هشام الحاجي

لا يمكن بأي حال من الأحوال الالتقاء حول تقييم وحيد للزيارة التي قام بها رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى طرابلس نهاية الاسبوع المنقضي. ذلك أن تعدد المقاربات و التقييمات يمثل دليل على حيوية النخب وكذلك أهمية الزيارة التي تحولت الى حدث بارز.

لكن، و في إنتظار المرور إلى وضع ما وقع الإتفاق عليه بين هشام المشيشي و عبد الحميد دبيبة موضع تنفيذ، فإن زيارة  المشيشي إلى طرابلس، تمثل في حد ذاتها منعرجا إيجابيا، و إنجازا سيحسب لرئيس الحكومة.

ذلك أن السنوات الأخيرة شهدت غيابا محيرا لتونس عن ليبيا، و اكتفت الحكومات المتعاقبة منذ 2011 بمتابعة ما يجري في ليبيا، من أحداث أو البحث عن لعب دور ” المناولة” ، ضمن اصطفافات وراء قوى إقليمية و دولية، اتضح عقمها و تأكد أنها لعبت دورا عكسيا و همشت الدور التونسي.

زيارة هشام المشيشي إلى طرابلس على رأس وفد هام نوعيا و كميا، لم يترك الأشقاء الليبيين دون رد فعل إذ اعتبروا أن هشام المشيشي يوجه رسالة إيجابية، و أنه أيضا يشير إلى أن لتونس، من الإرادة و القدرات ما يجعلها الاجدر بعلاقات متميزة مع ليبيا.

يدرك هشام المشيشي  أيضا أنه يرث في مجال العلاقات مع ليبيا نقاط قوة مستمدة من تاريخ مشترك، يمتد لقرون و أيضا ملفات عالقة لها تبعات مالية و سياسية ، و يصعب أن يسقطها الجانب الليبي بجرة قلم، و لكن مد الجسور و الحوار و القطع مع أسلوب الكرسي الشاغر هو الكفيل بتحديد العوائق و تجاوزها.

ما يعتبر أيضا إيجابيا في زيارة هشام المشيشي إلى طرابلس، هو أن حفاوة الاستقبال لم تحل دون إعتماد الصراحة و الشفافية أسلوبا في الحوار، و هو ما سمح بالتطرق إلى ملفات ” مسكوت عنها “،  و لكنها تعيق تطور العلاقات بين البلدين، كأموال الليبيين في تونس إلى جانب المواقف من المحاور الإقليمية و سياسات القوى العظمى في المنطقة.

لا شك أن زيارة طرابلس تمثل أيضا فرصة لكل من عبد الحميد دبيبة و هشام المشيشي لتحسين وضعيتهما سواء في ليبيا أو تونس.

فعبد الحميد دبيبة يدرك أن حكومته لم تبسط بعد نفوذها على كل التراب الليبي، و أنها مدعوة لإتمام ترتيبات المصالحة،  و هشام المشيشي يواجه صدا كبيرا من رئيس الجمهورية و خاصة وضعا اقتصاديا و ماليا متدهورا ، قد يؤدي إذا لم يجد له بعض الحلول إلى إبعاده من قصر الحكومة بالقصبة.