استنكر المكتب التنفيذي لحركة النهضة ما اعتبره ”استمرارا من رئيس الدولة في اعتماد خطابات التشنج والتخوين في أكثر من مناسبة وآخرها استغلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للجيوش لتصفية حساباته مع خصومه مصرّا بهذا المنهج على إقحام المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي بدل إحترام مهامها كما حدّدها الدستور”، مؤكدا على ضرورة إحترام مهام الجيش الوطني وإبعاده عن التجاذبات السياسية وصراعات الأحزاب ومنافساتها.

وأشارت الحركة إلى أنّ سعيّد سعى لسن أوامر ومراسيم على المقاس رغبة في السيطرة على دواليب الدولة والتخلّص من معارضيه في تناقض صارخ مع الدستور الذي ألغاه والقوانين التي تجاوزها، مضيفة “في الوقت الذي يتهجّم فيه على معارضيه ويسعى لتشويههم وإصدار المراسيم اللادستورية نراه يصمت تماما عن المخالفات الواردة بشأنه في تقرير محكمة المحاسبات وربما سيسعى عبر المراسيم إلى تحصين نفسه كما فعل في الأمر 117 الذي جعله فوق الدستور ولا معقب عليه”.

وأشارت في بلاغها “لو أنه التزم بأصول العمل وبالقانون لاعتبر أي تصريح يدلي به حول تقارير المحكمة الإدارية من باب تضارب المصالح باعتبار ما ورد في التقرير من تجاوزات في حملته الانتخابية، ولترك للقضاء القيام بدوره في كنف الإستقلالية والحياد.

كما نبهت النهضة من خطورة هذا التمشّي على حاضر البلاد ومستقبلها، مشددة على أهمية وضرورة التصدي لهذا الإستبداد الزاحف على الحقوق والحريات ووقوفها إلى جانب القانون وعلويته واستقلال القضاء وأداء دوره كسلطة كاملة في البلاد.

وجاء في البلاغ “لم تمرّ مدة طويلة حتى تأكّد أن سياسية التعيينات المتبعة قائمة على الولاء الشخصي لا غير، وظهرت الخلفيّة السياسية في الاحالات على التقاعد الوجوبي وفي تعيين الولاة غيرهم من المسؤولين، أن شعارات الطهورية ومقاومة الفساد تمتحن اليوم وان المقدمات تدل على خطورة المآلات”، واستنكرت ما تعرض له نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من تهديد بالقتل ومحاولة الاعتداء على أعوان الأمن أمام وزارة الداخلية وتذكر بضرورة اليقظة الأمنية والشعبية حماية لبلادنا من كل اعتداء وخاصة الإرهاب الذي ينتعش كلما اشتدت الأزمات والصراعات وتراجعت الوحدة الوطنية.

كما اعتبرت حركة النهضة أنّ السياسات المتبعة أوضلت البلاد إلى عزلة دولية “بعد أن كانت بلادنا محل احترام وتبجيل واستعداد للتعاون معها صارت معزولة دوليا وإقليميا بسبب الإنقلاب وحُرمت من المشاركة في قمة الدول الديمقراطية التي ستضم أكثر من 110 دولة ديمقراطية في العالم بعد أن كانت تونس على رأس قائمة الدول المعنية بالحضور والمشاركة”.

وأضافت “ولم تكن خسائرنا على المستوى الدولي والإقليمي فقط بل إن التوجهات والسياسيات الداخلية أثبتت عجزها على التعاطي مع قضايا البلاد وعلى رأسها غلاء الأسعار ومشاكل البيئة وقانون 38 وتعبئة الموارد المالية الضرورية والحدّ من البطالة، والقائمة طويلة ، ومازال الرئيس مصرا على التمادي في هذه الخيارات رغم كل الدعوات الموجهة اليه داخل الوطن وخارجه للمراجعة و للحوار قبل فوات الأوان”.