كتب المنصف المرزوقي /فيسبوك/

رأينا أن الشعب بمفهوم النخبة المتمكنة أي بعيوبه المزعومة، كائن خيالي، وأن الشعب الذي لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من أمامه بمفهوم الشعبويين الثائرين على هذه النخبة، كائن لا يقل خيالية.

لم نظفر من التصورين إلا بقائمة من الأحكام المعيارية المغرضة أو الساذجة، التي تتراشق بها أطراف سياسية في معركة ضارية هدف كل طرف منها الاستيلاء على أكبر قدر من الثروة والسلطة والاعتبار.

لكن ماذا عن الشعب الحقيقي؟ نحن لن نكتشفه إلا إذا تحررنا من الأحكام المعيارية المسبقة، وكلُّها تُنْبئ عن طبيعة الواصف أكثر مما تنبئ عن طبيعة الموصوف؟ من أين نبدأ؟

إذا تداخلت أمامك معالم الطريق في الحياة العادية عُد للقيم، وإن هي تداخلت في عالم الأفكار عُد لأصل الكلمات.

في لغة العرب القدامى الشعب صِفتان: الجمع الأكبر من القبيلةِ… والذي يرجع إلى أصل واحد.

المقصود بالأكبر العدد طبعا وليس الشأن أو القيمة.

كل شعب بالضرورة عدد، يزيد أو ينقص. وهذا وحده كافٍ أحيانا للتعريف به. فالعدد 1.4 مليار يمكّن من تمييز الشعب الصيني من بين مئات الشعوب المتواجدة حاليا على سطح الأرض.

لكن أهمية هذا المعطى البالغ البساطة والموضوعية، لا تكمن في كبر أو صغر العدد نفسه وإنما كما سنرى، في مصدره.

ماذا الآن عن الأصل الواحد؟

لن يأخذك أحد على محمل الجدّ إن قلت إن الشعب المصري ينحدر من جدّ واحد، والكل يعرف أيضا أنه لا وجود لآدم أمريكي وَلَد الشعبَ الأمريكي أو لحوّاء يابانية يدين لها الشعب الياباني بالوجود.

إذن ما القاسم المشترك الذي يسمح لنا بأن نضع عشرات أو مئات الملايين في خانة واحدة نسميها الشعب؟

العرق؟ قد يكون… لكن الشعب الأمريكي خليط من البيض والسود والسكان الأصليين والآسيويين المهاجرين.

الأرض؟ عنصر هامّ… لكن هناك قرابة مليون تونسي خارج الأراضي التونسية، ومع هذا هم جزء لا يتجزّأ من الشعب التونسي. وهناك ملايين من الفلسطينيين لا نقاش في كونهم شعبا رغم أن أرضهم سُلبت منهم.

اللغة؟ طبعا يجب أخذ هذا المُعطى بعين الاعتبار… لكن للشعب الكندي أو البلجيكي لغتين رسميتين.

الدين؟ نعم، إنه يلعب دورا محوريا، لكن الشعب اللبناني مكوّن من مسيحيين ومسلمين ودروزا.

التاريخ المشترك؟ على العين والرأس، لكن لو كان هذا هو العنصر المحدد، لَشكّل السعوديون والإيرانيون نفس الشعب.

العادات والتقاليد؟ حقا إنه عنصر لا يغفله محلّل لبيب، لكن الكثير من العادات والتقاليد في الأكل واللبس والذوق الموسيقي تكاد لا تختلف في شيء بين الشعب الألماني والشعب الفرنسي، ومع هذا!

النظام السياسي؟ من يشكّ في دوره؟ لكن تَشارُك السويديين والنرويجيين في الديمقراطية عدَا وحدة العرق واللغة والدين، لم يمنعهما من تشكيل شعبين مستقلين.

المصالح المشتركة؟ من المؤكد أننا أمام عامل بالغ الخطورة، لكن انظُر واقع كل الشعوب وستجد صراع المصالح المتناقضة على أشُده بين الطبقات قد تصل إلى حدّ الحرب الأهلية.

الشعور بالانتماء المشترك؟ نعم والحمد لله، لكن انظُر ماذا فعلت الصراعات القبلية والدينية والطائفية في كمْ من بلد يُفترض فيه وجود شعب واحد.

