أعلن رئيس الحكومة هشام مشيشي أنه تم مساء اليوم الجمعة 06 نوفمبر 2020 التوصّل إلى حلّ نهائي لإشكالية الكامور بولاية تطاوين. وعليه فإنّ استئناف النّشاط بالنّسبة للشركات العاملة بالمجال الطّاقي بالجهة، سيتمّ بصورة طبيعية انطلاقا من يوم الغد السّبت، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وثمن البلاغ “المجهودات الكبيرة لكافة المتدخّلين لحلّ هذه الأزمة عبر الحوار والتّشاور وقطع الطّريق أمام كلّ الدّعوات للعنف والفوضى”.

تفاصيل الاتفاق

وبحسب وكالة تونس افريقيا للأنباء فقد ” وافق الوفد الجهوي المفاوض للوفد الإداري للحكومة حول تنفيذ اتفاق الكامور بتاريخ 15 جوان 2017، مساء اليوم الجمعة، خلال اجتماع رئيس الوفد الحكومي، منصف عاشور، بكافة أعضاء الوفد الجهوي، على الصيغة النهائية لجملة القرارات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد أمس الخميس بإشراف رئيس الحكومة للنظر في الإشكالات التنموية للولاية والسبل الكفيلة بحل أزمة الكامور.

وقد عبر الناطق الرسمي لاعتصام الكامور، طارق الحداد، في تصريح إعلامي إثر هذا الاجتماع، عن “نهاية هذه المرحلة التي تواصلت أربع سنوات، وتوجت بقرارات من شأنها تحسين واقع وعيش المواطنين في هذه الربوع، وتوفير الشغل”، مؤكدا أنه “لا كرامة لمن لا شغل له”، ومعربا عن الأمل في “أن تكون هذه الآزمة آخر الأزمات في الجهة، وأن تفرح تطاوين بما تقرر لفائدتها من مكاسب ستنجز قريبا على أرض الواقع”

وأعلن عضو الوفد المفاوض والاتحاد الجهوي للشغل، عدنان اليحياوي، من ناحيته، في تصريح لمراسل “وات” بالجهة، عن “غلق ملف الكامور، وإمضاء أعضاء الوفد الجهوي على الصيغة النهائية للقرارات المتخذة لفائدة الجهة، تطبيقا لاتفاق الكامور 15 جوان 2017، إضافة إلى حزمة جديدة من الاجراءات لدفع الاستثمار والتشغيل وتحسين ظروف عيش المواطنين”.

وقال اليحياوي “توصلنا إلى مرحلة التتويج والانطلاق في الإنجاز وتغيير وجه الجهة”، مشيرا إلى أن “رئيس الحكومة سيمضي على القرارات النهائية، وستصدر رسميا صباح يوم الأحد القادم”.

من جانبه، تحدث رئيس الوفد الحكومي عن “جدية الحوار والتجربة التي تواصلت ما يقارب الشهر في الجهة”، مهنئا الوفد الجهوي بهذا الاتفاق الذي قال إنه “يرضي الطرفين، بعيدا عن عقلية الغالب والمغلوب وعن منطق المرور بالقوة ولي الذراع”.

وتابع “عملنا بشكل إيجابي كي يستفيد أهالينا في تطاوين بالمكاسب الاجتماعية والاقتصادية”، داعيا إلى “فتح صفحة جديدة بروح المواطنة والمدنية، للانطلاق في مرحلة سمتها علاقة جديدة بالدولة، وتحقيق المصالحة الحقيقية”. وأضاف “كانت تجربة جد مفيدة ستتواصل في جهات أخرى من الجمهورية”، على حد قوله.

وتتمثل بعض الإضافات التي كانت محل خلاف بين الوفدين خاصة، في تصنيف وتحديد سلطة الإشراف لشركة البيئة والغراسات والبستنة التي تشغل حاليا 2500 عامل وإطار، ومن المبمرج أن تنتدب ألف عامل آخرين، إضافة إلى مزيد من الانتدابات القارة في الشركات البترولية”.