تونس- التونسيون

لم يستبعد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة والبرلمان المحل اليوم الخميس 4 اوت 2022 اقصاء الحركة من سباق الانتخابات التشريعية القادمة او حتى اصدار قرار بحلها.

وفي حوار مع قناة” فرانس 24″ الناطقة باللغة العربية انه سيبث مساء اليوم اكد الغنوشي أن حركة النهضة لم تحسم بعد مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة مبرزا انها ستنتظر صدور المرسوم المتعلق بالانتخابات. والانتخابات التشريعية ستجرى يوم 17 ديسمبر القادم .

وينتظر ان يصدر قريبا قانون جديد للانتخابات حسب ما تعهد بذلك رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية 2022 ـ في خطاب ألقاه في ساعة متأخرة من الليل وسط انصاره بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة احتفالا بنتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

والمطروح في القانون الجديد، حسب ما يتداول مقربون من سعيد اقصاء الاحزاب التي تعلقت بها شبهات الحصول على تمويلات من الخارج من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

و في حواره  مع فرانس24، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل: إن الاستفتاء على الدستور فاشل وجاء ليشرعن الانقلاب، وإن الديمقراطية في تونس تعرضت لمحاولة اغتيال.

مضيفا أن مشاركة حركة النهضة في الانتخابات التشريعية المقبلة من عدمها مرهونة بنص القانون الانتخابي الجديد، لأن الرئيس مصمم على أن يرسم وحده قانون اللعبة ليضمن النتيجة، مشيرا إلى أن حزب حركة النهضة يمكن أن يتعرض للحل في ظل الديكتاتورية، لأن الأحزاب لا مكان لها في تصور الرئيس.

وقال الغنوشي، إن الحركة لم تحكم بمفردها في العشرية الماضية، حيث شاركت الحكم بعد سنة 2014 مع حركة نداء تونس التي استأثرت بالرئاسات الثلاث وأجهزة الدولة، وقال ان حزب قبل ذلك قاد البلاد لمدة سنتين، ثم أصبحت مشاركتها بعد ذلك بسيطة.

ورفض الغنوشي وصف العشرية الماضية بـالعشرية السوداء، قائلا إنها كانت عشرية بناء الديمقراطية وبناء دستور عظيم، وانضمام تونس للأسرة الديمقراطية في العالم، وعشرية التتويج بجائزة نوبل للسلام، وأصبحت خلالها البلاد أيقونة للديمقراطية، وهو ما دفع الدكتاتوريات وأعداء الحرية للتآمر عليها، على حد وصفه.

وأضاف الغنوشي : رغم ما شاب هذه العشرية من أخطاء، إلا أن التونسيين يتمنون أن يعيشوا يوما واحدا منها الآن، بعد أن أصبحوا عاجزين عن العثور على أهم المواد الاساسية، في وقت كانت كل المواد موجودة في العشرية الماضية، وهي عشرية لم تشهد محاكمة أي مدوّن أو أي مدني امام المحاكم العسكرية.

وتابع رئيس حركة النهضة العشرية الماضية كانت عشرية ديمقراطية بامتياز عاشت فيها تونس مستوى من الديمقراطية يشبه ما هو موجود في باريس ونيويورك ولندن.