لِنلخّص:

• الشعب الحقيقي هو موضوعيا جَمع بشري مصنوع من تعدّدية قارّة، تُساهم فيها بِنِسَب متفاوتة حسَب هذا الشعب أو ذاك، التعددية العرقية، الدينية، اللغوية، الثقافية، الاقتصادية-الاجتماعية، السياسية، دون إغفال أهمية تعددية الأجيال وتعددية الأشخاص في عصر الفردانية المفرِطة.
• لا اللغة ولا العرق ولا الدين ولا الأرض ولا النظام السياسي ولا التاريخ المشترك ولا العادات والتقاليد والقيم، عناصر كافية مجتمعة أو فُرادى لتكوّن الجذع المشترك الموحِّد الذي يلعب دور الجَدّ البيولوجي أو الأسطوري في تكوين القبيلة.

ما العامل الأساسي الذي لا شعب بدونه ولو وُجدت كلّ أو جلّ العوامل التي ذكرنا؟

*

رأينا أهمية العدد في تحديدٍ أوّلي للشعب، لكن أهميته لا تكمن فيه وإنما فيمن يحدّده؟

من يحدد عدد الجمع الأكبر من القبيلة؟

من يقرّر أن هؤلاء تونسيون يُمنحون وثائق تثبت هويتهم التونسية ويُستثنَى إخوة وأقارب وأحبّاء قد يعيشون بينهم يشاركونهم اللغة والدين والتاريخ والعادات اسمهم الليبيون في الجنوب والجزائريون في الغرب؟

من يُعطِي الجنسية التي تجمعنا ببشر (حتى وإن كنا لا نعرفهم) داخل نفس الشعب، وتُميّزنا عن بشر الشعوب الأخرى (حتى وإن كانت تجمعنا بالبعض منهم أوثق الصِّلة)؟

من يستطيع حرماننا من هذه الجنسية ونحن نعرف أنها مثل الاسم والجنس والمهنة، جزء أساسي من هويتنا؟

من المكلَّف بحماية الأرض التي يعيش فوقها هذا الجمع المسمَّى الشعب؟

من يسهر على حماية اللحمة أي التعايش السلمي بين مكوناتٍ بالتعددية التي رأينا، والكل يعرف أن جلّ المشاكل ناتجة عن مصاعب تصريفها؟

الردّ بالطبع على كل هذه الأسئلة: الدولة. إنها القاسم المشترك الأهم الذي يجمع بين بشر قد يشتركون في اللغة والعرق والدين وقد لا يشتركون، وأهم وظيفة لها التحكّم في تعدديته الطبيعية حتى لا تنفجر اللحمة إلى شتات.

طبعا لكل قاعدة استثناء، لكن الاستثناءات لا تلغي القاعدة، وهي أنه لا وجود في عصرنا هذا للشعب كما نعرفه، دون الدولة كما نعرفها؛ الشعب السعودي نموذجا.  هذا التنظيم الجديد الذي خلَف التنظيم القبلي أو الامبراطوري هو الذي يعطي في عصرنا هذا للشعب مكانه بين الشعوب عبر الشخصية القانونية التي تمكّنه من احتلال موقع داخل المؤسسات المشتركة، وتمكّن أفراده من التنقل بوثيقة سفر معترف بها. هذا التنظيم الحديث للسلطة هو الذي يعطي للشعب مكانة بين الشعوب ترتفع إذا كان أداء الدولة عاليا وتنخفض إذا كانت الدولة مارقة أو فاشلة.

في المقابل لا وجود للدولة إلا بالشعب.

يجب ألا ننسى أن الدولة في آخر الأمر ليست إلا بيروقراطية هرمية منبثقة من الشعب. ففي تونس مثلا هي مكوَّنة من 640000 موظفا أعلاهم رتبة رئيس الجمهورية، حُسبوا كلهم في الإحصاء العام من بين التونسيين وبوثائق تثبت جنسيتهم. كل هؤلاء الناس توزعوا في هياكل (الجيش، الأمن، الإدارة، الخ) يخضعون لقيم وتقاليد مجتمعهم و ولقوانين وإرادة سياسية عابرة ويستهلكون ميزانية محددة، كل هذا فقط لتسيير شؤون شعب يتصور أغباهم أنه وجد لخدمتهم .

