منذر بالضيافي
“المشهد السياسي عشية انتخابات 2019: تعثر اقتصادي، وارتباك حكومي وانقسام سياسي ومخاطر أمنية .. تونس الى أين”
إن المتأمل في المشهد السياسي التونسي اليوم، عشية الاستحقاق الانتخابي القادم، التشريعي والرئاسي، المبرمج لنهاية السنة الجارية ( أكتوبر ونوفمبر2019)، يلاحظ دون أدني شك وجود حالة من الضبابية والغموض، ولد خوف وحيرة مما قد تؤول إليه أوضاع البلاد في المستقبل، على اعتبار أن هناك تخوفات جدية، من أن تساهم الاستحقاقات القادمة في اعادة انتاج المشهد الحالي، بسبب غياب بديل يقدم عرض سياسي للناخب، وذلك نتيجة تشتت الأحزاب الديمقراطية، ما سمح بتواصل هيمنة الاسلاميين ( حركة النهضة)، برغم تقلص وتراجع شعبيتها، ومع ذلك فكل عمليات سبر الآراء تعطيها تقدما في الاستحقاق القادم، نظرا لتماسكها التنظيمي والسياسي، على خلاف أهم حزب شاركها في الحكم، نعني حزب “حركة نداء تونس”، الذي تفكك تنظيميا كما انقسمت كتلته البرلمانية، ليتحول الى حزب “معارض”، وهو الذي فاز بالمركز الأول في انتخابات 2014.
نحاول في هذه الورقة رصد المشهد السياسي التونسي – كما هو ماثل في الواقع – قبل نصف سنة من الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة(أكتوبر ونوفمبر القادم).
تشير كل المؤشرات الى تراجع غير مسبوق للاقتصاد، الأمر الذي رفع من منسوب الخوف من دخول البلاد في دوامة أزمة اقتصادية بلا نهاية، على غرار ما تعيشه دول أمريكا اللاتينية ( المثال الأرجنتيني)، التي أصبحت حريفا قارا لدى المنظمات المالية الدولية، صندوق نقد الدولي والبنك الدولي، وضع أثر سلبا على النواحي الاجتماعية، وبرز من خلال ارتفاع التضخم، الذي ترجم في الواقع من خلال تدهور المقدرة الشرائية، وتفشي مظاهر الفقر وتراجع مكانة ودور الطبقة الوسطى، التي تعد ضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ما سيجعل البلاد عرضة لهزات وحراك احتجاجي0
فضلا عن تردى البلاد نحو أزمة سياسية لا نبالغ بالقول بأنها تحولت الى “أزمة حكم” (الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية)، وهو ما أصبح يمثل خطرا على مسار الانتقال السياسي برمته، الذي يعد المكسب الوحيد الذي تحقق بعد ثمانية سنوات من ثورة 14 جانفي 2011، الذي لا يزال يوصف من قبل كل مؤسسات البحث الدولية، بأنه مسار “هش”، خاصة بالنظر الى تعطل بناء المؤسسات الدستورية ( المحكمة الدستورية)، وخرق الدستور في ما يتصل باستمرار تطبيق قانون الطوارئ الغير دستوري، كما يمثل استمرار المخاطر الأمنية والارهابية، التي يتوقع أن تتصاعد بالنظر لعودة الألاف من المقاتلين من بؤر التوتر، وكذلك الوضع الاقليمي المضطرب، خطرا محدقا بتجربة الانتقال في تونس.
بعد أكثر من أربعة سنوات، نلاحظ  فشل منظومة الحكم، التي جاءت بها انتخابات 2014، هذه المنظومة التي هي في طور التفكك، بسبب الصراع بين أجنحتها، تحديدا هنا نشير الى “المواجهة” التي تحولت الى “قطيعة” بين رأسي السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، هذا الخلاف الذي خرج للعلن، في الاجتماع الاخير لمجلس الامن القومي ( اجتماع شهر مارس)، من خلال “تبادل للاتهامات” بثته الصفحة الرسمية للرئاسة على فيسبوك، وتناقلته كل وسائل الاعلام في الداخل والخارج، والذي خلف موجة من الاستياء، وساهم في مزيد ارباك المجتمع والدولة، هذه الأخيرة (الدولة) التي ضعفت مؤسساتها وأجهزتها، وأصبحت شبه عاجزة عن القيام بوظائفها، نذكر هنا الأزمات المتتالية في قطاعات استراتيجية مثل التعليم والصحة والنقل.
