 21 فيفري 1994، تم تنقيح عدد من الفصول، ومن بينها الفصل 159 الذي ينصّ على أنّه “يعتبر عاملا – تطبيقا لمقتضيات هذا الباب- العامل الذي يعمل بمنزله بقطع النظر عن وجود صلة قانونية بينه وبين مؤجره، أو مراقبة مباشرة وعادية من طرف مؤجره أم لا، وبقطع النظر عن كون المحل الذي يعمل به والجهاز الذي يستعمله هما على ملكه أم لا. وهل أنّه هو الذي يقتني المواد الأوّلية لعمله أم لا”.

ويمنح هذا الفصل الشخص الذي يعمل بمنزله صفة “العامل” ويعرّف معنى العمل عن بعد، بما يعني أن مجلة الشغل، تطبق عليه بجميع فصولها ما تعلق منها بالتأجير والغياب والتأديب، وفق ما أوضحه حافظ العروسي، محملا السّاهرين على وضع الاستراتيجيات الوطنية مسؤولية عدم تفعيل هذا النص.

وعلى المستوى العملي ، فالمؤسسة مطالبة بإعداد “دليل إجراءات” بنظم العمل عن بعد صلبها وإدراجه ضمن “القانون الأساسي” الخاص بها، بحسب المتحدث ذاته.

تجارب محدودة.. ولكن تظل مهمة لاستخلاص الدروس

رغم أن تونس كانت من أولى الدول الإفريقية التي ركزت الانترنات وأوجدت البنية التحتية الضرورية، إلا أنّنا لم نتهيأ لخوض تجربة العمل عن بعد، بحسب الباحث والأستاذ الجامعي في علم الاجتماع مهدي مبروك.

فقد التجأت عدة فئات مهنية ومؤسسات عمومية وخاصة إلى أشكال مختلفة من العمل عن بعد تحت ضغط جائحة “كوفيد-“19، والتزام العاملين خلال الحجر الصحي بالمكوث في منازلهم والانقطاع عن العمل في شكله الحضوري.

كل الإحصائيات المتوفرة إلى حد الآن، لا تفيد بأن المجتمع التونسي انخرط بشكل كبير في تجربة العمل عن بعد، يشير مبروك، معتبرا أن هذا لا يقلّل من أهمية هذه التجارب المحدودة بما أنها لم تشمل القطاعات الانتاجية (الصناعة والنسيج)، وبقيت محصورة في بعض المجالات والمهن رغم ما صاحبها من جدل.

واستشهد، في هذا السياق، بالجدل العلمي الذي أثير حول التطبّب عن بعد، بخصوص هل يسمح الإطار التشريعي بذلك أم لا، وبالقضاء الذي سجل سابقة أولى من نوعها بالنظر في القضايا عن بعد، فضلا عن التعليم عن بعد الذي لقي رفضا في الأوساط الطلابية، ليتم اعتباره من قبل سلطة الإشراف، في ما بعد، دروسا تكميلية.

وشمل العمل عن بعد واحدا من كل عشرة من الأجراء الذين استطاعوا مواصلة العمل خلال فترة الحجر الشامل، وفق دراسة أنجزها “المعهد الوطني للإحصاء”، لمتابعة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لـ”كوفيد – 19″على الأسر التونسية خلال الفترة الممتدة من 29 أفريل إلى 8 ماي 2020، ونشر نتائجها في 28 ماي .

وبينت نفس الدراسة، التي أنجزت بالتعاون مع “البنك العالمي” وشملت عينة من 1369 أسرة تمثل السكان التونسيين حسب فئاتهم الاجتماعية ومستويات الدخل الخمسة على المستوى الوطني، أن القدرة على تنويع طريقة العمل من خلال التوجّه نحو العمل عن بعد، تزداد مع ارتفاع مستوى المعيشة لتصل إلى واحد من كل ثلاثة أجراء تقريباً في أغنى خُمس من العينة.

