خديجة زروق

تجري اليوم السبت 12 جوان 2021 في الجزائر الانتخابات التشريعية المبكرة، وهي أول انتخابات برلمانية بعد اندلاع الحراك الشعبي في فيفري 2019، الذي أطاح بحكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وغيّر الكثير في المعادلة السياسية القائمة في الجزائر، لكنه لم يستطع أن يقطع مع سيطرة المؤسسة العسكرية على المجتمع والدولة.

التي تريد تشكيل المشهد السياسي المقبل كما تريد، وهو ما تأكد من خلال فرضها حصار على الحراك، عبر مضايقات وصلت حد اعتقال ناشطيه، ما دفع القوى المعارضة التقدمية والعلمانية لمقاطعة الاستحقاق الانتخابي، الذي تحضره بقوة الأحزاب الاسلامية، التي يتوقع أن تكون حاضرة في المشهد الحكومي المقبل، الذي تبقى السيطرة فيه للرئيس تبون ومن ورائه الجيش.

وهو ما ذهبت اليه منذ أيام  جريدة “لوموند” الفرنسية،  التي شددت على أن “الجزائر تواجه مأزق القمع”، وأن الانتخابات المقبلة سوف يتقاسمها “العسكر وأصحاب النفوذ” الذين ” يصادرون مستقبل البلاد”، وفق “لوموند”.

تابعت  “لوموند” في سلسلة مقالات الوضع الجزائري عشية الانتخابات، مقالات أغضبت السلطات الجزائرية، بأنه تم تشديد القمع في الجزائر عشية الانتخابات التشريعية المقررة اليوم 12 جانفي. وأوضحت إن “النظام الجزائري توصل، في جو مثقل بالرعب، الى وضع حد بالقوة، للتظاهرات الأسبوعية، التي كانت تتحداه”. و لفتت الصحيفة أيضا الى ان “الاعتقالات تجاوزت الالفين خلال أسبوعين، والى انها تلازمت مع تشديد العقوبات”.

تحالف العسكريين مع أكثر القوى رجعية في المجتمع الجزائري

كما اشارت  “لوموند”  الى ان “القمع بات يستهدف الأحزاب المعترف بها، ما يعيد النظر بالتعددية الحزبية العائدة لعام 1988، وقد اعتبرت ان “النظام، ستصبح ركيزته، بعد تخلي الأحزاب عنه، فلول عهد بوتفليقة الذين ترشحوا كمستقلين والاسلامويون القريبون من الاخوان المسلمين”.

لتستخلص الصحيفة الفرنسية القريبة من صناع القرار في باريس الى أنه يجري عبر الانتخابات المقبلة سعي نحو  تشكيل “تحالف العسكريين مع أكثر القوى رجعية في المجتمع الجزائري و الذي جاء ليؤكد المأزق الذي وقعت فيه الجزائر”.

و أكدت  “لوموند” الى ان الجرائر تشهد تحولا جديدا باتجاه  نظام يصادر فيه العسكر وأصحاب النفوذ مستقبل بلد لا تنقصه الثروات الطبيعية والقدرات الإنسانية”.. كما اتهمت في افتتاحيتها يوم السبت النظام السياسي في الجزائر، وأشارت إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة الجزائرية “لوقف مظاهرات والحراك والسيطرة عليه”، كما تناول الانتخابات البرلمانية القادمة.

ووصف التقرير الانتخابات الرئاسية في 2019، التي وصل من خلالها الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، بـ”المزورة”.

وكان الرئيس الجزائري تبون قد انتقد “لوموند” في حوار الثلاثاء الفارط مع قناة الجزيرة القطرية، كما استنكرت ايضا وفي وقت سابق  السفارة الجزائرية في فرنسا   تقرير لصحيفة “لوموند”، الذي تناول الوضع السياسي في الجزائر تحت عنوان “الجزائر في مأزق استبدادي”.

وقال السفير الجزائري في باريس، محمد عنتر داوود: “صحيفتكم في عددها الصادر يوم 5 جوان (يونيو) 2021  تضمنت افتتاحية يطبعها عداء غير مسبوق إزاء بلدي و مؤسساتها و رموزها تحت عنوان فاضح : (الجزائر في مأزق استبدادي)”، بحسب صحيفة الشروق الجزائرية.

وأضاف داوود: “يحق للمرء أن يتساءل، بشكل شرعي، عن دوافع الطرف الآخر، عندما يسارع بإطلاق حكم تقييمي يبرز فيه أن الجزائر في مأزق سلطوي حسب كاتب المقال”.