لقد عجزت الطبقة السياسية الحاكمة عن إيجاد الحلول لمختلف الأزمات التي حلّت بالبلاد، نظرا لكونها تفتقد للابتكار والتجديد.  فالسمة الغالبة على المشهد التونسي، بعد 14 جانفي 2011 والى يوم الناس هذا، هي توالد واستنساخ الأزمات، وعجز الطبقة السياسية عن ايجاد حلول لهذه الأزمات، لذلك اختارت الركون الى ادارتها (أي “ادارة الأزمات”) وهو ما يعبر وفي المقام الأول، عن عجز الخيال السياسي لنخبنا في الحكم والمعارضة على السواء، على تقديم بدائل وتصورات تنقذ البلاد مما تردت اليه، فلا نلاحظ الا مقاربات تفتقد للابتكار والتجديد، بل لا نبالغ في شيء بالقول أن حكامنا الجدد -منذ 14 جانفي الى اليوم- يستنسخون حلولا قديمة لمشاكل مستعصية ومركبة.
إن أزمة تونس معقدة ومركبة، ترجع جذورها الى أزمة الدولة الوطنية – دولة ما بعد الاستقلال – التي عجزت عن تأمين انتظارات وتطلعات مواطنيها -الأصح رعاياها – وبعد نصف قرن انهار “أنموذج” هذه الدولة. في المقابل بقت النخبة السياسية مشدودة الى ارث وبرامج هذه الدولة، خاصة في ما يتعلق بالخيار التنموي.
ما نلاحظه الان هو السير نحو اعادة انتاج أزمة الدولة الوطنية، في ظل أوضاع اجتماعية وأمنية متفجرة داخليا وفي الاقليم وفي العالم، وفي ظل اصرار “النخبة السياسية” الحاكمة على مزيد الارتهان للخارج واعتبار “شرعيتهم” من هذا الخارج وليس من رحم المجتمع المحلي. ان استمرار الوضع الراهن مثلما هو عليه، ستكون نتائجه كارثية، مزيد من فقدان التضامن المجتمعي وتفكك مؤسسات الدولة.
قبل أشهر قليلة، من نهاية العهدة الانتخابية الحالية، لا يختلف اثنان بكون منظومة الحكم الحالية قد فشلت في تأمين كل انتظارات التونسيين، وان كان جزء من الفشل يعود الى استمرار المرحلة الانتقالية، التي تأتي بعد كل انتفاضة أو ثورة، على غرار ما حصل في تونس، فان المسؤولية الكبيرة تعود للذين تولوا حكم البلاد، أي كامل منظومة الحكم، التي كانت منسجمة من جهة انتماء الرئاسات الثلاث الى نفس الحزب، فضلا عن حصول “توافق” بين “الغريمين” الرئيسيين ما قبل انتخابات أكتوبر 2014، بين التيار الاسلامي ممثلا في حركة “النهضة”، والتيار “الديمقراطي” ( التسمية هنا اجرائية لغاية الفهم) ممثلا في حزب “نداء تونس”، هذا “التوافق” الذي حكم كامل العهدة التي نستعد لتوديعها، لكن كان أداؤه “ضعيف” و “ضعيف جدا”، وكل المؤشرات الاقتصادية تدل على ذلك، كما ساهمت التناقضات و التباينات داخل ما يسمى ب “توافق الشيخين” في اضعاف الدولة، وكأن هناك نية مبيته لتفكيكها (دون السقوط في نظرية المؤامرة).