العمل عن بعد.. الأبعاد النفسية والاجتماعية

وبغض النظر عمّا فرضته “كورونا”، فإن العالم بأكمله بصدد التوجه نحو العمل عن بعد، بفضل ما يعرف بالثورة الرابعة وجيل جديد من تكنولوجيات العمل التي تسهل العمل عن بعد من خلال اعتماد الروبوتات والآلات التي أصبحت تعوّض الإنسان في العديد من القطاعات.

هذا التحوّل كانت له تأثيرات إيجابية، يشير مهدي مبروك، لافتا إلى ما رافقه كذلك من انعكاسات سلبية، لا سيما على الجانب النفسي والاجتماعي للأفراد، وهي مسائل “باتت تثير مخاوف الإنسانية ككل وليس المجتمع التونسي فحسب”.

ويلخص الباحث في علم الاجتماع إيجابيات العمل عن بعد، في كل ما يتعلق بالاقتصاد في الطاقة والحركة وانخفاض مستوى التلوث، وتراجع الازدحام في التنقل وربح الوقت، إضافة إلى الأريحية في العمل، وتقلص الضغط، مبينا أن جميع هذه النقاط سيكون لها تأثير إيجابي على المستوى الاقتصادي بالخصوص.

أما على المستوى النفسي والاجتماعي، نبّه مبروك إلى تحذيرات العديد من المختصين من ظهور وتطور”مجتمع الرقابة” الذي تتنامى فيه الرقابة على الفرد، وتتلاشى الحدود بين الحياة الخاصة والمهنية، فتكنولوجيات وآليات المراقبة، في إطار العمل عن بعد، ستقتحم الحياة الخاصة، لنصبح على الدّوام تحت رقابة الشاشات والحواسيب التي تخترق خصوصية الفرد ومعطياته الخاصة.

كما يخلق العمل عن بعد نوعا من “التوحد المهني”، وفق تعبيره، نظرا لأن العمل التقليدي هو شكل من أشكال الاندماج الاجتماعي. في حين أن العمل عن بعد، دون التواصل المباشر مع الآخرين، “ربما يحولنا إلى عبيد للآلات”.

فالمحيط المهني يصبح ذا أهمية كبرى في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي لدى الفرد، نظرا إلى حاجته النفسية والاجتماعية إلى الآخر، يوضح الأستاذ الجامعي في علم النفس الاجتماعي للشغل حافظ العروسي، قائلا “من منطلق تعاملي الميداني مع المؤسسات، لاحظت ظاهرة استئناف العديد من النساء عملهن قبل انقضاء فترة عطلة الأمومة، لعدم قدرتهن على تحمّل البقاء لمدة شهرين بالمنزل “.

من جانب آخر، فإنّ العلاقات الإنسانية العائلية داخل المسكن من المفروض أن تكون غير رسميّة، يوضح المختص في الإدارة الاجتماعية وإدارة الموارد البشرية. لكن العمل من المنزل يتسبّب في تداخل الوسط المهني والعائلي، ما ينعكس سلبا على العائلة وعلى تمثّل المسكن لدى الطفل بتحوّله إلى فضاء للعمل. وقد يؤدي ذلك إلى تفكيك العائلة، إذا ما لم يقع تنظيمه بشكل جيد وعلى أساس علمي، ويمكن أن يتسبّب في ارتفاع معدل الانحراف والإجرام في تونس على المدى البعيد، وفق تقديره.

آليات تطوير هذه “البادرة الاضطرارية” خارج زمن الجائحة..

يتطلب إرساء العمل عن بعد، توفر ثلاثة مقومات أساسية، وفق مهدي مبروك؛ أولها تطوير تقنية العمل باعتبار أن العمل عن بعد يعتمد على التكنولوجيا، يليها التدريب والتكوين الناجع، ملاحظا ” نحن في الجامعة التونسية، على سبيل المثال، وجدنا أنفسنا أمام معضلة، حيث عجز بعض الأساتذة عن مسايرة النسق لتأمين الدروس عن بعد، رغم توفر منصات الجامعة الافتراضية”.