كم طريف أن تكون الدولة في آن واحد أُمَّ الشعب وابنته، ويكون الشعب ابنَ الدولة ووالدها.

*

إذا كان الشعب والدولة بمثل هذا الترابط الوثيق، فالاستنتاج المنطقي أنّ مستقبل شعوبنا هو مستقبل دوَلنا.

هنا نأتي للخاصية الثالثة للشعب الحقيقي وهي أنه كائن تاريخي مهما ظننا أنه موجود من وإلى الأزل. هو مرحلة من تاريخ مجموعة بشرية اتخذت أكثر من اسم وهوية وعاشت تحت سيطرة أكثر من سلطة عابرة وستواصل تغييراتها، لكن لا أحد يعلم إلى أين وماذا سنكون عليه نحن التونسيون مثلا بعد مائة عام أو ألف عام (بافتراض أنْ لا زال هناك جنس بشري على سطح الأرض بعد ألف عام.)

هذا الشعب المتحرك مجموعة من البشر تتعاون بينها على التحديات التي تطرحها إكراهات الطبيعة وضغوطات الشعوب الأخرى المتنافسة معها، ومن ثَمّ هو دوما مشروع جماعي تؤطّره أسطورة ويقوده حُلُم، وهو يسير على أصعب وأطوَل وأخطر طريق.

حتى على الأمد الزمني القصير للعقود القادمة، لا شيء يبعث على التفاؤل ونحن نرى الطريق الذي تأخذه اليوم شعوبنا نتيجة ما آلت إليه دوَلنا في سوريا واليمن وليبيا والعراق ولبنان والسودان والصومال. مَن القادر اليوم على إعطائنا التطمينات أننا لسنا أمام بداية انهيار شامل لكل دوَلنا العربية ومعها شعوبها؟

إن وضع الدولة اليوم في عالمنا العربي شبيه ببيت تتحرك الأرض ببطء تحته وتهاجمه من الجهات الأربع موجات تسونامي، والعائلة التي تسكنه منهمكة في الخصام حول ترتيب الغرف والصلاحيات التي يجب أن تُعطى لربّ البيت وكيف تحلّ خصومات البنات مع أمهم.

كتب الروائي الأمريكي ريتشارد باورس بخصوص الكارثة المناخية التي تداهمنا جميعا: “نحن بصدد تدمير رأس مالنا من الطبيعة، لكننا مصرّون على تجاهل التكلفة. ويوم تُقدَّم لنا الفاتورة سنجد أنفسنا عاجزين عن الدفع.” ما لم يقله هو أن الجزء الأكبر من الفاتورة سيُقدَّم للعرب وسنكون أعجز الشعوب عن الدفع.

دولنا اليوم عاجزة عن توفير العمل لملايين العاطلين، والحفاظ على أمن شعوبها الداخلي والخارجي، فما بالك بإعداد شروط البقاء للأجيال القادمة، لا لِما ينخر فيها من فساد استبدادي أو فساد ديمقراطي فحسب، وإنما لعوامل خارجية جبارة لم تنتبه لها في الإبّان وهي اليوم أكثرَ من أي وقت مضى أعجزُ من التأثير عليها.

عندما ترجع بي الذاكرة للعقود الأخيرة وما عايشه جيلي من صراعات فكرية-سياسية حول خطتنا للدولة الأفضل، تأتيني اليوم بعد تجربة المعارضة والحكم، صورة تلامذة مغرورين بالغوا في تقدير ذكائهم جلسوا لتدبيج فَرْض حول “الحل” وكتبوا أجمل النصوص، إلا أنها كانت كلها خارج الموضوع لأن هؤلاء المغرورين لم يفهموا أصلا سؤال الامتحان.

