قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل ورئيس حركة النهضة ان “حل هيئة الانتخابات حلقة من حلقات رئيس الدولة لخنق المشروع الديمقراطي والإجهاز عليه، والتي بدأها بحل البرلمان والحكومة، ثم انطلق في تفكيك الهيئات الدستورية كهيئة مراقبة دستورية القوانين، والهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب، والمجلس الأعلى للقضاء، ووصل الآن لدق آخر مسمار في نعش الديمقراطية من خلال حل هيئة الانتخابات”.

وبخصوص الأصوات التي تشكك في استقلالية الهيئة وتتهمها بعدم الحياد والمحسوبية لجهات بعينها وتجاهلها للخروقات الانتخابية والتمويل المشبوه للأحزاب، اعتبر الغنوشي في حوار مع موقع “الجزيرة نت” أن كل هذه تبقى اتهامات دون أي دليل، وأن “هناك قضاء في تونس يسعى لتثبيت استقلاليته لم ترفع لديه قضية تشكك في هذه الهيئة، أو في أي عملية انتخابية تشرف عليها بما في ذلك الانتخابات البلدية”.

وحول موقفه من مبادرة “جبهة الخلاص” التي أعلن عنها أحمد نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لحزب أمل، ثمن رئيس حركة النهضة هذه الخطوة.

وقال “توقعاتنا أن تفتح هذه الجبهة طريقا لاستعادة الديمقراطية وإعادة قطار تونس مجددا على سكة الديمقراطية، ويقيننا بأن الثورة تعمقت مبادئها في جيل كامل نشأ في إطار الحرية والديمقراطية والدستور وليس متوقعا أن يستسلم بسهولة”.