منذر بالضيافي

رد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، على وثيقة ال100 قيادي، فيه رغبة في قطع الطريق على تمدد الصراع ، ونشر الغسيل الداخلي، الذي قد يستعيد تجربة “حرب الشقوق”، التي انهت حزب نداء تونس ،طبعا مع اختلاف الكيانين تاريخا وعقيدة وتجربة.

وهو ما عبرت عنه مواقف قيادات الحركة القريبة من الغنوشي في “خرجاتها الاعلامية” اليوم، وكذلك بيان التنفيذي، من ” تفهم” لمحتوى ” الوثيقة“.

من خلال الدعوة الى تطارح الامر داخل الاطر الرسمية، دون ” شيطنة” او ” تشكيك” في اصحابها، وتأكيد على الالتزام بعقد المؤتمر في آجاله وان يكون سيد نفسه.

وذلك على خلاف ما تضمنته الرسالة المنسوبة للغنوشي، والتي لم يقع تكذيبها رسميا في بيان الحركة اليوم. والتي وردت في تماهي مع ما نشر البعض من عناصر “الجيش الالكتروني” ، المؤثرين والمعلومين بقربهم من ” خط الغنوشي “، والذين اتهموا الوزير السابق عدد اللطيف المكي ورفاقه من مجموعة ال 100 ب ” التشدد” و ” الانقلاب” والى غيرها من ” الكليشيهات” الجاهزة في مثل هذه ” المعارك“.

كما كانت تصريحات بعض القيادات مثل العجمي الوريمي رفيق بوشلاكة ( شق الغنوشي) اليوم متفهمة، واعتبرت ما حصل يعبر عن “حيوية” و ” ديمقراطية ” الجسم النهضاوي. دون السقوط في ادانة المعترضين على تابيد حكم ” المرشد” ونقضهم ل ” البيعة“.

اكد بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة على تفهمه للعريضة التي تقدم بها 100 قيادي من الحزب ، التي دعوا فيها رئيس الحركة راشد الغنوشي الى “الإعلان الصريح” بعدم الترشح لرئاسة الحركة، في المؤتمر الحادي عشر المفترض إنجازه قبل موفى السنة الحالية والالتزام بعدم تنقيح الفصل 31 من النظام الداخلي .

و من خلال البيان وبعض المواقف القيادية التي خرجت اليوم للإعلام، نلاحظ وجود ارادة سياسية قوية في محاصرة الازمة مبكرا، قبل ان تتمدد في سياق تواجه فيه النهضة و الغنوشي ” متاعب” في البرلمان وفي العلاقة مع ساكن قصر قرطاج.

فهل ان التسريع بمحاصرة الازمة وارجاعها للبيت الداخلي للمناورة و كسب الوقت ؟ ام انه خيار مبدئي للحفاظ على وحدة الجماعة وما يواجهها من تحديات تفترض الاحتكام الى المقولة الاخوانية المركزية: ” حق الاختلاف وواجب وحدة الصف”.؟.