وتساءل السفير “هل تخدم صحيفة لوموند المصالح الغامضة للجماعات المناهضة للعلاقة السلمية بين الجزائر وفرنسا”.

وأضاف داوود “التعبيرات الذاتية المستخدمة في الصحيفة مثل النظام، والواجهة المدنية للجيش، وردود الفعل السلطوية، والقمع الهائل تأتي ضمن الكليشيهات المبتذلة، المنقولة التي أعادها عدد من وسائل الإعلام إلى ما لا نهاية”.

اصلاحات قانونية ودستورية

يذكر أن الجزائر كانت قد اقدمت على العديد من الاصلاحات السياسية والدستورية والقانونية لعل من أبرزها إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات ، إذ منح الدستور الجديد وبعده القانون الانتخابي الجديد، الهيئة كامل صلاحيات تنظيم الانتخابات وترتيباتها السياسية والقانونية والفنية، والتي تم سحبها من وزارة الداخلية، بدءاً من تسلّم قوائم المرشحين والبت فيها وقبول أو رفض المرشحين والقوائم، إلى تسجيل الناخبين في البلديات، وصولاً إلى الإشراف على الحملة الانتخابية وتسيير مكاتب الاقتراع حتى إعلان النتائج الكاملة.

ما يميز هذه الانتخابات التشريعية الجزائرية، هو مشاركة 1483 قائمة عبر 58 محافظة منها 837 قائمة للمستقلين و646 قائمة تمثل 28 حزبا. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يسجل فيها تفوق لعدد قوائم المستقلين على نظيرتها الحزبية، بعد أن أقر قانون انتخابات تم وضعه قبل أشهر دعما ماديا للمترشحين الشباب أقل من 40 سنة لتمويل حملاتهم الدعائية.

يشكِّل المستقلون هذه المرة رهاناً لإثبات عجز الأحزاب السياسية ووجود قطيعة بينها وبين الناخبين من جهة، ومن جهة أخرى يقدم المستقلون أنفسهم كبديل للكيانات الحزبية في البرلمان، وما ينبثق عن ذلك باتجاه حكومة الرئيس. وتحظى القوائم المستقلة بتشجيع من السلطات عبر منح الشباب الأقل من 40 عاما تمويلا لحملاتهم الانتخابية ، لكنَّها عقبة كبيرة تتمثل في عتبة 5 في المئة، التي تحتاج لتجاوزها للحصول على مقاعد داخل قبة البرلمان ، ما يعطي أسبقية إضافية للأحزاب الإسلامية، الأكثر انتشارا وتنظيما.

وبمَا أنَّ الرئيس عبد المجيد تبون ليس لديه قاعدة قوية ومنظمة لترسيخ شرعيته في صناديق الاقتراع، حيث إنَّ الحزب الصغير الذي شكّله لم ينضج بعد ليكون بمثابة قاعدة حقيقية،ّ يعتبر الخبراء و المحللون في الجزائر أنَّ القوائم المستقلة أصبحت تشكِّل أحد أبرز الرهانات التي أطلقتها السلطة الجزائرية في سبيل تحييد ما أمكن من الأحزاب وتضييق الفرص عليها لمنع أي منها من الهيمنة على البرلمان، وإحداث توازن يسمح بتشكيل ائتلاف رئاسي يشكّل بموجبه الرئيس عبد المجيد تبون حكومة رئيس، بدلاً من أن تفوز أحزاب غير موالية بتشكيل الحكومة.

خديجة زروق

*********************************************

أبرز المشاركين والمقاطعين (إطار)

تنظم الجزائر، السبت، سابع انتخابات نيابية تعددية في تاريخها، والأولى بعد انتفاضة 22 فبراير/شباط 2019، التي أجبرت عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة من الرئاسة (1999-2019)، في 2 أبريل/نيسان من ذلك العام.

ويسود غموض بشأن القوى التي لديها حظوظ للفوز بالاقتراع؛ نظرا للهزات السياسية التي شهدتها البلاد، خلال الأشهر الماضية، في وقت يتوقع فيه مراقبون “تركيبة فسيفسائية” للبرلمان القادم.

وهذه أبرز القوى المشاركة في السباق الانتخابي، بجانب أخرى قررت مقاطعته:

أبرز القوى المشاركة

1- حركة مجتمع السلم

هي أكبر حزب إسلامي تمثيلا في المجالس المنتخبة منذ فتح باب التعددية السياسية عبر دستور عام 1989.

