الغنوشي لموقع قناة “الجزيرة”: الحملة على رئيس البرلمان ” تتقاطع مع أجندات دولية” و “الحياد السلبي في المسألة الليبية لا معنى له”
تونس- التونسيون
اختار راشد الغنوشي أن يتكلم قبل جلسة “الحوار البرلماني” غدا الأربعاء 3 جوان 2020 والتي يعتبرها خصومها جلسة “مساءلة” له حول “نشاطه الدبلوماسي” ، لموقع قناة “الجزيرة”، ليرد على “الاتهامات” التي وجهت له من قبل غالبية الكتل البرلمانية، التي طلبت منه “توضيح” موقفه من “ارتباطاته الخارجية” .
و اعتبر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة و رئيس مجلس نواب الشعب ( البرلمان ) في لقائه مع موقع قناة “الجزيرة” القطرية، أن “الدعوات لحل البرلمان غير دستورية والحملة على رئيسه تتقاطع مع أجندات دولية”.
كما تطرق الغنوشي في الحوار الى علاقته بالرئيس قيس سعيد و “حقيقة ما يشاع عن الخلاف بينهما، وسر تمسكه بإشراك “قلب تونس” في الائتلاف الحكومي”. و تطرق أيضا إلى الوضع في ليبيا، مشيرا الى أن “الحياد السلبي لا معنى له”.
للاشارة فان هناك ردود فعل في البرلمان وخارجه رافضة لما تعتبره “اصطفاف” الغنوشي وراء المحور التركي- القطري – الاخواني في علاقة بالأزمة الليبية، وقد أثار اتصاله الهاتفي الأخير برئيس مجلس الرئاسة الليبي فايز السراج، معبرا له عن “تهنئته” باستعادة قاعدة “الوطية” الحربية غرب ليبيا، ردود أفعال كثيرة رافضة.
اتصال هاتفي اثار ولا يزال موجة من الرفض الكبير، كان وراء “فرض” جلسة للحوار حول “الدبلوماسية البرلمانية” لرئيسه، يتوقع أن تشهد “مساءلة ” لما اعتبر تدخلا في “صلاحيات رئيس الجمهورية”، وكذلك لما يعتبره معارضي الغنوشي “زج بتونس ودبلوماسيتها في أتون صراع محاور” ، في علاقة بالأزمة الليبية.
في ما يلي نص الحوار:
– ما موقفكم من الدعوات المتصاعدة من أحزاب وشخصيات سياسية إلى حل البرلمان وإسقاط الحكومة وما يسمى “اعتصام الرحيل 2″؟
– دعاوى حلّ البرلمان خارج النص الدستوري وبعيدا عن القانون فيها الكثير من الالتباس، وتُحيل في سياقها الحالي إلى مخططات لضرب الاستقرار في البلاد وإرباك مؤسسات الدولة وتعطيل مصالح المواطنين، وهي مخططات لم تعد خافية على أحد، وتتقاطع مع أجندات محلية وإقليمية لتعطيل مسار الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا، وإسقاط تجربة فريدة باتت تقضّ مضاجع الانقلابيين والفوضويين. وما نشهده من حملات تحريض وصناعة لأوهام عن احتجاجات في تونس في وسائل إعلام أجنبيّة مشبوهة، هو دليل إضافي على ما تجابهه التجربة التونسية من مشاريع تخريب.
أمّا بخصوص دعوات إسقاط الحكومة أو سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب، فهي مسائل محسومة بالدستور والنظام الداخلي للمجلس وتضبطهما إجراءات وترتيبات محددة يجب احترامها، وإلا ذهبنا بالبلاد إلى الفوضى.
تونس الثورة باتت أكثر حركيّة فكريّة وسياسيّة وحزبيّة، والاحتجاج وكلّ أنواع التعبير -سواء أكانت فرديّة أو جماعيّة- هي نتاج مكسب الحريّة الذي جاءت به الثورة، ومظهر مألوف في الممارسة الديمقراطيّة. وكما لمؤسّسات الحكم المنتخبة نواميس في عملها خاضعة للضوابط الدستوريّة والقانونيّة، فإنّ المعارضة أيضا محكومة بالقانون، وعندما يبتعدُ الاحتجاج عن السلميّة والمطالب المشروعة فإنّ ذلك يُؤدّي إلى الفوضى والمس بالأمن العام وتعطيل مؤسّسات الدولة ومصالح المواطنين. ومثلما على الدولة واجب حماية المعارضة السلمية والتفاعل معها إيجابيّا، فهي مدعوة إلى التصدّي لكلّ مظاهر الفوضى.
