التونسيون (وات) –

في لقاء بعنوان سردية الثورة في موسوعة /”الربيع العربي” في تونس/، نظمه بيت الرواية، مساء الأربعاء، بالتعاون مع دار محمد علي الحامي للنشر، بمناسبة المعرض الوطني للكتاب التونسي، تم الاحتفاء بالمفكر والمؤرخ والباحث التونسي الدكتور الهادي التيمومي الذي صدر له مؤخرا الجزء السادس والأخير من موسوعة “الربيع العربي” في تونس.

الحوار الذي أدارته الباحثة نورة بنعلي وقدم فيه مداخلات كل من الجامعي ورئيس اتحاد الكتاب التونسيين العادل خضر والباحث المولدي قسومي، كان مناسبة للحديث عن مدونة المحتفى به وخاصة الموسوعة، وعن أبرز ما ميّز كتابات الهادي التيمومي الذي يعتبر علامة مميزة في الجامعة التونسية كما وصفته مديرة بيت الرواية آمال مختار.

وبرصانة الباحث ودقة المؤرخ وبأسلوب جذاب لا يخلو من الطرافة وخفة الظل، تحدث التيمومي عن طفولته وصباه، وعن تأثيرهما في مساره العلمي انطلاقا من مسقط رأسه بقرية “الكبارة” من معتمدية نصرالله بولاية القيروان الى دراسته الجامعية وبحوثه في تونس وفرنسا، وعن سر اهتمامه بالتاريخ والتأريخ.

وأشار الى أن الأجزاء الست لموسوعة “الربيع العربي” تناول فيها كل ما وقع في تونس من أحداث الحوض المنجمي الى غاية انتهاء عهدة يوسف الشاهد، وذلك على المستوى السياسي والديبلوماسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها، كما تحدث عن الصعوبات الكثيرة التي تعترض الباحث بشكل عام والمؤرخ على وجه الخصوص.

وانطلاقا من المواضيع التي تناولها في موسوعته، عرّج على عدد من القضايا الراهنة، وبيّن كيف أن الصراعات تؤدي إما إلى تثوير المجتمع (مثال الثورة الفرنسية والثورة البلشيفية) أو إلى تدمير الطبقتين أو القطبين الاجتماعيين المتصارعتين، القطب الذي يتصدر هرم المجتمع، والقطب القابع في أسفل هذا الهرم، (وهو ما حصل في تونس منذ 2011 الى 2019). واعتبر أن “التدمير الاجتماعي المعمم، تكون نتيجته إما الشعبوية أو الفاشية”.

وجدد تمسكه بالقول بأن ما حصل في تونس ليس ثورة وإنما انتفاضة ذات طابع ثوري، مستدلا على ذلك بتعريف لينين للثورة بأنها “انتقال السلطة السياسية من طبقة اجتماعية الى أخرى مع ما ينجر عن ذلك من تغيّر جذري على كل الأصعدة”.

وأوضح أنه ركز في كتاباته على المجتمع أكثر من السياسة، واعتبر في مؤلفاته الأخيرة (مختلف أجزاء الموسوعة) أن “التكوينات الهجينة هي سبب تخلف تونس إلى اليوم”، مشيرا إلى “ضرورة تأصيل هذه التكوينات في التربة التونسية”، ونقد ما تقوم به الأحزاب السياسية والنقابات من ممارسات تتناقض مع أدوارها الحقيقية وما يدعيه بعضها خاصة من حداثة وتقدمية، كما نقد ضعف الدولة وصمتها أحيانا إزاء ما يقع من تجاوزات، قائلا في هذا الصدد “لا بد أن ننظر للواقع كما هو لا كما نريده”.

ولفت إلى أنه لم يطرح فقط ما عاشته تونس من مشاكل بل قدم حلولا تخص عديد المجالات منها الفلاحة والصناعة. كما شدد على وجوب الاهتمام بالتعليم، مذكّرا بأن تحوير التعليم كان أول ما اهتم به مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا لدى تسلمه السلطة.

// ضرورة الوعي بقيمة العمل //

ونبّه الباحث إلى ضرورة الوعي بأهمية قيمة العمل في المجتمع، معتبرا أن هذه القيمة في تونس غير مرتفعة، فالشخصية التونسية وفق المؤرخ تتسم بالبحث عن تحقيق أقصى النتائج بأقل مجهود ممكن، وهو ما كان بيّنه في كتابه “كيف صار التونسيون تونسيين”. واستغرب التيمومي من تمسك البعض بالوظيفة العمومية والساعات الإضافية أكثر من الحرص على العمل، قائلا في هذا الصدد إنه من غير المعقول أن نجد أساتذة جامعيين لا يكتبون بحوثا ولا مقالات علمية.

وقد مثّلت هذه المسألة فرصة بين خلالها الدكتور الهادي التيمومي الفرق بين مفهوم النخبة والانتلجنسيا، موضحا أن النخبة تتعلق بوجود كفاءات في مختلف المجالات (اقتصاد، سياسة، ثقافة، تعليم…) أما الانتلجنسيا فهي ليست النخبة بالمفهوم المتداول بل هم مجموعة أشخاص من النخبة يحملون عدة أفكار ولهم مشروع لإخراج البلاد من أزماتها، وهم ينتمون لكل طبقات المجتمع. وبيّن أن الانتلجنسيا لها طول نفس، وهي وفق توصيفه شبيهة بما يسميه الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر “المشروع الوطني الشعبي”، وختم فكرته بالقول “لا بد من انتلجنسيا في تونس”.

