تونس- /وات/
أكّد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة لدى إشرافه اليوم الأحد على اجتماع شعبي بسيدي بوزيد، أن حركة النهضة ليست طرفا في أي صراع سياسي بل هي مع استقرار الحكومة وليس من مصلحتها إسقاط الحكومة لأن ذلك لن يحل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية.
وبيّن أن “توافق النهضة الذي كان مع حزب النداء ورئيس الجمهورية لا يعني أنه لم تكن توجد خلافات، بدليل معارضة الحركة للعديد من القوانين التي تمت المصادقة عليها وخاصة قانون المخدرات”.
وأضاف أن النهضة، “لا تتنازل إلا عند مصلحة تونس وموقفها واضح في هذا الخصوص وهو احترام رئيس الجمهورية بحكم مركزه الذي خوله له الدستور، لكن في المقابل يجب عليه احترام كل القوانين التي جاء بها هذا الدستور”.
وتطرق الهاروني أيضا، إلى العديد من المواضيع خاصة الاتهامات الأخيرة الموجهة للحركة بخصوص تورّطها في التخطيط لمحاولة اغتيال رئيس الجمهورية، واعتبرها اتهامات “باطلة وكيدية هدفها الأساسي حل الحركة والتخلص من ثقلها السياسي الذي أكدته خلال مختلف المناسبات الانتخابية السابقة وخاصة منها الانتخابات البلدية” وفق قوله.
وشدد على أن “النهضة يحكمها القانون في دولة يحكمها القانون وهي بريئة من الإرهاب والإرهابيين”، بينما “الفوضويون من الجبهة الشعبية” وفق قوله، يريدون مخالفة النظام وتقديم أنفسهم في صورة من يمتلك الحقيقة.
وتحدث في هذا السياق عن وجود “مجموعة من الخبراء في القانون والسياسة من الحركة بصدد دراسة مختلف جوانب هذه المسألة للرد عليها في الوقت والمكان المناسبين” بحسب تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السّبسي استقبل يوم الاثنين 26 نوفمبر 2018 وفدا عن هيئة الدفاع عن الشّهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي. وقد وجّه المحامي رضا الرداوي الممثل عن هيئة الدفاع خلال تصريح عقب لقاء الرئيس، اتهامات لما أسماه بـ ‘الجهاز السري لحركة النهضة’ بالتخطيط لإغتيال رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في 2013. /وات/