يظهر المشهد السياسي اليوم متسم ب “الغموض”، يبرز هذا من خلال كثرة وتعدد المراكز التي تؤثر في صنع القرار، وهذا يفسر بطبيعة النظام السياسي الجديد، الذي لا نبالغ بالقول أنه غير مناسب للحالة التونسية، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية، التي تفترض وجود نظام مركزي قوي وعادل (نظام رئاسي معدل)، ينضاف اليه “ضعف” الحكومات (بين 2015 – 2019)  التي أوكلت لها مهام ادارة البلاد، والتي نلاحظ أنها تعاني من افتقاد البرنامج /الرؤية، ومن قلة بل حتى انعدام الخبرة والمعرفة بالمجتمع وادارة البلاد، وكذلك حداثة تعاطي غالبتها للنشاط السياسي، دون أن يخفى عنا تنامي وشيوع مراكز النفوذ و”لوبيات” أو “زمر” الضغط والفساد الذي تحولت الى ظاهرة تمددت لتشمل كل الأنشطة والقطاعات، حيث استطاعت في مرحلة أولى توظيف الدولة لصالحها ، لتمر لاحقا لتمارس “التغول” عليها (الدولة)، وتتحول  الى متحكم وموجه لصانع القرار. ولعل هذا الوضع جعل المواطن العادي قبل المشتغل بالسياسة يطرح السؤال المركزي التالي: من يحكم البلاد ؟
في ظل هذا الغموض المصاحب  بتمدد “لوبيات الضغط”، الذي وصل حد التساؤل عما يحكم البلاد؟. نجد أن ما يزيد في الحيرة هو غياب بديل سياسي واضح، وأيضا غياب حاضنة شعبية للانتقال السياسي والديمقراطي، وتحوله الى ما يشبه “الترف” عند النخب والطبقة السياسية، تتلهى به سواء في وسائل الاعلام أو في المؤسسات المنتخبة (البرلمان والوزارات  والهيئات الدستورية  التي تحولت الى جزر تنشط خارج الدولة  بل أنها أصبحت موازية لها).
وبالتالي نلاحظ أن الفاعلين السياسيين الرئيسيين في المشهد السياسي الحالي، خاصة في الحكم كلها تتساوى وتتوازن في الضعف وقلة الحيلة، ما يجعل المشهد بلا أفق سياسي واضح للمستقبل، لذلك يتوقع أن نجد عزوفا بل مقاطعة للاستحقاقات الانتخابية القادمة، المبرمجة لنهاية السنة، وذلك في ظل ارتفاع منسوب أزمة الثقة، بين الأحزاب السياسية وعموم التونسيين.
حالة “توازن الضعف” التي نجم عنها حالة من “توازن الخوف”  بين الفاعلين السياسيين ونعني هنا الذين هم في الحكم، يقابلها من جهة المعارضة غياب البديل، تجعل المشهد عرضة لإعادة انتاج الوضع الحالي مرة أخرى،  في الاستحقاقات القادمة.. هذا اذا لم تحصل مفاجآت من “خارج السيستام”، وهذا متوقع في حالة تصاعد منسوب ما يسمى ب “تصويت الغضب” ( وهو متوقع بل ومنتظر)،  اذ أن تقلص نسبة الاقبال سيمكن ما يسمى ب “الأحزاب الكبرى” من الفوز خاصة حزب “حركة النهضة” وربما الحزب الجديد الوافد على الحياة السياسية (تحيا تونس)، الذي يتهم بتوظيف أجهزة ومقدرات الدولة، بما سيسمح له بحسن التموقع في علاقة بما يعرف ب “الزبونية السياسية”، التي ما تزال تحدد الممارسة السياسية في مرحلة ما بعد الثورة.