كان سؤال الامتحان في الثمانينات: بعد أن وضع ريغان وتاتشر أسس النظام الاقتصادي العالمي الجديد، أيْ قواعد الليبرالية المتوحشة… ولأن دوَلكم ستصبح نتيجة هذا التحول إما زبائن أو رهائن… ولأن السياسات الاقتصادية الجديدة في ظل الفساد الاستبدادي ستقسّم شعوبكم إلى “غلابه” قدَرهم البطالة والفقر و”نُخب” فاسدة تتوحّش للحفاظ على امتيازاتها… ولأن الهُوَة ستتوسع بينهم مبتلعة الطبقة الوسطى التي هي العمود الفقري لمجتمعاتكم… ولأن الوضع سينتهي بانفجارات اجتماعية متواصلة تقود إلى ثورات أغلبها دموية… ما أنتم فاعلون؟

في التسعينيات كان السؤال: بعد الطفرة الصناعية في الصين والهند التي ستفاقم آثام الطفرة الصناعية في أوروبا وأمريكا ومن ثمّ تسارع آثار الاحتباس الحراري نتيجة كل ما ستبعث به المصانع الجديدة من غاز ثاني أوكسيد الكاربون… ونظرا لكون أكثر المناطق تضررا منطقتكم العربية التي ستصبح حسب توقعات المختصين في نهاية هذا القرن غير قابلة للحياة أصلا نتيجة عوز الماء واندثار الأراضي الزراعية وارتفاع الحرارة… ما أنتم فاعلون؟

وفي الألفين كان السؤال: ولأن طفرة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ستجعل منكم دولا وشعوبا في حالة تبعية تامة لحفنة من الشركات الأمريكية تصيغ عقولكم وقلوبكم وتتحكم في أسراركم وتوجه انتخاباتكم الديمقراطية في الاتجاه الذي يخدم مصالحها… ما أنتم فاعلون؟

السؤال اليوم: الآن وقد كشّرت كل الكواسر المحيطة بكم عن أنيابها وأصبحتم كالأيتام في مأدبة اللئام وعاد الاحتلال المباشر والتبعية المفضوحة وأصبحت معارك الحدود معارك وجود، ما أنتم فاعلون للدفاع عمّا سُمّي يوما الأمن القومي العربي؟

هكذا كانت أسئلة الامتحان وكان ردنا عليها كل هذا العفش الفكري الذي سمّم عقولنا ووضع غشاء سميكا على عيوننا: الإسلام (السياسي) هو الحلّ، الاشتراكية (السوفياتية أو اليوغسلافية) هي الحلّ، الوحدة العربية (البعثية أو الناصرية) هي الحلّ، الديمقراطية (الليبرالية أو الاجتماعية) هي الحلّ… واليوم التطبيع والتبعية هُما الحلّ.

أٍرجو ألا يُقوّلني أحد ما لا أقصد أو أن يتهمني بأنني كفرتُ بما آمنتُ به طوال حياتي وضلّلتُ به الناس. طبعا تبقى الديمقراطية كما قال تشرشل نظاما سيّئا لكنه أقل الأنظمة سوءا. طبعا يجب أن نحارب الاستبداد وهو يرتهن مصير شعب بأكمله بين يدي شخص عادي وأحيانا أقل من عادي. بديهي أنْ يجبُ ألا نتخلى عن قيمنا الإسلامية أو عن مشروعنا الوحدوي. يبقى رغم هذا أن نعترف دون أن نتّهم بعضنا البعض أو أن نزايد على بعضنا البعض والوضع لم يعد يسمح بمثل هذه الصبيانيات، أنّ كل حلولنا كانت في أحسن الأحوال جزئية سطحية ساذجة، وفي أسوئها خارجة تماما عن الموضوع.

الدليل القاطع فشلنا جميعا ونحن أمام ملايين اللاجئين السوريين في تركيا وبانتوستانات فلسطين ومجاعات اليمن وحروب السودان والصومال وتمزق ليبيا والقمع غير المسبوق في مصر والبارات الحلال في السعودية وانتحار الأطفال في تونس والشباب الغاضب في ساحات الجزائر وبيروت وبغداد ولا أحد يعلم هل سينتهي يوما هذا الانزلاق لجلّ دولنا وشعوبنا نحو فوضى دموية غير مسبوقة في تاريخنا المعاصر.

ما الذي يجب أن نسعى إليه بكل قوانا علّنا نوقف هذا الانجراف نحو الهاوية؟

هل ثمة إمكانية لكي تتعافى دوَلنا وتتمكن من إنقاذ شعوبنا، وهل يمكن لشعوب المواطنين التي تزأر اليوم في الشوارع دون رؤية واضحة، إنقاذَ دولنا؟

للحديث بقية وما أضيَق العيش لولا فسحة الأمل.

رابط المقال:

عن أي شعب تتحدثون ؟ -أزمة المفاهيم