وهو محسوب على تيار “الإخوان المسلمين”، وكان أكبر كتلة للمعارضة في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الذي تم حله مطلع مارس/آذار الماضي (34 من 462).

كما أنه من أكثر الأحزاب انتشارا وهيكلة في البلاد، ولديه حضور وسط منظمات طلابية ومهنية، وهو أول حزب أعلن الانتهاء من جمع التوكيلات لدخول السباق.

وتعرض الحزب لانشقاقات منذ وفاة مؤسسه الراحل، محفوظ نحناح، عام 2003.

وظل يشارك في الحكومة بين 1995 و2012، حين أعلن التحول نحو المعارضة، بسبب ما قال آنذاك إنه “رفض من النظام الحاكم لإجراء إصلاحات ديمقراطية”.

ومنذ 2012، تاريخ وصول عبد الرزاق مقري لرئاسته، يتخندق الحزب في المعارضة، وعادة ما يطرح مبادرات للتوافق بين النظام والمعارضة.

وقال مقري، في مقابلة مع الأناضول، إن حزبه ينافس على المرتبة الأولى في انتخابات السبت، ويتمسك بتشكيل حكومة توافق وطني، حتى لو فاز بالأغلبية.

2- حركة البناء الوطني

حزب إسلامي حديث النشأة، أسسه في 2013 قياديون منشقون عن حركة مجتمع السلم، وكان الحزبان على وشك إعادة الاندماج، في 2018، لكن المشروع فشل.

ورغم عدم حضوره الكبير عبر الولايات من حيث الهياكل، إلا أن حلول رئيسه عبد القادر بن قرينة ثانيا في انتخابات الرئاسة، في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 بقرابة 18 بالمائة من الأصوات، أعطى الحزب دفعة سياسية كبيرة. وفاز في تلك الانتخابات عبد المجيد تبون، الرئيس الحالي.

ويقول قياديو الحزب إن أكثر من نصف مرشحي الحركة ليسوا أعضاء فيها، كما ظهر بشكل ملفت ترشيح الحزب لنساء غير محجبات، عكس أحزاب التيار الإسلامي الأخرى.

وفي يوليو/تموز 2019، آلت رئاسة المجلس الشعبي الوطني للقيادي بالحركة سليمان شنين، بعد الإطاحة برئيسه السابق، معاذ بوشارب، الذي كان محسوبا على نظام بوتفليقة.

وردد قياديو الحزب، في التجمعات الانتخابية، أن حزبهم سيحل بالمركز الأول في الانتخابات، بفضل التعاطف الشعبي مع قوائمهم.

3- جبهة المستقبل

تشكيل سياسي محسوب على تيار الوسط، وأسسه عام 2012، عبد العزيز بلعيد، مرشح الرئاسة عامي 2014 و2019.

وتشكل هذا الحزب من فاعلين، أغلبهم من الشباب والنشطاء في منظمات للطلاب انشقوا رفقة رئيسهم، بلعيد، عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا.

وفي عهد تبون، يشارك الحزب في الحكومة بوزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوارن.

ويتبنى الحزب خطابا مهادنا للنظام، ويدعو إلى تمكين الشباب من مقاليد الحكم، ويقدم نفسه بديلا لأحزاب الوسط التقليدية، كجبهة التحرير الوطني.

وفي الانتخابات النيابية لعام 2017، حصد الحزب 14 مقعدا من 462.

4- “جيل جديد”

محسوب على التيار العلماني، وتأسس في 2012، ويقوده جيلالي سفيان، أحد أبرز معارضي نظام بوتفليقة.

وسفيان من أبرز الشخصيات السياسية التي تقدمت الحراك الشعبي، في 22 فبراير/شباط 2019.

لكنه انتقد، خلال الأشهر الأخيرة، توجه الانتفاضة الشعبية نحو رفض اختيار ممثلين لها والانخراط في العمل السياسي لتجسيد مطالب الشارع.

وعنصر الشباب هو الأبرز في قوائم الحزب، الذي يدعو إلى إصلاحات شاملة متدرجة لتلبية مطالب الشارع.

5- جبهة التحرير الوطني

أقدم حزب بالجزائر، ويعود تأسيسه إلى فجر الاستقلال عام 1962، خلفا لمنظمة جبهة التحرير الوطني، التي قادت الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي (1954-1962)، وظل الحزب الوحيد حتى فتح مجال التعددية السياسية.

وكان الحزب الحاكم في عهد بوتفليقة (رئيس الحزب)، وظل يفوز بالانتخابات النيابية والمحلية طيلة فترة حكمه (20 عاما).