// على الدولة تحويل الرأسمالية التابعة إلى رأسمالية اجتماعية //

وأكد المؤرخ الهادي التيمومي في ختام هذا اللقاء على ضرورة أن تحمل الدولة على عاتقها مسؤولية تحويل الرأسمالية التابعة، الى رأسمالية اجتماعية، مشيرا إلى أن الرأسمالية حاليا في خدمة الخارج ولا بد أن تصبح في خدمة الداخل. وتساءل باستنكار : هل يعقل أن تونس التي أنجبت حنبعل وابن خلدون، يتزاحم أهلها اليوم من أجل اقتناء الحليب والسكر ؟ وهل يعقل أن تونس التي كانت تصدر القمح لفرنسا سنة 1967 أصبحت اليوم تستورد 60 بالمائة من حاجياتها منه ؟

ومع ذلك، ورغم ما تعيشه تونس من أوضاع فإن هذا المؤرخ الذي وصفه أحد الباحثين والكتّاب الحاضرين في اللقاء بأنه “ديدرو تونس” لم يفقد الأمل في تحسن الأوضاع يوما ما، وقد جسد ذلك عبر استعارته تعبير الفيلسوف قرامشي “تشاؤم العقل، وتفاؤل الإرادة”.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء هو الأول ضمن سلسلة لقاءات تندرج ضمن احتفالات دار محمد علي الحامي للنشر بالذكرى 40 لتأسيسها، وقد أصدرت هذه المؤسسة على امتداد أربع عشريات كتبا لما لا يقل عن 550 مؤلفا ونشرت 48 سلسلة و740 عنوانا، منها كل ما كتبه المؤرخ والمفكر الهادي التيمومي من بحوث ودراسات وكتب، على غرار “كيف صار التونسيون تونسيين” التي تمثل أكثر مبيعات دار محمد علي منذ نحو خمس سنوات وفق ما أكده لوات مدير ومؤسس الدار الناشر النوري عبيد، وقد صدر هذا الكتاب مؤخرا في نسختين مترجمتين إلى اللغتين الفرنسية والانقليزية.

نشر الباحث الهادي التيمومي مجموعة كتب هي عبارة عن موســوعة »الربيع العربي« فـي تـونس 2010-2020

صدر عن دار محمّد علي للنشر الجزء الأوّل من موسوعة «الربيع العربي» في تونس 2010 – 2020 وهي من تأليف أستاذ التاريخ المعاصر الدكتور الهادي التيمومي.

وتندرج الموسوعة ضمن ما اصطلح على تسميته بتاريخ الزمن الراهن الذي يعالج أحداثا لا تزال جارية أو لم تستقرّ بعد ممّا يمثّل «مغامرة غير مأمونة العواقب» قد تجرّ المؤرّخ – إن لم يتحلّ باليقظة – إلى الإقرارات الفائزة والأحكام المتهافتة وأنصاف الحقائقكما جاء في توطئة الجزء الأوّل من الموسوعة. وقد خاض هذه المغامرة في السنوات الأخيرة مؤرّخون آخرون من بينهم الدكتور فتحي ليسير الذي صدر له سنة 2016 عن دار سيريس للنشر كتاب مهمّ أرّخ لفترة حكم الترويكا من 2011 إلى 2013 وعنوانه «دولة الهواة، سنتان من حكم الترويكا في تونس».

في هذه الموسوعة  يسلّط الدكتور الهادي التيمومي  الضوء على الأحداث التي عاشتها تونس منذ اندلاع ما سمّي بـ «الربيع العربي» ويبوّبها ويحلّلها بمنهج علمي صارم.
يهتمّ المؤلَّف في الجزء الأوّل بانتفاضة 14 جانفي 2011 وبانتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر من السنة نفسها ويخصّص الجزء الثاني لفترة رئيس الحكومة حمّادي الجبالي (24 ديسمبر 2011-12 مارس 2013) ويتناول في الجزء الثالث فترة رئيس الحكومة علي العريض (13 مارس 2013 -27 جانفي 2014) ويفرد الجزء الرابع لفترة رئيس الحكومة المهدي جمعة (29 جانفي 2014-4 فيفري 2015) ويكرّس الجزء الخامس لفترة رئيس الحكومة الحبيب الصيد (5 فيفري 2015 – أواخر أوت 2016). أمّا الجزء السادس والأخير فهو يتعلّق بفترة حكومة يوسف الشاهد وبالفترة التي تلت انتخابات 2019 حتّى تركيز آخر مؤسّسة دستورية وهي المحكمة الدستورية، وبذلك يكون الحدّ الزمني الأدنى للموسوعة حدث 14 جانفي 2011 وحدّها الزمني الأعلى إرساء المحكمة الدستورية الذي لم يحصل بعد، على نحو يجعل الموسوعة تغطّي، وفق رغبة مؤلّفها، مرحلة الانتقال من الدولة الوطنية بأسرها إلى الدولة الوطنية الديمقراطية.