تونس- التونسيون

أكد النائب وليد جلاد في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم قانونية الجلسة العامة لمكتب مجلس النواب التي عقدت اليوم.

واعتبر وليد جلاد أن النواب المجتمعين اليوم لا يسعون إلى تقسيم الشعب التونسي ولا العودة لما قبل تاريخ 25 جويلية ولا البقاء على وضع ما بعد هذا التاريخ.

وقال إن ما دفعهم إلى تنظيم هذه الجلسة هو استيلاء رئيس الجمهورية قيس سعيد على السلطة وغلق باب الحوار والتفاعل أمام جميع الأطراف، وفق تعبيره.

وأشار النائب إلى أن الفصل 80 من الدستور أكد أن البرلمان يعتبر في حالة انعقاد دائم.

وأضاف وليد جلاد: لقد أجبرَنا قيس سعيد على ذلك، لقد حاولنا معه كثيرا.. المحاولات انطلقت منذ شهري جويليو وأوت، مددنا له أيادينا لتمكينه من كل الحلول الدستورية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، إلا أنه رفض اليد التي مُدت له.

وشدد على أنه لو تم تنظيم حوار وطني لما وصلت البلاد لما عليه اليوم، داعيا في هذا الصدد قيس سعيد إلى حل مجلس نواب الشعب بالطرق الدستورية، وتأمين الانتقال الديمقراطي وتفويض الصلاحيات لمؤسسة الحوار الوطني.

تجدر الإشارة إلى أن الفصل 80 من الدستور ينص على أن لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية (…) مجلس نواب الشعب يعتبر في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

واستأنف البرلمان التونسي أعماله، الأربعاء، عبر جلسة افتراضية تناقش إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.

وقال طارق الفتيتي رئيس الجلسة والنائب الثاني لرئيس البرلمان إن عدد المشاركين في الجلسة بلغ 123 نائبا، مشيرا إلى أن الجلسة تتم متابعتها من قبل متصرفين قضائيين.

وكان مكتب البرلمان أكد، في بيان نشر على صفحة احتياطية على موقع فيسبوك بعد حجب السلطات الصفحة الرسمية، أنه تلقى طلبا كتابيا مقدما من 27 نائبا لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، وطلبا ثانيا لعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد.

وأشار إلى أنه خصص جلسة الأربعاء لمناقشة إلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، على أن يتم السبت النظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس وأهمية مساهمة مجلس النواب في إنقاذ البلاد وضمان كرامة الشعب التونسي.