كما كان صاحب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني المنحل بـ160 مقعدا.

ومازال يسيطر على أغلبية مقاعد مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) التي لم يتم حلها، بجانب أغلبية المجالس البلدية والولائية.

ورغم حضوره القوي في هذه المجالس، إلا أن الحزب شهد هزات قوية بعد الحراك الشعبي، بسجن عدد كبير من قياداته ووزرائه في قضايا فساد.

وتقول القيادة الجديدة للحزب إنها تقوم بعملية تطهير لصفوفه ومراجعة مواقفه.

وأدت هذه الهزات إلى موجة استقالات في صفوفه وغضب شعبي ضده، فيما شهدت قواعده انشقاقات لكوادر ترشحت في قوائم مستقلة.

6- التجمع الوطني الديمقراطي

ظل هذا الحزب يحتل الصف الثاني في المشهدين البرلماني والسياسي، بعد جبهة التحرير الوطني، خلال حكم بوتفليقة، ويسمى محليا “حزب الإدارة”، كونه حاز نفوذا كبيرا في الإدارات الحكومية سابقا.

وكان رمز هذا الحزب هو رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، الذي ظل أمينا عاما له لسنوات طويلة.

وبعد الحراك الشعبي، أُدين أويحيى في قضايا فساد، وهو يقبع بالسجن، منذ مايو/ أيار 2019

ورشح الحزب، في 2019، أمينه العام السابق، عز الدين ميهوبي، لانتخابات الرئاسة، وحل رابعا بـ7.28 بالمائة من الأصوات.

وفي مايو/ أيار 2020 انتخب الحزب الطيب زيتوني أمينا عام، خلفا لميهوبي.

وقال زيتوني إن حزبه يشهد عملية تجديد داخلية للتخلص من ممارسات عهد أويحيى، كما يسعى للعودة بقوة في انتخابات السبت، التي يخوضها في أغلب الولايات.

7- جبهة العدالة والتنمية

يتزعمه عبد الله جاب الله، وهو معارض إسلامي مخضرم، أسس حركة النهضة في 1990، وحقق معها مفاجأة عندما حل رابعا بـ34 مقعدا.

ولاحقا، انفصل عن “النهضة”، عقب قرار مجلس شورى الحركة دعم بوتفليقة في رئاسيات 1999.

وأسس جاب الله حزبه الثاني، حركة الإصلاح الوطني، وحقق معه مفاجأة ثانية، بحصوله على 43 مقعدا في انتخابات 2002، محتلا المرتبة الثالثة ومتزعما التيار الإسلامي، بينما انهارت حركة النهضة بحصولها على مقعد وحيد.

غير أن جاب الله، الذي يتمتع بشخصية كاريزمية، تعرض لحركة تصحيحية أطاحت به من رئاسة حركة الإصلاح.

لكنه لم ييأس بعد أن خسر ثاني حزب يؤسسه، حيث أسس ثالثا باسم جبهة العدالة والتنمية، في 2011.

وكان جاب الله يأمل أن يحقق مفاجأة ثالثة مع حزبه الجديد في انتخابات 2012، لكنه لم يحصل سوى على 7 مقاعد.

8 – قوائم المستقلين

للمرة الأولى، تشهد الانتخابات حضورا ملفتا لقوائم المستقلين في الولايات كافة، حيث فاق عددها قوائم الأحزاب (1208 قوائم مستقلة و1080 قائمة حزبية).

وطرح مراقبون تفسيرات عديدة لهذه الظاهرة، بين تراجع ثقة المواطن في الأحزاب التقليدية بعد انتفاضة 2019، ودعم السلطة لبروز برلمانيين مستقلين وشباب عبر تسهيلات في قانون الانتخابات وجمع التوكيلات وإقرار دعم مادي حكومي للحملة الدعائية للشباب.

ويرى معارضون أن السلطات تسعى لخلق كتل نيابية قوية من المستقلين لتوفير قاعدة نيابية للرئيس تبون، الذي لا ينتمي لأي قوة سياسية. لكن تبون نفى صحة هذا التفسير مرارا.

وتبدو حظوظ أغلب هذه القوائم في الفوز ضئيلة، كون أغلبها وجد صعوبة في جمع التوكيلات المطلوبة للترشح، وأنقذ قرار تمديد آجال جمع التوكيلات بخمسة أيام أغلبها من السقوط.

أبرز القوى المقاطعة

1- نشطاء الحراك الشعبي

أعلن نشطاء وحقوقيون، ينضوون تحت لواء مبادرة تسمى “22 فبراير” (الانتفاضة)، رفضهم للانتخابات النيابية، التي دعا إليها تبون.

