تونس- التونسيون
في بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الذي عقد أمس الأربعاء 18 أكتوبر 2018 ، أمضاه رئيس الحركة راشد الغنوشي،  استعراض الوضع العام ونشاط الحركة من طرف رئيسها راشد الغنوشي.
أشار البيان الى أن الغنوشي قام “بعرض فحوى اللّقاءات التي جمعته مع عدد من الشَّخصيات الوطنية والديبلوماسيّةِ، كما تمّ الاستماع إلى تقارير حول الفيضانات التي شهدتها بعض الولايات وما خلّفتهُ من ضحايَا وأضرار بالغة شملت المنازل والطرقات والجُسور والأراضي الفلاحيّة، كما تمَّ استعراض آخر المستجدات في العمل البرلماني والوضع الاجتماعي إضافة إلى التطورات السياسيّة”.
وحول الفيضانات وما صاحبها من اضرار خاصة في البنية التحتية دعا البيان “الحكومةَ وكل الجهات المعنيَّة إلى الوقوف إلى جانب المتضررين وتعويض خسائرهم واتّخاذ كل الإجراءات المساعدة على استئناف حياتهم بشكل طبيعي”.
كما طالبت النهضة “بفتح تحقيق في كلّ شبهات الفساد التي تعلقت بإنجاز الطرقات والجسور والمباني حتّى تظهر بهاته الهشاشة في أول تساقط نوعي وكميّ للأمطارِ”.
في المستوى السياسي جددت الحركة تمسكها “ب حاجة البلاد إلى الاستقرار الحكومي والسّياسي ما من شأنه المساعدة على اتخاذ كل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتخفيف العبء على المواطنين وتوفير كل مناخات الاستثمار الدَّاخلي والخارجي، كمَا تدعو كل الشركاء إلى المراهنة على البرامجِ والمقترحات في سبيل استعادة الثقة بين المواطن والفاعلين السّياسيِين.”
وطالبت ” بتوسيع دائرة المشاورات والحوار مع مختلف الشخصيات والأطراف السياسية والاجتماعية من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي وتلبية انتظارات التونسيين في العيش الكريم وتهيئة المناخات المُناسبة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في آجاله الدّستورية”.
ودعا  بيان النهضة أيضا الى “انجاح المُفاوضات بينَ الاتحاد العام التّونسي للشغل والحكومة في تخفيف حدّة التوترات الاجتماعية وتجنّب الإضرابات القطاعية والوطنية وتثمن الجهود المبذولة في هذا الاتجاه. وطالب تنفيذي النهضة من  الكتلة “النيابيّة للحركة  توسيع دائرة التشاور مع مُختلف الكتل النيابيّة لوضع أرضيّة مناسبة يتمّ على أساسها التوافق على استكمال إنتخاب أعضاء المحكمة الدّستورية والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات”.