تونس- التونسيون

قال توفيق بكار المحافظ الأسبق للبنك المركزي امس السبت 24 ديسمبر 2022 إن قانون المالية لسنة 2023 لا يتضمن إجراءات للإنعاش الاقتصادي.

وأضاف الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق للتنمية الاقتصادية والمالية في تصريح لإذاعة “شمس آف آم” أن نسبة النمو المتوقعة (1.8 بالمائة) تعتبر ضعيفة.

وأكد أن ميزانية تونس ارتفعت من 18 مليار دينار سنة 2010 إلى قرابة 70 مليار دينار سنة 2023 وان نسبة النمو الاقتصادي لم تتجاوز 0.8 بالمائة معزيا ذلك الى غياب نظرة استشرافية لتحقيق التنمية.

وشدّد على أن هذا الوضع ليس وليد اليوم وعلى انه ياتي مع تواصل ارتفاع كتلة الأجور في السنوات الأخيرة لافتا الى ان ذلك يتطلب إعطاء الأولوية للاستثمار والحدّ من التداين عند إعداد مشروع الميزانية.

وأوضح أن السنة القادمة ستكون صعبة جدا خاصة مع تعطل مصادر التنمية من استثمار وصادرات إضافة إلى الطلب الداخلي.

يذكر ان قانون المالية صدر يوم امس بالرائد الرسمي بعد ان ختمه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم اول امس .

وسجلت ميزانية الدولة زيادة بنسبة 14.5 بالمائة لتناهز قيمتها 69.640 مليار دينار.

واعتمدت الحكومة وفق ما ورد بالميزان الاقتصادي لسنة 2023 الذي نشرته الوزارة بموقعها الرسمي على جملة من الفرضيات في بناء ميزانيتها للسنة القادمة من أهمها نمو الناتج المحلي بالأسعار القارة بنسبة 1.8 بالمائة.

واعتمدت ميزانية سنة 2023 على فرضية تطور الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ 46.424 مليار دينار في علاقة بالزيادة الهامة المتوقعة للمداخيل الجبائية والمداخيل غير الجبائية والهبات بنسبة 12.5 بالمائة و15.7 تباعا.

وسيعتمد نمو المداخيل الجبائية على أهمية التطور المرتقب للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات بـ 8.5 بالمائة و8.7 بالمائة على التوالي والمعلوم على الاستهلاك والاداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية تباعا بـ16.5 بالمائة و12.5 بالمائة و 11 بالمائة في علاقة بالزيادات في الاجور والتطور المتوقع للاستهلاك والنشاط الاقتصادي بصفة عامة اضافة الى المردود المحتمل للإجراءات الجبائية الاضافية لدعم موارد الدولة.

ووفق وزارة الاقتصاد والتخطيط فأنه من المتوقع أن تستقر نسبة الضغط الجبائي لسنة 2023 في حدود 25 بالمائة من الناتج مقابل 24.9 بالمائة محينة سنة 2022.