– إذن.. هي دعوات غير دستورية.
– الدستور حدّد صيغا وآليات لحل مجلس نواب الشعب، أمّا أن يركب البعض ظرفيّة اقتصادية واجتماعية صعبة تمرّ بها البلاد والعالم بأسره، ويسعون إلى التلبيس ومحاولة مأسسة المغالطات والأكاذيب على أنّها حقيقة، ونشر الفتن، فذلك مرفوض ويجب أن يُجابه بالإدانة والاستنكار.. الشعب التونسي ليس من أولويّاته اليوم تغيير النظام السياسي ولا حلّ البرلمان.. أولويات المواطنين الحقيقيّة اليوم هي تطلّعهم المشروع إلى تغيير واقعهم وتحسين ظروف عيشهم، وإيجاد حلول لمشاكلهم في الشغل، وتطوير البنية الأساسيّة والارتقاء بالخدمات العموميّة وخفض الأسعار ومكافحة الاحتكار وكلّ مظاهر السمسرة والفساد.
– هناك شبه إجماع سياسي وشعبي على أنّ المسار الديمقراطي في تونس بات مهدّدا أكثر من أيّ وقت مضى من أطراف سياسيّة تحاول بث الفوضى، مدفوعة بقوى أجنبية ودول خليجية تكنّ العداء للثورة التونسيّة ولحركة النهضة تحديدا.. هل تتفقون مع هذا الرأي؟
– نعم، هذا بات مؤكدا، والمتابعون للأحداث والتطورات، ليس في تونس فقط بل في المنطقة بأسرها، يلاحظون دونما عناء ما يتمّ التخطيط له لإفساد موجة الربيع العربي ومحاولة تشويهها وترذيلها عبر دعم الإعلام المشبوه وشنّ حملات التحريض والشيطنة، بل وبلغت الهجمة حدّ تأجيج الصراعات والحروب الأهليّة ودعم المرتزقة ومليشيات الهدم والتخريب وتمويلهم بالأموال والسلاح والعتاد لضرب استقرار الدول التي حدثت بها ثورات شعبيّة وللإطاحة بالحكومات الشرعيّة، كما هو الحال اليوم في ليبيا، وإعادة المنطقة إلى الانقلابات وحكم العسكر، وهذا الأمر في الحقيقة ليس بجديد، فهو متواصل منذ العام 2011، وشهد أطوارا مختلفة.
وطبيعي أنّ كلّ ثورة تجدُ من يقف في وجه نجاحها وبلوغها مقاصدها.. وفي تونس ليس المقصود فقط حركة النهضة أو مجلس نواب الشعب أو أشخاصا معيّنين، بل المستهدف هو النموذج الديمقراطي ككل. ويُمكنني أن أقول في هذا الصدد إنّ حجم استهداف النهضة له دلالة وحيدة، وهي أنّها حركة ملتزمة بالتمشي الديمقراطي، بل هي تقود قاطرته وتعملُ ما في وسعها -بل وتقدّم التنازلات والتضحيات- في سبيل ألا يتوقّف ذلك القطار.
– ما هي رسالتكم لهؤلاء؟
– ما يجب أن يعلمهُ الجميع أنّ بلادنا اليوم باتت محصّنة أكثر من أيّ وقت مضى ضدّ قوى الردّة ودعاة الفوضى والانقلابات، فالتونسيّون متمسّكون بثورتهم، وأصبحت الأغلبية منهم مقتنعة بأنّ باب التغيير والتعديل ممكن عبر صناديق الاقتراع. وقد لاحظنا في الانتخابات الأخيرة ازديادا في عدد الناخبين، والأهم من ذلك هو وعي الشباب بضرورة الانخراط في الممارسة السياسيّة المدنيّة والسلميّة، بعيدا عن مخططات التخريب والفوضى.
تونس -بحول الله- في اتجاهها إلى استكمال مكوّنات نظامها السياسي الديمقراطي الجديد، وتركيز ما بقي من مؤسّسات دستورية دائمة على غرار المحكمة الدستوريّة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الاتصال السمعي البصري، وتوفير المستلزمات الضرورية لمنظومة الحكم المحلي، وهذا ما سيزيد التجربة صلابة ومتانة. ولكن هذا لا يعني تجاهل حقيقة أنّ الاستحقاق الاجتماعي والاقتصادي للثورة قد تعطّل، وهناك وعي كبير اليوم لدى مختلف الفاعلين بأنّ الوقت قد حان لتجاوز التجاذبات والانطلاق الفعلي في كسب معركة التنمية والنهوض الاقتصادي والاجتماعي.
