الواشنطن بوست تنبه لمخاطر احياء مشروع "قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين"
تونس- التونسيون
انتقدت صحيفة “واشنطن بوست” الطريقة التي تفاعلت بها السلطات التونسية، بعد التفجير الانتحاري الذي قامت به امرأة في شارع بورقيبة يوم الاثنين الفارط. حيث كان أول رد رسمي صادر عن رئيس مجلس النواب الذي دعا الى “التسريع في قانون يمنح قوات الأمن حرية أكبر في عملياتها.”.
وبين مقال الواشنطن بوست أن مشروع القانون، الذي يحمل عنوان “قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين”، مصمم لحماية القوات الأمنية من الهجمات، إلا أنه قد يمتد ليمنع انتقاد تصرفات تلك القوات بتجريم “تشويه سمعة” القوات المسلحة، ونشر الصحافيين أو أشخاص من داخل المؤسسة أي “وثائق أو بيانات أو معلومات” تتعلق بالأمن القومي.
و هناك بندا آخر في مشروع القانون يسمح لقوات الأمن باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، وليس فقط دفاعا عن النفس، بل دفاعا عن الممتلكات والنظام العام، مشيرين إلى أنه “ليس غريبا أن منظمات حقوق الإنسان انتقدت مشروع القانون على أنه (يدعم ثقافة الإفلات من العقاب)”.
وبحسب الصحيفة الأمريكية فانه “عادة ما تؤدي الهجمات الإرهابية إلى زيادة سلطات الشرطة باسم الأمن، وتونس ليست استثناء”.
يذكر انه تم سحب مشروع القانون بسبب الانتقاد الدولي والمحلي له، إلا أنه الآن عاد إلى الأجندة بعد هجوم يوم الاثنين.
واعتبر المقال أنه “مع أن الديمقراطيات معرضة للتجاوزات بعد الهجمات الإرهابية، إلا أن غموض مشروع القانون -بالإشارة إلى مصطلح (النظام العام) الفضفاض- هو أشبه بالأنظمة العربية الاستبدادية التي تصبو تونس الديمقراطية لتجاوزها”.
كما اشار المقال إلى أن “الميزانية المقترحة لعام 2019 تضع أولوية لزيادة ميزانيات وزارات التنمية الاقتصادية والتكوين المهني والتشغيل والصناعة والتجارة، بدلا من وزارة الداخلية، وهذا أمر تستحق تونس الإشادة لأجله، وعكس هذه الأولويات بعد هجوم الاثنين سيكون خطأ، وسيعني أن نكوص الديمقراطية في تونس يمثل أمرا أكثر خطورة، فالبطالة وقلة التطوير، وما يصحب ذلك من شعور نقص بالكرامة، لا تزال تسهم في التطرف في تونس”.
ويختتم المقال بالقول: “سيكون من الأفضل لتونس أن يكون رد فعلها على الهجوم إصلاحات في قطاع الأمن، وزيادة الرقابة على إساءة تصرف الشرطة، وهذا يتماشى مع طموحات تونس الديمقراطية، وسيساعد أيضا على تخفيف حدة أحد أكبر المظالم، التي يبدو أنها تدفع بعض التونسيين خطوة أقرب إلى العنف”.
رابط المقال:
https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2018/11/01/democratic-tunisia-is-taking-the-wrong-path-in-the-fight-against-terrorism/?utm_term=.4ed6d78f0a1f
Comments