تونس- التونسون
بيّن آخر تقرير حول تونس أعدّته منظمة “مجموعة الأزمات الدولية” يوم 10 ماي 2017 أنّ “حوالي 300 رجل ظلّ يتحكمون في تونس ويعرقلون مسار الإصلاحات والمشاريع التنموية وفق أجنداتهم ومصالحهم الشخصية.”
وحذّرت المنظمة في تقريرها الذّي يحمل عنوان “ّالانتقال المعطّل: فساد وجهوية في تونس” من أنّ ” مظاهر الإثراء في المناصب السياسية والإدارية والمحسوبية والسمسرة أصبحت تنخر الإدارة التونسية والطبقة السياسة العليا في تونس استشرت داخل الأحزاب و بلغت حتّى البرلمان التونسي”.. وأكّدت أنّ “الشعب أصبح يعتبر اجهزة الدولة أجهزة مافيوزية بامتياز.”
وجاء تقرير المنظمة بعد لقاءات عديدة مع فاعلين في الشأن التونسي من خبراء اقتصاد و سياسيين و نقابيين و غيرهم أنّ ” البرلمان أصبح مركز التقاء الشبكات الزبائنية وأنّ عديد من النوّاب أصبحوا مختصين في السمسرة و ترقية الأعمال.”
و في اطار مواجهة الفساد قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم السبت 8 ديسمبر 2018، إنّ الحرب على الفساد في بلاده طويلة المدى.
جاء ذلك على هامش اختتام أعمال المؤتمر الثالث لمكافحة الفساد المنعقد منذ أمس الجمعة بالعاصمة تونس، بتنظيم من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة) وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحد الإنمائي بتونس.
واعتبر الشاهد أنّه “على الرغم من التحديات الكبيرة فإن نجاحات مهمة تحققت في السنتين الماضيتين فيما يتعلق بالحرب على الفساد.”
وتابع “يجب أن يشعر المواطن بوجود إرادة سياسية فاعلة وبعزيمة من أجل مكافحة الفساد التي يجب أن تكون شعار الجميع.”
وأضاف “سنواصل هذه الحرب رغم كل الانتقادات وكل التشكيك .. ونحن لا ننكر وجود نقائص ولكننا ملتزمين ومتعهدين بتوفير كل الدعم والموارد لهيئة مكافحة الفساد ولكل المؤسسات التي تنصهر في هذا المجال.”
كما شدّد على أنّ “الحرب على الفساد تتطلب ترسانة قانونية وأن حكومته أحالت منذ سنة 2016 مشاريع قوانين صادق عليها مجلس نواب الشعب.