تونس- التونسيون
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الاربعاء 06 مارس 2019 جلسة عامة ستخصص لإنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.
وعلم موقع “التونسيون” من مصادر مطلعة في البرلمان من مختلف الكتل النيابية أن جلسة اليوم لن تتوصل الى انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بسبب غياب التوافق بين الكتل البرلمانية، خصوصا وأن النصاب يفترض توفر تصويت 145 نائبا وهو ما هو غير متوفر في الفسيفسائية البرلمانية الحالية التي تشقها خلافات وتناقضات كبيرة.
للاشارة فان جل الخبراء والمتابعين لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس يرون أنه ما زال أعرجا ومهددا وذلك بسبب عدم انتخاب المحكمة الدستورية التي كان مبرمجا لها أن تتم خلال السنة التي تلي انتخابات 2014.
يدعوا كل المهتمين بمسار الانتقال السياسي في تونس الى ضرورة إعطاء الأولوية لتشكيل المحكمة الدستورية. ويرون انه “في ظل عدم وجود محكمة دستورية، ثمة فجوة خطيرة في نظام الضوابط والتوازنات الديمقراطية في البلاد، بحيث لايوجد أي ضامن فعلي لحقوق الإنسان، ولتوازن القوى، ولسيادة الدستور”.
ولعل هذا ما يجعل الجميع يطالبون  بالاسراع  في “تشكيل المحكمة وتعيين أعضائها بما يتوافق مع الدستور الجديد والمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية الجهاز القضائي، حيث لاتزال العملية الحالية لاختيار القضاة مبهمة وموضع تلاعب سياسي”.