– صراحة، هل دفعت حركة النهضة ثمنا باهظا لعدم تمرير قانون العزل السياسي ولسياسة التوافق التي انتهجتها في كل المراحل السياسية للبلاد ما بعد الثورة؟
– النهضة في مواقفها وتحرّكاتها لم تضع ولن تضع في اعتبارها أبداً حجم مكاسبها الحزبيّة أو الانتخابيّة، بل تُراعي في كلّ ذلك مصلحة البلاد قبل كلّ شيء.. نحن قدّمنا تنازلات مهمّة في مرّات عديدة، وبحثنا عن التفاهمات مع بقية شركائنا، وأسّسنا سياسة التوافق كآلية لإدارة الخلافات والاجتماع حول الأولويّات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها السلم الأهلي والتهدئة والاستقرار وتجنّب مظاهر الصدام والقطيعة.. وقد وفّقنا الله في إنجاح تلك السياسة التي ما تزال إلى اليوم مطلبا ملحّا لمجابهة التحديات الماثلة وهي كثيرة.
طبيعة الاجتماع السياسي التونسي بعد الثورة يفرضُ المحافظة على خيار التوافق، إذ من الصعب في ظل النظام الانتخابي الحالي إيجاد أغلبيّة مريحة وقويّة قادرة على الحكم بمفردها، فالجميع يحتاجُ إلى بعضهم البعض في كلّ القضايا والمسائل وحتى تلك المتعلقة بتشكيل الحكومات، لذا كانت كلّ الحكومات بعد الثورة حكومات ائتلافيّة.
لسنا نادمين على خيار رفض الإقصاء أو العزل السياسي، فهناك مكاسب هامّة نجمت عن ذلك التوجّه، ومنها تجنّب الصدامات العنيفة والانقسامات المجتمعيّة والاستقطابات الحادّة. ومنها أيضا إدماج كلّ المؤمنين بالثورة في سياق الانتقال الديمقراطي. كما أنّ رفض العزل السياسي أقام فرزا داخل منظومة الاستبداد والفساد، وأظهر إلى السطح أغلبيّة مقتنعة بالثورة والديمقراطية، وقلّة قليلة فقط تحنّ إلى ماضي الاستئصال والتسلّط والهيمنة والفساد.
كنّا منذ قيام الثورة ضدّ الإقصاء وسنبقى على نفس القناعة، فالبلاد بحاجة إلى كلّ أبنائها وبناتها، وسندفع بكلّ جهدنا نحو تحقيق المصالحة الوطنيّة الشاملة على قاعدة كشف الحقيقة وردّ الاعتبار للمظلومين وجبر ضررهم المادي والمعنوي، وبهدف طي صفحة ماضي الانتهاكات، والتوجّه الجماعي نحو المستقبل، إذ لا الضحيّة ولا الجاني مستفيد من تواصل الكراهية والأحقاد أو الإحساس بالمظلوميّة أو القهر.
– ما السر وراء تمسككم بإشراك “قلب تونس” في الائتلاف الحكومي رغم سيل الانتقادات والمعارضة؟
– نقدّر أنّ بلادنا ما تزال بحاجة إلى التوافقات الواسعة وتجميع جهود الجميع في صناعة القرار الوطني وتنفيذ برامج التطوير والإصلاح، فنحن لا نُدافع عن أيّ حزب ولا عن مصالح ضيّقة لنا أو لحزبنا، بل ندافع عن مصلحة وطنيّة كبرى تكمن في التجميع لا التفرقة والتشتيت، وضمان حسن سير مؤسّسات الحكم، وخاصة منها الحكومة. لذا ما يزال هدفنا هو توسيع الحكومة الحالية والارتقاء بها إلى مستوى حكومة وحدة وطنيّة تضمّ الجميع، فالحكومة قد لا تستطيع مجابهة الظرفية الصعبة والمعقّدة التي تمرّ بها بلادنا، والتي زادتها أزمة كورونا إكراهات اقتصاديّة واجتماعيّة إضافيّة، وهي حاليا تجد صعوبة في تمرير مشاريع القوانين والاتفاقيات في ظلّ عدم وجود أغلبيّة برلمانيّة قويّة ومتضامنة، وستكون أمامها عقبات في قادم الأيّام نتيجة غياب الحزام السياسي والبرلماني المتين، وهذا ما سيضع الأولويات الوطنية في الإنقاذ الاقتصادي والحماية الاجتماعية وتوفير مناصب الشغل وإقرار الإصلاحات المطلوبة محلّ تعطيل أو تأجيل، والحال أنّ الوضعيّة لم تعد تسمح بذلك.
