طالب مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الاثنين 13 سبتمبر 2021 رئاسة الجمهورية بتوضيح رؤيتها حول مستقبل حرية الصحافة في تونس.

ودعا المجلس في بيان صادر عنه نشرته الهيئة بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ” العمل على تأسيس هيئة تعديلية وفق رؤية أساسها علوية القانون والالتزام بالمعايير الدولية ذات العلاقة عبر إعادة تفعيل مشروع القانون التشاركي” مذكرا بأن” حكومة إلياس الفخفاخ كانت قد أودعته لدى مجلس نواب الشعب وبأن حكومة هشام المشيشي سحبته تلبية لرغبات لوبيات المال الفاسد ومراكز الضغط”.

وأكد ان “غياب منظومة تشريعية مستقرة لتنظيم المشهد الإعلامي في تونس هو نتيجة غياب الرؤية والإرادة السياسية” مشيرا الى ان ذلك ” أثر سلبا على أداء المؤسسات الإعلامية وحال دون مراكمة التجربة وإرساء تقاليد جديدة بديلة لما ساد في العهد السابق”.

وأشار المجلس الى ان ” الطموح السياسي لبعض أصحاب المؤسسات الإعلامية أو رغبتهم في التموقع في المشهد السياسي لتحقيق مصالح خاصة أو الحفاظ عليها أصبح يشكل خطرا جديّا على مستقبل الإعلام في تونس”.

واعتبر أن ” عدم تفعيل آليات التعديل الذاتي في المؤسسات الإعلامية أو غيابها بالكامل ساهم في خلق حالة من الارتباك والارتجالية على مستوى الخيارات التحريرية” داعيا الصحفيات والصحفيين إلى “مزيد الالتزام بمبادئ الحياد والموضوعية وبأخلاقيات المهنة الصحفية والتمسك باستقلاليتهم بعيدا عن الرقابة الذاتية”.

وأضاف المجلس انه “سجّل في تقريره الخاص بمدى التزام القنوات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة بمبادئ التعددية السياسية خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 جويلية 2021 عدم الالتزام بمبادئ التعدّد والتنوّع والتوازن سواء كان ذلك على مستوى المدّة الزمنيّة المخصّصة لمختلف المواقف والفاعلين السياسيين أو طريقة تناول المواضيع ذات الصلة”.

وأكد المجلس انه “عاين أيضا من خلال التقرير إخلالات جسيمة في العديد من القنوات التلفزية والإذاعية تتعلق بحق المواطن في المعلومة وحقه في التعبير عن آرائه ومواقفه والاطلاع على مختلف الآراء والأفكار” مشيرا الى ان الإخلالات “طالت أيضا حق مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين في النفاذ لفضاءات هذه القنوات”.

وأضاف ان عديد القنوات التلفزية والإذاعية “وقعت تحت تأثير التجاذبات والحسابات السياسية” لافتا الى ان ذلك “أثر سلبا على التزاماتها بتنوع الآراء وتعدد زوايا التناول الإعلامي لموضوع 25 جويلية” والى انه” انجر عن ذلك مس بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها”.

واشار الى ان الإعلام العمومي” مازال يثير الجدل حول مدى استقلاليته في التعاطي مع الأحداث السياسية المفصلية وتغيّر موازين القوى رغم ما أبدى من نجاعة في التعامل مع بعض الأحداث الاجتماعية على شاكلة جائحة “كورونا”” ملاحظا ان ذلك “انعكس في تنصل القنوات التلفزية والإذاعية العمومية من التزاماتها تجاه المواطن وخاصة حقه في تلقي المعلومة الدقيقة والشاملة وطرح المواضيع التي تهمه ضمن برامج حوارية متوازنة ومتنوعة”.