تونس- التونسيون
في تصريح لموقع جريدة “المغرب” أكد الكاتب العام للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حيدر بن عمر أن الهيئة قررت رفض الطعن المقدم من قبل 51 نائبا على التعديلات الأخيرة على القانون الانتخابي.
هذا ورفضت الهيئة الطعون من حيث الأصل و قبلته من حيث الشكل وبذلك تنهي الهيئة الجدل وتقر بدستورية التعديلات التي صادق عليها مؤخرا مجلس نواب الشعب.
وسيعرض القانون على رئاسة الجمهورية للختم من عدمه،  ويشار إلى أن رئيس الجمهورية أمامه 4 أيام لختم القانون من عدمه حسب الآجال القانونية.