تونس- التونسيون

يمكن اعتبار الكلمة التي توجه بها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ للشعب التونسي مساء اليوم الجمعة للإعلان عن إجراءات جديدة لمواجهة وباء الكورونا المستجد بكلمة الحد الأدنى المطلوب سياسيا و اتصاليا.

ذلك أن الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثالثة في استراتيجية التصدي للكورونا يعتبر إيجابيا لأنه يندرج في إطار الاستراتيجيا التي تبنتها الدولة خاصة و أن عدد الإصابات المعلن عنها ظل لحد الآن محدودا و تحت السيطرة.

الإجراءات التي أعلن عنها إلياس الفخفاخ كانت في مجملها متوقعة و لكنها غير كافية و لا تخلو من “ترضيات” كتلك المقتصرة على إغلاق المؤسسات التعليمية و التربوية إلى حدود 28 مارس الجاري في حين تبقى بقية الإجراءات سارية المفعول إلى حدود 4 افريل القادم.

و في ذات السياق لم يوضح إلياس الفخفاخ أسباب إستثناء الحدود البرية للبلاد من الإجراءات الاحترازية كما أنه لم يبرز صرامة أكبر في التعامل مع الذين ينتهكون الحجر الصحي في حين أنه من واجب الدولة تطبيق القانون.

غياب الصرامة قد يلعب مفعولا عكسيا في ما يتعلق بطمانة المواطنين إضافة إلى عدم التعرض لمسألة الاحتكار و المضاربة في المواد الغذائية و الصحية و التي تحولت إلى عائق أمام مواجهة جماعية و حازمة للوباء.

كما غاب  الحديث عن إمكانية تكفل الدولة باجور الخاضعين للحجر الصحي أو اعتبار ذلك عطلة محمية قانونيا، علاوة على أن نبرة وصورة رئيس الحكومة قد وردت “مهتزة” و هو ما يضعف من درجة التفاعل معها، خاصة و أن لغتها جاءت في عربية بسيطة و لكنها قد تكون بعيدة وجدانيا عن قطاعات واسعة من التونسيين و التونسيات خاصةو أن الأزمات غالبا ما تحرك اللاوعي الفردي و الجماعي المتصل بالهواجس و المخاوف.

عموما لم يكن رئيس الحكومة موفقا في أول اطلالة اتصالية له منذ وصوله لقصر القصبة، كما أنه لم يكن ملما بتداعيات الوباء  و في التعاطي مع أزمة كبيرة لا نبالغ بالقول أنها ترتقي ل “الحرب” … ما كشف عن وجود ضعف في ادارة الأزمة سياسيا واتصاليا.