ويعتبر هؤلاء أن هذه الانتخابات هي خطوة لفرض خارطة طريق النظام الحاكم، التي تتجاهل، حسب تقديرهم، مطالب التغيير الجذري التي رفعها الشارع.

وهم يرون أن الجو السياسي مشحون وسط اعتقالات لنشطاء ومنع مسيرات، وسيكون له انعكاس كبير على نسبة الإقبال الشعبي على الانتخابات.

وسبق وأن قاطع هؤلاء انتخابات الرئاسة 2019، والاستفتاء على تعديل الدستور في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

ومنذ مطلع مايو/ أيار الماضي، تشترط وزارة الداخلية تقديم طلب مسبق لتنظيم مسيرات الحراك الشعبي، يحدد من يقودها ومسارها، وذلك للمرة الأولى منذ بداية انتفاضة 2019.

وتسبب هذا القرار في توقف المظاهرات بمدن عديدة، في مقدمتها العاصمة الجزائر، مع استمرارها في أخرى بمنطقة القبائل، مثل تيزي وزو وبجاية.

وقال تبون، في تصريحات إعلامية، إن أغلب المواطنين توقفوا عن التظاهر و”بقيت فقط أقليات إيديولوجية لديها أجندات خاصة”.

2- التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية

حزب علماني يوجد معقله في منطقة القبائل، وهي تضم ولايات يقطنها أمازيغ البلاد شرق العاصمة.

وأعلن الحزب، في 20 مارس/ آذار الماضي، أن مجلسه الوطني (أعلى هيئة قيادية) صوّت لصالح مقاطعة انتخابات السبت.

ودعا الحزب إلى “حوار بطريقة تسمح لجميع المشاركين بالمساهمة في صياغة خارطة طريق للخروج من الأزمة، ويجب أن يوافق عليها ويحترمها الجميع”.

وسبق وأن قاطع الحزب انتخابات الرئاسة 2019، والاستفتاء على تعديل الدستور 2020.

وفي الاستحقاقات السابقة، حصد الحزب أغلب مقاعده من الانتخابات النيابية في معقله بمنطقة القبائل، أما حضوره في باقي الولايات فهو ضعيف. ‎

3- جبهة القوى الاشتراكية

هو حزب يساري، وأقدم حزب معارض بالجزائر، وأسسه الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد عام 1963.

وظل يعمل في سرية حتى 1989، عندما تم فتح مجال التعددية الحزبية، حيث تم اعتماد الحزب، وظل يعارض كل سياسات النظام منذ الاستقلال.

كان يملك 14 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني المنحل، ومقعدين بمجلس الأمة.

ومثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، يوجد معقل القوى الاشتراكية في منطقة القبائل، وحضوره ضعيف في باقي الولايات.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الحزب مقاطعته للانتخابات، وقال في بيان: “نادينا قبل إجراء أي انتخابات، بضرورة مباشرة حوار سياسي شامل مع جميع مكونات المجتمع للخروج بخارطة طريق يعتمدها الجميع”.

4-حزب العمال

أعلن عدم المشاركة في انتخابات السبت، دون أن يدعو الناخبين إلى مقاطعتها أو المشاركة فيها.

وقال الحزب، في بيان، إن الحزب الذي “يناضل من أجل حقّ الجميع في ممارسة احتكامهم الحر، لا يمكنه أن ينصب نفسه وصيا على الشعب أو الناطق باسمه”.

وتقود الحزب مرشحة الرئاسة السابقة، لويزة حنون، التي أودعت السجن عام 2019؛ بتهمة التآمر على الجيش والدولة.

وهذه التهمة وجهتها قيادة الجيش إلى مجموعة تضم أيضا السعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) وقائدي المخابرات السابقين، الفريق محمد مدين وعثمان طرطاق.

وكانت القضية تخص اجتماعا لهؤلاء بعد انتفاضة 2019 حول تلك الأزمة، وهو ما اعتبرته قيادة الجيش محاولة للانقلاب عليها والاستيلاء على السلطة.

وقضت محكمة عسكرية على “حنون” بالحبس 9 أشهر، وغادرت محبسها في فبراير/ شباط 2020، لتعود إلى قيادة حزبها.

ولحزب العمال 11 نائبا في المجلس الشعبي الوطني المنحل. وشهد الحزب انشقاقات من نواب انضموا لكتل أخرى؛ بسبب أزمة مع أمينته العامة.