اعتبر القيادي بحركة النهضة سامي الطريقي خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين 6 ديسمبر 2021 أنه يوجد محاولة لإسقاط قائمات حركة النهضة في الانتخابات التشريعية 2019 من خلال الضغط على القضاء.

من جانبها أكدت القيادية بحركة النهضة زينب براهم أن الحركة لم تتحصل على أي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، معتبرة أنه يوجد محاولة لتلبيس الوقائع في قضية التمويل الأجنبي الواردة في تقرير محكمة المحاسبات، موضحة أن ما ورد في التقرير هو أن امرأة مقيمة بالخارج ساهمت في خيمة دعائية لإحدى قائمات الحركة خلال الانتخابات، مشيرة في هذا الصدد أن المبلغ المالي الذي دفعته لم يتجاوز 40 دينارا بالإضافة إلى استعمال سيارة بنظام توقيتي RS.

وأكدت البراهمي أن الحركة لم تُبرم أي عقد لوبييغ خلال فترة الانتخابات لا بطريقة مباشرة أو عن طريق توكيل ولا عن طريق أي مُنتسب للحركة، مبينا أن الحركة تفاعلت إيجابيا مع القضاء ومكنته من كل ما يفيد بذلك.

في المقابل، عبرت القيادية بالحركة عن استغرابها من عدم تسليط الضوء على أحد المترشحين في الانتخابات الذي استفاد ب33 صفحة ممولة من الخارج وهي خروقات تصل عقوبتها إلى السجن، بالإضافة إلى وجود نائب بالبرلمان الحالي لم يُثبت مصدر أموال قيمتها 150 ألف دينار.

السلطة الحالية غير شرعية

و قال نائب رئيس حركة النهضة علي العريض، اليوم الإثنين، إن البلاد أضحت في عزلة دولية واقليمية بعد الاجراءات الاستثنائية وخسرت سمعتها في المؤسسات الدولية، معتبرا تصريحات قيس سعيد بخصوص وكالات التصنيف الدولية “تهكما عليها”، حسب قوله.

واعتبر العريض أن السلطة أصبحت “غير شرعية”، مشيرا إلى أنه بالسياسات الحالية تونس ذاهبة إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة إلى الاستبداد .

كما أضاف خلال الندوة التي عقدتها حركة النهضة صباح اليوم أنه من الصعب العودة إلى الاستبداد ولكن يبقى التفكير فقط في كلفة العودة إلى الوضع الديمقراطي لبلاد مؤكدًا أن الخروج من الوضع الحالي والمحافظة على الديمقراطية تتطلب تراجع الرئيس على الاجراءات الاستثنائية او قيادة حوار .

وأفاد أن حركة النهضة ليست في عزلة و جلست مع عديد الاحزاب من بينها الحزب الجمهوري، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب الارادة للنقاش والوصول الى حل لتجاوز الوضع الحالي .

وفسر أن النهضة متشبثة بالحوار والديمقراطية والتسامح وفي المقابل يوجد أطراف تلجأ الى توظيف أجهزة الدولة وتوظيف القضاء لتصفية الحسابات لأنهم يؤمنون أن خصومهم يجب أن يكونو اما في السجون أو في القبور.

وأكد أن هذه الاطراف التي تتشبع بالكراهية تمثل خطرا على الدولة والمسار الديمقراطي.

رئيسة المكتب القانوني للنهضة: ثبت بالدليل وبالقضاء أنّ لا يد للحركة ولا لقيادتها ولا لمنخرطيها في أيّة جريمة

كما اكدت زينب البراهمي رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة اليوم الاثنين 6 ديسمبر 2021 أنّ القضاء اثبت انه لا يد لحركة النهضة في اية جريمة ارهابية معتبرة ان الحركة تتعرض للافتراءات والتهم في محاولة لاقصائها .

وقالت البراهمي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بمقر الحركة : ” نواجه بعد مرور 10 سنوات على ثورة الحرية والكرامة تواصل محاولات تشويه النهضة عبر الاكاذيب والافتراءات وتوجيه الاتهامات دون أي سند قضائي او قانوني ..هي فقط من محض خيال اصحاب تلك الافتراءات وكان ردنا دائما من خلال الانتخابات والصندوق”.

وأضافت “فضلنا الاجابة اليوم لأننا رأينا ان حملة الافتراءات والادعاءات الباطلة وصلت لأحداث مؤسفة اقصت تونس من المشاركة في كل المنتديات الديمقراطية بسبب خطابات الكراهية والتمييز والعنصرية ضد فئة من التونسيين يتعرضون لمحاولات لإقصائهم من المشهد السياسي ومن العملية الديمقراطية “.

وتابعت ” تم يوم 25 جويلية اقتحام مقرات حزب حركة النهضة بمختلف الجهات ورأينا اعتداءات بالعنف على قيادات بالحزب مثلما حدث في توزر ورفعنا شكاية بكل المعتدين الذين كانوا يظنون او من حرضهم انّ الزمن انتهى يوم 25 جويلية ووثقوا تلك الاعتداءات في فيديوهات تمّ بثها مباشرة ..ادلة ادانة تلك الاطراف واضحة وثابتة وهي اليوم بين ايدي القضاء الذي نثق في أنه سيحكم طبق القانون والعدل وانه سينصر صاحب الحق الذي تعرض لاعتداءات بلا اي اثر لحملات التشويه بصفحات موقع فايسبوك ولحملات التشويه التي قادتها اطراف حتى عبر وسائل الاعلام.

ردنا كان باللجوء الى القضاء للتشكي واثبتنا للمرة الالف ان النهضة ليست حزب “عنف” بل حزب يحتكم للقانون والقضاء واليوم هناك ابحاث في هذه الشكايات وتم تعيين جلسات قضائية علنية في بعضها .”

وواصلت ” هناك افتراء جديد يبرز تطور الفكر التحريضي والاقصائي لدى غير الديمقراطيين في محاولتهم اضعاف الحركة بنسب جرائم للحزب…بعد ان ارادوا ان ينسبوا لنا تهمة الرغبة في تغيير النمط المجتمعي ورأينا بالدليل القاطع ان الحزب صوت لكل القوانين الداعمة للمرأة والحقوق والحريات والقوانين المانعة للإقصاء ..تطور لديهم الخيال وحاولوا الصاق تهمة الارهاب بالحركة وثبت ان كل الملفات القضائية التي تضمنت تهم ارهاب لم تتعلق بأي قيادي بالحركة ولا بمنخرط فيها وهذه القضايا في المحاكم امام الجميع والجلسات علنية والمشاركة فيها مفتوحة وثبت بالدليل انه لا يد لحركة النهضة في اية جريمة ارهابية في بلادنا”.