تونس- التونسيون
يشارك راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي انطلق اليوم السبت 8 فيفري 2020 بعاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، عمّان،  تحت عنوان “دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة قضية العرب والمسلمين. ”
أشاد الغنوشي في مستهل كلمته بالمناسبة بالدعوة الأردنية  “لتدارس أمّ القضايا العربية والإسلامية وهو أمر ليس بغريب على المملكة الأردنية التي وقفت ولا تزال إلى جانب الحقّ الفلسطيني وهي المُلتحمة مع إخواننا في فلسطين تشدُّ من أزرهم وتُقاسمهم إرادة الصمود والمقاومة.”.
وتابع ” لا تزال القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية وهي قضيّة كلّ أحرار العالم، يلتقي عندها الضمير الإنساني وتُختبر على أرضها معاني القيم والإنتصار لها، فمن يتكلّم عن الحريّة كلامه مبتور وفلسطين مُكبّلة ومن يتكلم عن جقّ الطفولة كلامه منقوص وطفولة فلسطين مُشرّدة ومن يتكلم عن المرأة كلامه محدود والمرأة الفلسطينية تُداس كرامتها”.
مشددا على أن ” صفقة القرن جاءت تعدّيا على الحقّ وخللا في ميزان العدل وتهديدا لأسس السلام، ففلسطين ليست بضاعة حتى نتكلم عن صفقة تخصها، والقدس ليست أصلا تجاريا يُباع ويُشترى، إنها جزء من عقيدة والعقائد خالدة وقضيّة حقّ أبديّ، والحقّ لا يُسَاومُ فيه أصحابُه”.
كما اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب أن “”صفقة القرن” هي منحٌ ممن لا يملك لمن لا يستحقّ لذلك رفضها الشعب الفلسطيني الذي نُحييه في مقاومته وصموده البطوليّ من أجل استرداد الحقّ وفرض العدل والسلام”.
ووفق الغنوشي فان “صفقة القرن” تمثل اعتداء “على مُقرّرات الشرعية الدولية وعلى أُطر المبادرة العربية للسلام، هو مسٌّ بالحدّ الأدنى للحقّ الفلسطيني وصفقة القرن تجاوزت كلّ هذه المُقررات وداست على كل الأطر لتفتح بابا جديدا للإضطراب في الشرق الأوسط الذي لن ينال هدوءه ولن يبلغ سلامه إذا لم تتحقق الدولة الفلسطينية وعاصمتها القُدس الشريف، فالمسّ بالوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية هو اعتداء على كل القوانين والمواثيق الدولية وتأكيدٌ على أن عالمنا لا يزال محكوما بالفوضى ويخضع لازدواجيّة المعايير”.
كما أكد الغنوشي على مكانة القضية الفلسطينية  في وجدان التونسيين على مرّ العقود ، مشيرا “لم يكن غريبا أن ردّد الشباب التونسي يوم ثورته ” الشعب يريد تحرير فلسطين” ما أكّد أن قضايا أمّتنا ليست مفصولة بعضها عن بعض، وجاء الدستور التونسي ليؤكد عمق هذه المعاني فأقر في التوطئة حقّ الشعوب في تقرير مصيرها وفي الدعم المبدئي لحركات التحرّر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرير الفلسطيني، كما خصّص البرلمان التونسي يوم الثلاثاء 4 فبراير 2020 جلسة للتضامن مع فلسطين رفضا لصفقة القرن وتنديدا بها”.