منذر بالضيافي
بعد ثورة 14 يناير 2011، تحولت العمليات الإرهابية إلى حقيقة يعيشها التونسيون. بل أنهم أصبحوا يتعايشون مع هذه الظاهرة التي فرضت نفسها عليهم.
و ان كانت جذورها تعود إلى ما قبل الثورة، وليست أحداث سليمان (مواجهات مسلحة سنة 2008 في عهد حكم بن علي) ببعيدة على الأذهان.
لكنها أصبحت أكثر خطورة بعد الثورة، فقد تعددت الأحداث والمواجهات المسلحة، بين الأمن والجماعات الإرهابية المنتمية لتنظيمات دينية سلفية متشددة، من ذلك أن الحكومة التونسية ( حكومة الترويكا بقيادة النهضة) أعلنت عن أن تنظيم القاعدة ينشط فوق أراضيها، قبل أن تعلن لاحقا وبصفة متأخرة عن تصنيف “أنصار الشريعة” كتيار أو تنظيم ارهابي.
وقد سبق هذا القرار بأن وصف رئيس الحكومة أنذاك ، حمادي الجبالي، أحد أبرز قادة النهضة الإسلامية الحاكمة “أنصار الشريعة” بأنه تنظيم ارهابي.
كما لوح بإعادة تفعيل قانون الإرهاب الصادر في زمن حكم بن علي، برغم احتجاجات الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان.
حصلت بعد الثورة التونسية، عدة مواجهات مع “الجهادية الاسلامية” لعل أهمها حوادث بئر علي بن خليفة وبن قردان والروحية وجبال الكاف(شمال غربي)… اضافة الى حادثة الاعتداء على السفارة الأمريكية في 14 سبتمبر2012، التي تم اقتحامها من قبل السلفيين.
كما تم أيضا إحباط العديد من المخططات التي لم يقع الإعلان عنها أو لم تلاق صدى إعلامي كبير، فضلا عن المواجهات التي ما تزال جارية في جبال الشعانبي (وسط غرب تونس).
لا يمكن الحديث عن تنامي نشاط الجماعات الإرهابية المتشددة، دون الإشارة إلى ما يمكن تسميته بوجود اتهامات وجهت لحركة النهضة خلال فترة رئاستها للحكومة مفادها أن “تساهلت” مع أنشطة بعض الجماعات التي تمثل في الواقع خزان بشري للمتطرفين.
فقد ساهمت الليونة التي تعاطت معها حكومة حزب النهضة الإسلامي، مع الجماعات الدينية المتشددة في جعلها تعتبر نفسها كما لو أنها تتمتع بحماية تخول لها تجاوز القانون. وبرز ذلك من خلال السيطرة على الفضاءات العمومية، وسعيها إلى محاولة فرض نمطها المجتمعي سواء في اللباس أو في الممارسات والمعاملات…واحتلالها للمساجد وجعلها إطارا لنشر خطابها المتشدد والتحريضي على مكاسب المجتمع. وتنظيم اجتماعات شعبية استضافت فيها شيوخ السلفية المتشددة الذين دعوا صراحة إلى فرض تطبيق الشريعة وتكفير المجتمع بل أن أذاهم لم يسلم منه حتى حزب النهضة الإسلامي وقياداته.
مثل ذلك المناخ سمح للتيار السلفي وخاصة المتشدد، بمزيد التمدد والانتشار إلى درجة “التغول”. عبر المرور إلى حمل السلاح وتنفيذ أعمال إرهابية. وهو ما تم الشروع فيه بالفعل من خلال اغتيال كل من المناضل اليساري شكري بلعيد والنائب محمد البراهمى، ووضع قائمة لمستهدفين آخرين من النخبة السياسية ومن الإعلاميين.
وأصبح التهديد بالقتل عملة رائجة وبلا حسيب ورقيب، خلال فترة حكم الترويكا. وفي الواقع فان الجماعات المتشددة قد استفادت من حالة الارتباك في المشهد السياسي ومن تردد الحكومة وضعف الدولة لتقوية أنشطتها وتحويل تونس إلى مركز للأنشطة الإرهابية ومعبر للإرهاب وتحديدا في المناطق الحدودية مع كل من ليبيا والجزائر والاتجاه نحو الساحل الإفريقي.
وهو ما أكدته في وقتها بيانات وتقارير الداخلية التونسية ، عندما أشارت إلى تحصن أفراد من المتشددين بجبل الشعانبي، و بالمناطق الحدودية مع الجزائر من ولاية الكاف.
ما سيتأكد لاحقا بعد أن تحولت تونس الى مصدر للمقاتلين والإرهابيين نحو بؤر التوتر، فقد أكدت التقارير الأمنية والبحثية على تنامي أعداد التونسيين الذين التحقوا ب”الجهاد” في سوريا. وليبيا، والذين يتجاوز أعداهم الخمسة ألاف وفق تقارير دولية.