كتب: منذر بالضيافي

الاوضاع في تونس اكثر من صعبة، دون مبالغة نعيش ضعف الدولة الذي هو مقدمة لتفكيكها بوعي او دونه، يحصل ذلك مع استمرار غياب القيادة السياسية القادرة والتي لها مشروع وطني.

وهو ما نجم عنه انهيار شامل في الخدمات والمرافق الاساسية، وضع كشفته بل عرته جائحة الكورونا، وقبلها كان تفكيك كل محركات الانتاج، لتجد البلاد نفسها رهينة الدين الخارجي، الذي فاق كل الحدود ليصبح يمثل خطرا جديا على سيادة البلاد واستقلال قرارها الوطني.

في ظل هذا الوضع، نلاحظ ان كل مقدمات الانفجار الاجتماعي متوفرة، خصوصا مع تنامي الجريمة وتراجع سلطة الضبط الاجتماعي، الذي هو من مشمولات اجهزة الدولة وحدها، من خلال حيازتها ولوحدها ل ” العنف الشرعي” ، لكن في اطار علوية القانون ومراقبة القضاء.

والذي ضعف بدوره وبدانا نلاحظ حصول ” انفلات امني”، استبعد ان يكون ممنهجا ولا يجب ان تصحبه ” شيطنة” لهذه المؤسسة المركزية، لذلك نقر بوجود تجاوزات في التعاطي مع العنف و الجريمة وايضا الاحتجاجات.

لكن لابد من وضع هذه ” التجاوزات” ضمن السياق العام، حيث وجد الامن وبحكم الضعف والفراغ السياسي، نفسه في مواجهة الشارع العنيف والمحتج على حد السواء.

ان ما يجري خلال هذه الايام، في تزامن مع ازمة شاملة ينذر بالانزلاق نحو الفوضى ، وهنا لابد ان ننبه الى كل من يحاول ” الاستثمار في مزيد تعفين الاجواء”، بان حساباته خاطئة، بل تعبر عن سذاجة سياسية، ترتقي الى ما نصطلح على تسميته ب ” اللعب بالنار”.

فلا قدر الله – لو حصل تمرد فوضوي – فان السقف سيسقط على الجميع، ولن يكون هناك ناج ولعل تجارب التاريخ ودروسه القريبة والبعيدة خير دليل على ما نقول.

لذلك فان المصلحة الوطنية، تقتضي التحرك وبسرعة قبل ان يقع ” الفأس في الرأس ” كما يقال.

وبالمناسبة نشدد على ان فرصة التدارك ما تزال ممكنة، في ظل وجود تيار مجتمعي واسع، حريص على الاستقرار الاجتماعي، وعلى حماية ما تحقق من مكاسب لا نقدر اهميتها في هذا الضجيج، وهذه العنتريات التي عمت الفضاء العام والاعلامي والمؤسساتي.

ونو ما سمح بتصاعد الشعبوية وايضا الفاشية، وكلاهما عنوان خراب ، لابد من مقاومته وتغليب ارادة جماعية تنتصر لادارة العيش المشترك، و واد الفتنة في جحرها.