منذر بالضيافي
مع بداية، عملية تسجيل الناخبين، التي انطلقت بنسق ايجابي، تمثل في تسجيل حوالى 230 ألف خلال 12 يوما، يكون المسار الانتخابي، لاستحقاقات نهاية السنة الجارية التشريعي والرئاسي، قد انطلق بصفة جدية، لكن اللافت للانتباه هو تصاعد الحديث عن وجود “تخوفات”، في علاقة بالمناخ الانتخابي، من شأنها – لو صحت – لا أن تؤثر على “شفافية” العملية الانتخابية فقط، بل – وبلا مبالغة – قد تشكك في نتائجها وبالتالي شرعيتها. فماهي طبيعة هذه التخوفات ؟ وهل أن هناك مبالغة في تقديمها وفي الحديث عنها ؟
تواترت التصريحات، خلال الفترة الأخيرة، من قبل السياسيين وقادة الأحزاب وحتى المراقبين والاعلاميين، عن وجود “تخوفات” تصل حد “الاتهامات”، من شأنها أن “تشوش” على الاستحقاق الانتخابي القادم، خاصة في ظل وجود “صمت” من قبل الحكومة والادارة.
حياد الادارة .. وحزب الحكومة
في البداية، لابد من الاشارة الى وجود ما يشبه “الاجماع”، على أن حكومة يوسف الشاهد بصدد ايلاء الاستحقاق الانتخابي أولوية خاصة، تتجاوز حتى الاهتمام بإدارة وتصريف شؤون البلاد والحكم، ولعل هذا ما يفسر ضعف الأداء، الذي تعبر عنه كل المؤشرات الاقتصادية، وهنا يبرز للسطح الحديث عن وجود سعى لدى الفريق الحاكم في القصبة، الى بعث ما أصبح يسمى ب “حزب الحكومة”، في اشارة لحزب “تحيا تونس”، الذي ينسب لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، بل أن الأمر تجاوز ذلك الى تصريح قيادات ورموز هذا الحزب، بأن رئيس الحكومة هو “زعيمه السياسي”، وهو ما صدر في أكثر من مناسبة، عن المنسق العام للحزب ورفيق رئيس الحكومة، سليم العزابي، في المقابل اختار الشاهد “الصمت”، تاركا بذلك مجال التأويل على مصراعيه.
كما “يتهم” العديد من قادة أحزاب المعارضة، وحتى من بعض قيادات “النهضة”، الحكومة بأنها بصدد توظيف وتسخير امكانيات الدولة وأجهزة الادارة لفائدة الحزب الجديد، وهو ما يعيد للأذهان صورة وتمثلات “الحزب الحاكم”، التي كانت وراء افساد الحياة السياسية قبل ثورة 14 جانفي 2011، وهنا نذكر بأن الشعب التونسي في انتفاضته قبل ثمانية سنوات، استهدف مباشرة الأليات والأجهزة التي حكم بها نظام بن علي، وأهمها الحزب الحاكم “التجمع الدستوري الديمقراطي”، الذي كان يعد أحد “أذرعة الاستبداد”، لا وفق تقدير المعارضين فقط بل أيضا المراقبين في الداخل والخارج، وبالتالي فان هناك “حساسية” خاصة واستثنائية من العودة للخلط بين الدولة والحزب.
وضع اليد على الاعلام .. العمومي وبعض الخاص
التخوف الثاني، يتصل بوسائل الاعلام، وبالأساس الاعلام العمومي والمصادر، وهنا توجه اتهامات صريحة للحكومة بأنها “نجحت في وضع يدها على الاعلام”، وهي اتهامات لخا في الحقيقة ما يبررها، ولعل ما ينشر ويبث من مضامين اعلامية يؤكد مثل هذه “الاتهامات” ولا ينفيها، وهنا لا ينسحب الوضع على الاعلام العمومي والمصادر فقط، بل يتجاوزه الى بعض وسائل الاعلام الخاصة، التي أصبحت تعبر عن راي “صاحب القصبة”، حتى أنها سقطت في أحيان كثيرة في خطاب “بروباغندا” كنا نتخيل أننا قد دفناه دون رجعة.
التمويلات المشبوهة .. والمال السياسي
اخر “التخوفات”، حول المناخ الانتخابي الذي من شأنه أن يفسد ويشكك في الانتخابات المقبلة، تلك المتصلة بالتمويلات وب “المال السياسي”، في هذا الاطار لا زلنا ننتظر أجوبة أو تكذيب ل “الاتهامات”،  التي صدرت عن أكثر من ناشط سياسي، واخرها التي صدرت عن السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي، والتي اتهم فيها حزب “تحيا تونس” بأن تمويله “مشبوه، كما أن هناك اتهامات توجه لمصادر تمويل حزب “النهضة”.
ضمن سياق التطرق الى “التخوفات” في علاقة بالمناخ الانتخابي أشهر قليلة قبل الاستحقاقات المقررة لنهاية السنة الجارية، نشير الى ما ورد في بيان السبت الفارط الصادر عن المركزية النقابية ( الاتحاد العام التونسي للشغل)، الذي اعتبر فيه  “أنّ المناخات التي تختلقها الحكومة، إذا استمرّت، لا تساعد على نجاح الانتخابات و لا على ضمان الشفافية والنزاهة”.
كما أكد بيان المنظمة الشغيلة على ” أنّ ضمان شفافية الانتخابات ليس مرهونا بالمواثيق، باحترام الدستور وتطبيق القانون وضمان استقلالية الهيئات الدستورية واستكمال ما لم ينجز منها بعد، ومنع التمويلات اللاّ قانونية والمشبوهة وترسيخ حياد المساجد والإدارة وسائر أجهزة الدولة وغير ذلك من الضمانات الدستورية”.