والشرط الثالث هو تطوير التشريعات لتنظيم العمل عن بعد من حيث توفير الحماية في حال تعرض العامل لحادث و تنظيم الحضور وتحديد ساعات العمل وتطوير آليات الرقابة…

فبإيجاد سياسة وطنية ترتكز على هذه الأضلع الأساسية الثلاثة، بالإمكان أن نخطو خطوة نحو توفير شروط “العمل عن بعد”، يضيف الباحث في علم الاجتماع، مستدركا بالقول “وإلا ستبقى مجرد تجارب محدودة فيها الكثير من الارتجال ولا ندري الكثير عن مردوديتها”.

ويرى مدير عام وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة، أن العمل عن بعد يتطلب جاهزية على مستوى المنظومات المعلوماتية و الشبكات الافتراضية المؤمنة لتوفير خدمات على الخط بصفة مؤمنة، على اعتبار أن مواصلة العمل ينبغي أن يحترم ، في كل الظروف ، حماية المنظومات المعلوماتية وقواعد البيانات للدولة .

ولفت خالد السلامي إلى وجود عوائق تتعلق بالخصوص بتوفر التجهيزات الضرورية على غرار الحواسيب المحمولة المخصّصة التي تمنع بعض الإدارات استخدامها حتى لا يشكل ذلك تهديدا لسلامة المنظومة الإعلامية داخلها.

وفي هذا السياق، أشار إلى تجربة القطاع الخاص في العمل عن بعد، مبيّنا أن بعض الشركات الخاصة في تونس، ولاسيما العالمية منها، اتخذت قرارا بتمكين العاملين بها من العمل عن بعد إلى غاية شهر ديسمبر القادم، باعتبار أن هذا الإجراء مربح بالنسبة إليها، من جهة، وأن هذه المؤسسات تمتلك آليات الرقابة اللازمة لضمان تواصل سير العمل كالمعتاد.

وقد اعتمدت نحو 84% من الشركات الخاصة العاملة في القطاع الرقمي طريقة العمل عن بعد لتجاوز القيود التي فرضها الحجر الصحي الشامل بفعل “كوفيد- 19″، وفق دراسة أجرتها “الجامعة الوطنية للخدمات الرقمية” التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وكانت الدراسة استقرأت آراء عيّنة مكوّنة من 62 مؤسسة، بين صغرى ومتوسطة وكبرى وناشئة في مجالات الخدمات الرقمية وتركيب الأجهزة وصيانة المعدات والشبكات ومنصات الخدمات عن بعد وموزعي الهواتف الجوالة وغيرها، حول تأثير الجائحة على أنشطتها.

بعد تفعيله اضطراريا خلال أزمة “كوفيد-19″.. قريبا أوّل نص ترتيبي لتنظيم”العمل عن بعد”

تعكف مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد على إعداد أمر حكومي يتعلق بإرساء نظام العمل عن بعد لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وفق ما كشفت عنه لـ (وات) المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية ألفة الصولي. و يأتي هذا وسعيا إلى إرساء مناهج وآليات التصرف الإداري الحديث التي تضمن الانسجام مع متطلبات العصر والتأقلم مع التحولات التي يشهدها المحيط المحلي والدولي.

ويعتبر هذا الأمر، أول نص ترتيبي سيتم وضعه لتنظيم هذه الآلية، وذلك استئناسا بالتجارب المقارنة الرائدة في المجال التي بينت نجاعة هذه الصيغة، وبالاطلاع على التجربة التونسية في القطاع الخاص .

وتأتي هذه المبادرة، وفق الصولي، في إطار تثمين النتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال فترة الحجر المنجرة عن الجائحة، والتي مكنت من تأمين استمرار العمل بالاعتماد على وسائل التكنولوجيا والاتصال.

ويهدف الأمر الحكومي المذكور إلى ضبط الشروط والصيغ والضوابط والإجراءات المتعلقة بإرساء نظام العمل عن بعد صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام، اعتمادا على تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة.

