تونس- (وات)- تحيي تونس اليوم الخميس الذكرى السابعة والستين لإعلان الجمهورية بعد إلغاء الملكية وإقرار النظام الجمهوري.

وكان المجلس القومي التأسيسي التونسي أعلن يوم 25 جويلية 1957، أي بعد حوالي عام ونصف من استقلال البلاد، إلغاء الحكم الملكي الحسيني، الذي دام 252 عاما، وتبني النظام الجمهوري ووقع آنذاك تكليف الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الجمهورية.

ويأتي الاحتفال بعيد الجمهورية هذا العام وسط استعدادات لتنظيم استحقاق انتخابي يوم 6 أكتوبر القادم يقوم فيه التونسيون بانتخاب رئيس للجمهورية.

وسيشرع المتنافسون في الاستحقاق الرئاسي يوم 29 جويلية الحالي في تقديم ملفات ترشحهم وذلك إلى غاية يوم 6 أوت القادم.

وتزين شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والأنهج المتفرعة عنه، اليوم الخميس، بالأعلام واللافتات التي ركزتها السلط الجهوية احتفالا بذكرى إعلان الجمهورية وسط حضور أمني مكثف.

وتم إغلاق الشارع الرئيسي وسط العاصمة لمنع مرور العربات والمارة على مستوى سفارة فرنسا، في حين تم الإبقاء على بقية الأنهج مفتوحة.

وحافظ الشارع على حركيته ونشاطه المعهود، الذي شهد نسقا تصاعديا منذ مارس الماضي، بعد إزالة الحواجز التي كانت منتشرة فيه بكثافة، وأعاقت على مدار سنوات طويلة النشاط التجاري فيه بعد أحداث ثورة 14 جانفي 2011.

واعتبر مسؤول عن أحد المطاعم في هذا الشارع أن تاريخ 25 جويلية ورغم أهميته في تاريخ تونس فهو لم يعد مناسبة للاحتفال والتظاهر كما كان الأمر بعد السنوات الأولى لثورة 14 جانفي.

وشهد تاريخ 25 جويلية في السنوات الماضية أحداثا هامة ومفصلية، منها حادثة اغتيال السياسي محمد البراهمي سنة 2013 الذي أثر على المشهد السياسي في البلاد وكذلك وفاة الرئيس الأسبق الباجي قايد السبسي في 2019 قبل نهاية عهدته الرئاسية وتنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها أدت إلى فوز الرئيس الحالي قيس سعيد.

وفي 25 جويلية 2021 دخلت البلاد مرحلة جديدة في تاريخها بعد اجراءات استثنائية اتخذها الرئيس سعيّد بموجب الفصل 80 من دستور 2014 وتقضي بتجميد مجلس نواب الشعب وتغيير الحكومة.

وفي 25 جويلية 2022، أي بعد عام واحد من هذه التدابير الاستثنائية، نظمت هيئة الانتخابات استفتاء عرض فيه رئيس الجمهورية على التونسيين مقترح دستور يؤسس لنظام حكم رئاسي تمنح فيه صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية.