تونس- التونسيون
أكدت حركة النهضة في بيان لمكتبها التنفيذي  على “انزعاجها من عدم ختم الرئيس قايد السبسي على التعديلات التي صادق عليها البرلمان ودعمتها الهيئة الوقتية لدستورية القوانين.
وجاء في البيان أنم “وفي إطار متابعتها للمستجدات على الساحة الوطنية، تعبر الحركة عن انشغالها بعدم ختم التعديلات المنقحة للقانون الأساسي المتعلق بقانون الانتخابات والاستفتاء وتدعو  الكتل البرلمانية والأحزاب إلى المسارعة بالاجتماع والتشاور من اجل معالجة تداعيات هذه الوضعية، واقتراح  الترتيبات المناسبة للخروج منها”.
ذات الموقف تقريبا – لكن بأكثر حدة – عبر عنه بيان لتحيا تونس صدر اليوم الأحد 21 جويلية 2019على اثر اجتماع للهيئة السياسية أشرف عليه رئيس الحزب ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
اجتماع  الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس خصص “لدراسة تبعات عدم ختم القانون الانتخابي من طرف رئيس الجمهورية”.
واعتبرت ” إن عدم ختم القانون بعد استيفائه جميع الاجراءات الدستورية، وبعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب، وتأكيد دستوريته من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، يُعــــدّ خرقا لأحكام الدستور وسابقة خطيرة تُهــــدّدُ مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة”.
وأشار بيان تحيا تونس الى “عميق انشغالها للارتباك الحاصل في عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية وتولّي نجل الرئيس التحدّث باسمها دون ان تكون له صفة رسمية تسمح له بذلك”.
كما شددت الحركة على ”  أن تبنيها للتعديلات المقترحة في القانون، جاءت لتلافي الثغرات القانونية التي تسمح بترشّح المتهربين من الضرائب، والمتجاوزين للمراسيم والقوانين المنظمة للانتخابات، ولا تستهدفُ إقصاء أي طرف سياسي. و سيلتزمُ مرشّحو الحركة بتنفيذ كل ما جاءت به فصول القانون الإنتخابي المعدّل، من خلال تقديم التصريح على المكاسب و بطاقة السّوابق عدد 3 و الإبراء الجبائي”.
وعلى غرار ما دعت له حركة النهضة فان حزب تحيا تونس دعا “جميع الأحزاب الوطنية لاجتماع عاجل قصد اتخاذ موقف مُوحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة، كما تدعو الهيئة السياسية كتلتها النيابية للتنسيق مع باقي الكتل لتدارس تبعات عدم ختم القانون وانعكاساته على دور مجلس النواب وعلى الانتقال الديمقراطي”.
وكان المستشار السياسي لرئيس الجمهورية نور الدين بن تيشة قد أكد في تصريحات اعلامية أنّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لن يختم القانون الانتخابي الجديد لأنه بعيد كل البعد عن مبادئه .
وحول تجاوز رئيس الجمهورية للآجال الدستورية ،صرح بن تيشة بأن الأسباب واضحة ورئيس الجمهورية لن يصادق على قانون يُقصي بعض الخصوم السياسيين قبل فترة وجيزة من الانتخابات خاصة بعد الجدل الكبير الذي آثاره هذا القانون.
وأضاف قائلا “رئيس الجمهورية الذي كان ضــد قانون الإقصاء في سنة 2014 ..لن يكون اليوم بجانب قانون يُقصي منافسين بعينهم”.
وقال بن تيشه “رئيس الجمهورية من واجبه السهر على انجاح الانتخابات حتى تكون ديمقراطية وشفافة . وشدد نور الدين بن تيشة على أن هذا القانون بعيد عن مبادئ رئيس الجمهورية ، قائلا “فبعد تفكير عميق ومشاورات ، قرر السبسي عدم ختم هذا القانون. واشار الى أنه سيتم تطبيق القانون الانتخابي الحالي .
تجدر الاشارة الى أن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، وجّهت تعليماتها إلى جميع هيئاتها الفرعية، تدعوها فيها إلى تطبيق القانون الحالالمتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء المُنقّح سنة 2017 وذلك في صورة عدم ختم القانون الجديد من قبل رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي.
أفاد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، نور الدين بن نتيشة، بأنّ رئيس الدولة الباجي قائد السبسي لم يختم القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء والذي كان صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 18 جوان 2019.
وشدد بن نتيشة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت أن الرئيس لم يختم القانون لأنه “يرفض منطق الإقصاء ويرفض أن يمضي تعديلات قدت على المقاس لجهات معينة”، مؤكدا أن الرئيس هو الحامي لدستور جانفي 2014 والضامن لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وفي رده عن سؤال بخصوص عدم ظهور الرئيس في أنشطة في الآونة الأخيرة، قال بن نتيشة إن قائد السبسي سيتوجه بخطاب للشعب التونسي خلال الأيام القليلة القادمة وسيوضح كل النقاط الخاصة بموضوع ختم تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء ومواضيع أخرى، مضيفا أن رئيس الجمهورية في صحة جيدة وكان قد توجه يوم 5 جويلية الحالي بكلمة للشعب ابان امضائه على دعوة التناخبين ، وهو ما يؤكد ممارسته لأنشطته التي خولها له الدستور بصفة عادية.
وقد اثارت مسالة ختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الإنتخابات والإستفتاء جدلا كبيرا حيث تضاربت أراء المختصين في القانون والمُحللين السياسيين بخصوص الخطوات الواجب اتباعها، في صورة عدم ختم هذا القانون بعد اقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بدستورية هذا القانون واحالته على رئيس الجمهورية.