وتتمثل النتائج المنتظرة من إرساء نظام العمل عن بعد، أساسا، في تدعيم استمرارية العمل الاداري وتوسيع المجال الزمني للخدمات المسداة، إلى جانب المساهمة في الجهود والمبادرات المتعلقة بترشيد النفقات العمومية وتعزيز الإنتاجية وتعزيز القدرة على تشجيع الكفاءات وتحفيزها.

وسيشمل هذا المشروع النموذجي، في مرحلة أولى، خمس وزارات الأكثر جاهزية على المستوى التقني لخوض هذه التجربة، ليتم تعميمها في ما بعد على جميع الوزارات.

ويتم العمل في المرحلة الحالية على تنظيم استشارات لجميع الوزارات والمحكمة الإدارية، بهدف تكريس آلية العمل عن بعد.

هل تونس جاهزة لتبني هذا النموذج؟

قبل الحديث عن جاهزية المؤسسات التونسية لتبني آلية “العمل عن بعد”، يتعيّن التوقف أولا على طبيعة أنشطتها وتوزيعها على النسيج الاقتصادي العام، يفسّر حافظ العروسي، ويجزم بأنه لا يمكن أن يطبق العمل عن بعد سوى على فئة صغيرة من المؤسسات الناشطة في مجالات تطوير الواب والبنوك التي لا يتجاوز تمثيلها في الاقتصاد 2 أو 3 بالمائة، والتي تمكن طبيعة عملها في حد ذاتها من اعتماد هذا النموذج.

ويعتبر العروسي أن هذا النمط لا يمكن أن يشمل سوى 1 بالمائة من اليد العاملة النشيطة، نظرا لطبيعة المهن الموجودة داخل النسيج الاقتصادي التونسي اليوم.

وبالنسبة للـ1% الذين بالإمكان أن يشملهم هذا النموذج من العمل، يتوقع المتحدث أن 50% منهم لن يتبنّوه لفترة مطوّلة، نظرا لما سيكون له من تأثيرات نفسية واجتماعية عليهم، مؤكدا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين المحيط الحضري والريفي.

وفي نفس الإطار، أبرز العروسي أن هذا النمط من العمل لا يكون ناجحا في المناطق الحضرية، نظرا لضيق مساحة المساكن، في حين تلائم طريقة العمل هذه الوسط الريفي، حيث تكون المساكن واسعة ومنفتحة على الطبيعة فيخفف ذلك من الضغط الذي يسبّبه العمل داخل البيت.

وختم حديثه قائلا إن الطبيعة الاجتماعية للبشر ستتغلب لأن “الإنسان مدني بطبعه”،وسينجح في تطويع أية آلية لصالح اندماجه الاجتماعي و مردوديته في بيئة متغيرة.

وقد توقعت آخر دراسة أجراها مشروع الألفية لجامعة الأمم المتحدة، أنّ معدل البطالة العالمي قد يتخطى الـ24% سنة 2050، في حال عدم التكيف مع تحوّلات العمل الجديدة، وأنّ الفجوة الاجتماعية ستستمر في الاتساع إذا لم يتم التهيؤ لذلك.

ووفق نفس الدّراسة، فإنّ مرحلة انتقالية ستمتد على مدى السنوات العشر إلى العشرين المقبلة، يستمر فيها التحول الرقمي مع استبدال المزيد والمزيد من الأنشطة المهنية بالأتمتة، ليعقب ذلك نظام جديد للعمل والإدارة يتعين على النظم الاجتماعية التكيّف معه.

فالعمل عن بعد هو خطوة على طريق التأقلم مع تطوّر حقيقة العمل وما توفّره التكنولوجيا من تجريد للفضاء وإتاحة العلاقات والتفاعلات الاجتماعية في فضاءات افتراضية جماعية. وربّما تكون التحوّلات القادمة أعمق وأشدّ أثرا على إعادة تشكّل المجتمع الذي نعرفه اليوم.