مما تقدم، يبرز لنا أن هناك أزمة في منظومة الحكم الحالية وبالذات أزمة حزبيها الكبيرين، حزب نداء تونس الذي تفككت هياكله وانقسمت كتلته البرلمانية ورحلت أزمته إلى مؤسسات الحكم، هذا الحزب الذي فاز بالانتخابات دون أن يكون له برنامج حكم وتشتتت هياكله وقياداته في امتحان توزيع مغانم السلطة. وكذلك حركة النهضة الإسلامية الذي خرج منهكا من تجربة الحكم الأولى (2011-2014) والثانية (2015 – 2019)، ويعيش هاجس الخوف من العزل والاقصاء والاستئصال في علاقة بتراجع حركات الإسلام السياسي، التي جاءت بعد ثورات «الربيع العربي»، وكذلك بعد ضعف المحور الإقليمي الداعم لهذا التيار فضلا عن وجود رفض كبير من النخب ومن فئات مجتمعية واسعة لمشروع الإسلاميين الذي يتناقض مع النمط المجتمعي التونسي العصري.
عشية الاستحقاق الانتخابي، تعيش تونس حالة من الانقسام المجتمعي والسياسي، حالة ترمي بظلالها على المشهد التونسي، فأربكت المجتمع وأجهزة الدولة ومؤسسات الحكم، وأصبحت تنذر بالأسوأ.
في تونس اليوم، الانقسام سيد الموقف، ما جعل الانتقال الديمقراطي يواجه “محنة” مفتوحة على كل السيناريوهات، بما في ذلك حصول ردة عن المسار برمته، الذي انطلق في 14 جانفي 2011، وحقق العديد من “المنجزات” السياسية، لكنها “منجزات” بقت على أهميتها “شكلية”، فالديمقراطية ثقافة ومؤسسات، قبل أن تكون انجاز مواعيد انتخابية دورية، مثلما تم اختزالها الى حد الان في التجربة التونسية.
في غياب ارادة سياسية لمأسسة المسار (مماطلة في تشكيل المحكمة الدستورية مثلا)، فضلا عن بروز فشل في الادارة  السياسية للوضع الاقتصادي، الذي سيكون خميرة لحراك احتجاجي، تشير كل المؤشرات والدلالات أنه قادم على عجل، والذي أصبح  يتغذى من الصراع السياسي بل من المواجهة المفتوحة داخل رأسي السلطة التنفيذية، ومن نهاية “التوافق” بين “الشيخين”،  هذا “التوافق” الذي نقدر أنه كان وراء استمرار المسار وأنه من المرجح أن يتضرر كثيرا بانهياره.
لقد استمر ما أصبح يعرف ب “الأنموذج التونسي” – الى اليوم – بفضل ما عرف في الحياة السياسية ب “التوافق”، الذي أختزل في اتفاق بين “الشيخين” (الباجي قايد السبسي الرئيس الحالي للبلاد ورئيس حركة “النهضة” الاسلامية راشد الغنوشي)، ما جعله اتفاقا “هشا” ومحكوما ب “مزاج” و “أهواء” الرجلين، وهذا ما كشفت عنه الأزمة السياسية المفتوحة، التي تعيش على ايقاعها البلاد منذ أكثر من نصف سنة، بمجرد الاعلان عن “فك الارتباط” أو “التوافق” بين “الشيخين”، وهو ما كشف عن عمق التناقضات والانقسامات، التي تميز المشهد التونسي الحالي، مجتمعيا وسياسيا.
كشفت الأزمة السياسية الممتدة ونهاية “التوافق”، عن عودة الانقسام الكبير والحاد، الذي أصبح مربكا، خاصة بين “الاسلاميين” و”الديمقراطيين” والذي تغذى أكثر من الصراع بين الرئاستين كما سبق وأن بينا ذلك (بين “قرطاج” و”القصبة”).
