الجديد

الوزير الاسبق فوزي بن عبد الرحمان يكتب عن: أسباب فشل الحرب ضد الكورونا؟

تساءل الوزير الاسبق فوزي بن عبد الرحمان عن أسباب فشل الحرب ضد الكورونا؟
1. هي حرب في الخطاب فقط و ليست فعلا.. لان الحرب تحتاج قيادة.. و القيادة مفقودة.
2. إفتقدت الحكومة كفاءة القيادة و التسيير. فأجهزة الحوكمة الناجعة موجودة و لكن القرار العلمي و السياسي الصحيح لم يكن موجودا لغياب كفاءة التصرف في الأزمات.
3. غياب سياسة تواصلية ذات مصداقية في أعلى هرم السلطة و لعموم المواطنين و هذا مرده حرب القيادة.
لم يتوجه رئيس الدولة أو رئيس الحكومة الحالي بخطاب للشعب مباشرة في هذا الموضوع في أي مرحلة مهما بلغت خطورتها.
4. غياب إستراتيجية متعددة الأبعاد لمواجهة الوباء. تعتمد على أخصائيين طبعا و أيضا تشمل المنظمات الوطنية الممثلة للعمال و للمؤسسات الاقتصادية.
5. دولة الرئيس (وهي تشمل الدفاع و الخارجية و بعضا من وزارة الداخلية) لا تنسق مع دولة الحكومة. دولة الرئيس تستقبل إعانات الدول و لم نر أي نوع من أنواع التنسيق لإيصال الإعانات للأماكن أكثر ضررا.. من له قائمة الأولويات؟
لخبطة في القيادة تؤدي إلى لخبطة على أرض التنفيذ.
6. غياب تفكير إستراتيجي حول الأسباب الحقيقية و العميقة لتردي الوضع الصحي.. مع الاستشراف الهام و خاصة على المستوى البشري..(و نحن نخسر كل سنة مئات من كفاءاتنا الشابة و خبرتنا لفائدة دول أجنبية و لم نر و لو مجلسا وزاريا واحدا حول الموضوع).. و كذلك الاستشراف حول المنظومة الصحية و نوعية خدماتها و كيفية تمويلها المستدام.
7. رئيس الدولة يتحرك حسب رأي عام شعب الفيسبوك، و دولة الرئيس تتحرك بمفردها و تعتبر أن الصحة من مشمولات الصحة العسكرية و تعتبر أن التجهيز من مشمولات الهندسة العسكرية. دولة الرئيس لا تعترف بوزير الصحة. مديرة ديوان الرئيس هي التي تستقبل وزير خارجية الجزائر.. و هذا الوضع غير المسبوق في بلادنا لا يمكن إلا أن يعرقل النجاعة في التصدي للوباء
8. مجلس نواب الشعب يعيش في عالم موازي تماما.. و هو اليوم سيضفي إلى الوضع تأزما إضافيا بنقاشه و موافقة حزام الحكومة السياسي على مشروع قانون الطوارئ الصحي و هو قانون قمعي للحريات و لا يضيف شيئا الي الوضع الصحي و هو باب جديد للتحكم في الشارع.. ووجب التصدي له بكل قوة.

موقع " التونسيون " .. العالم من تونس [كل المقالات]

Comments

Be the first to comment on this article

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    ^ TOP