– كيف تصفون علاقتكم برئيس الجمهورية في ظلّ ما يُشاع عن صراع نفوذ بين المؤسستين التشريعيّة والتنفيذيّة؟
– البعض يبحث دائما عن العيش في الأوهام، والسياسة لا تُقاد بالأحلام أو بما يتمنّى المرء وقوعه.. يبحث البعض عن صناعة وهم صراع صلاحيات بين المؤسستين التشريعيّة والتنفيذيّة.. ربّما ذلك ما يودّون وقوعه، ولكن الحقيقة عكس ذلك، فالعلاقة متينة بين مؤسّسات الحكم في تونس، والتنسيق يومي بين مجلس نواب الشعب والحكومة عبر مختلف الهياكل وآليات العمل الرقابي والتشريعي، ولقائي يوم الجمعة 29 مايو (أيار) 2020 يفنّد زيف ما يُروجّه البعض من وجود خلاف بيني وبين السيّد رئيس الدولة.
البعض لا يروق له الأمر إلا بزرع الشك ومحاولة بثّ الفتنة والانغماس في ترديد صرخات الحروب الوهميّة، وهذا المنحى لن يُفيد أصحابه الذين عليهم أن يعوا أنّ الدولة لها نواميسها وهيبتها، وأنّ القائمين عليها حريصون على خدمتها وحمايتها، بعيدا عن كلّ النوازع الضيّقة، واحتكاما إلى دستور البلاد وقوانينها. والفترة المقبلة ستشهدُ بعون الله مزيدا من تعزيز أوجه التنسيق والتشاور، بما سيدفع إلى سرعة الاستجابة لاستحقاقات المرحلة التي تمرّ بها البلاد.
– كيف قرأتم خطاب رئيس الجمهوريّة قيس سعيد حين قال إنّ لتونس رئيسا واحدا في الداخل والخارج؟
– نعم لتونس رئيس واحد في نظام سياسي غير رئاسي، واستعمال عبارة “رئاسات ثلاث” استعمال صحيح من ناحية التعبير عن السلطات والصلاحيات، وهي للتأكيد على الفصل بين السلطات الذي ينصّ عليه الدستور وليس لإيصال معنى اختلاطها، فالسلطة موزّعة بالدستور، ولكلّ رئيس من الرؤساء مجال اختصاص وصلاحيات حدّدها الدستور، وفي النظام الديمقراطي لا يسعى صاحب سلطة إلى السّطو على صلاحيات سلطة أخرى.
– كيف تنظرون لما يجري في الجار الليبي والانتصارات المتتالية لقوات الوفاق مقابل هزائم حفتر؟
– صحيح أنّ الأشقاء في ليبيا هم المعنيون بأوضاع بلدهم، وهم المدعوون لتهيئة الظروف للخروج من واقعهم الحالي، ولكن ليبيا بالنسبة لنا بلد جار تجمعنا به روابط اجتماعيّة ممتدّة في التاريخ، ولنا علاقات اقتصاديّة وتجاريّة هامّة بيننا، وأمنُهم من أمننا والعكس صحيح أيضا.
نحن نرى أنّ الحل في ليبيا حل سياسي، ولا يُمكن للحرب أن تُحقّق الاستقرار، بل هي تزيد في تعميق الهوّة بين إخوتنا الليبيين.. فالمطلوب أن تجتمع القوى الليبيّة على طاولة الحوار ويتنازل بعضها لبعض، وترسم فيما بينها خارطة طريق تضمن وحدة البلد في إطار قيم الديمقراطية والحريّة والعيش المشترك، بعيدا عن التناحر والاحتراب الأهلي والانقلابات الدمويّة وتأجيج الفتنة القبليّة. ونحن بحكم ما ذكرت من علاقات مع الأشقاء في ليبيا، لا يُمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي، بل علينا تشجيعهم على الذهاب إلى الحل السلمي.
لذا فإن موقفنا -وهو نفس الموقف الرسمي للدولة التونسيّة- كان ولا يزال مُنسجما مع توجّهات المجتمع الدولي في دعم القوى الشرعيّة التي تعبّر عن الإرادة الشعبية في ليبيا الشقيقة، وهذا ما يفرض التواصل مع حكومة طرابلس المعترف بها دوليا ومجلس نواب طبرق الشرعي.
فالحياد السلبي في المسألة الليبيّة لا معنى له، لذا دعونا -وما زلنا ندعو- إلى الحياد الإيجابي بدفع الفرقاء الليبيّين إلى التفاهم والوصول إلى حلّ سياسي وسلمي.
رابط الحوار:
Comments