كما برزت أهم مظاهر الانقسام في المشهد السياسي،  من خلال عودة الحديث عن “تخطيط” النهضة للهيمنة على الأوضاع، وظوهرها في مظهر الحزب الحاكم بل لتتحول حكومة الشاهد 3 الى حكومة النهضة، ليعود الحديث ايضا عن وجود انخرام كبير في الحياة السياسية، وفي الخارطة الحزبية. في استعادة للمشهد الذي كانت عليه البلاد قبل تأسيس حزب “نداء تونس” (2012)، من قبل الرئيس الباجي قايد السبسي. حيث كان الاختلال لصالح حركة “النهضة” الاسلامية، في مقابل تشتت القوى الوطنية والديمقراطية.
حزب نداء تونس، هذا الحزب الذي أعاد التوازن السياسي والحزبي، لكنه عاد لينهار بسرعة غير متوقعة، مما نجم عنه حصول تغير في موازين القوى، خاصة بعد تفكك الكتلة البرلمانية للنداء (89 نائب)، وفوز الاسلاميين ببلديات ماي 2018، وهو ما جعل “النهضة” تدعوا الى ضرورة الاحتكام لموازين القوى الجديدة.
بما يعني بالأساس تغيير مضمون/ محتوى “التوافق”، الذي حكم البلاد طيلة كامل الفترة التي سبقت الانتخابات البلدية، والذي كان لصالح الرئيس الباجي قايد السبسي، الذي حكم تقريبا بصلاحيات رئاسية تشبه تلك التي حكم بها بورقيبة وبن علي، وهو ما عبر عنه راشد الغنوشي، من قصر قرطاج بالذات، يوم اعلان الرئيس عن تعليق مفاوضات “قرطاج2″، عندما شدد على أن الحركة لم تعد مستعدة في الاستمرار في سياسة التنازل، ويقصد التنازل للرئيس قايد السبسي.
وان أرجعت “النهضة” نهاية “التنازل”، الى ما روجت له لاحقا من تمسك ب “الاستقرار السياسي وخاصة الحكومي”، غير أن “المسكوت عنه” هو أن البلاد دخلت مرحلة جديدة، لا تستند لانتخابات أكتوبر 2014 بل الى الانتخابات البلدية لماي 2018، التي أعطت مشهد سياسي وحزبي جديد لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار.
وهذا معقول في كل التجارب الديمقراطية، لكن ما غاب عن النهضويين أن البلاد ما تزال في مرحلة انتقالية، وأنها ما تزال في حاجة الى الاحتكام ل “التوافق” و “التعايش” بين “الاسلاميين” و”العلمانيين”، مع الاستئناس بنتائج الانتخابات، لكن “الشيخ الغنوشي” أراد الاحتكام للفرز الذي جاء بعد ماي 2018 (الانتخابات البلدية)، تمهيدا للذهاب نحو فرز أكبر وأهم وهو الاستحقاقات الرئاسية والتشريعية المبرمجة خلال سنة 2019.
هذا ما يفسر تمسك بل “استماتة” قيادة “النهضة” بالذهاب الى الاستحقاقات القادمة، ولعلها وجدت في دعم يوسف الشاهد، خيار “مضمون” للوصول لهذه الاستحقاقات.
وهو ما جعل  الغنوشي يسرع بالاستعاضة  عن “التوافق” مع الرئيس السبسي ب “شراكة” مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في قراءة منه للوضع مفادها تراجع “دور” و”نفوذ” و”مكانة” الرئيس السبسي، وأنه وفق هذا التصور سيكمل ما تبقى من عهدته “معزولا” في قصر قرطاج.
ولعل هذا ما يفسر تأكيد الرئيس السبسي على أن “النهضة” هي التي اختارت انهاء “التوافق”، تصريح يبدوا أن الرئيس أراده أن يكون بمثابة “تبرئة  ذمة” من “عواقب” ما أقدم عليه “الشيخ الغنوشي”.، لكن السياسة، تحكمها “المصالح” و لعبة “موازين القوى”، التي لا تبدوا في صالح القوى التقدمية المشتتة والمنهكة، والتي يمثل ضعفها الى جانب المخاطر والأزمات التي أتينا عليها في هذه الورقة، تهديدا لاستمرار مسار الانتقال الديمقراطي.