هشام الحاجي
تسود تساؤلات كبرى،  حول الانتخابات الرئاسية و التشريعية،  التي تعيش على وقعها بلادنا و مرد هذه التساؤلات، هو ما يحيط بالانتخابات الحالية من ظرف اقتصادي و اجتماعي صعب و دقيق، ومن  مظاهر غير مسبوقة رافقت الحملة الانتخابية، تتصل بسطوة المال السياسي المتدفق من الداخل والخارج، ومن التشكيك في حياد الادارة وأجهزة الدولة، مناخ انتخابي لا يمكن أن ترشح عنه الا انتخابات ستترك ورائها غبارا قد يساهم في مزيد تعقيد الوضع الهش أصلا، و ستلقي بظلالها بكل تأكيد لا على المسار الانتخابي، بل على مستقبل مسار العملية الديمقراطية، وعلى المشهد السياسي في السنوات القادمة. وهو ما يجعل الاستحقاق الانتخابي محفوف بمخاوف، قد تجعل منه مأزق لا فرصة.
هناك مرشح للانتخابات الرئاسية تحيط به شبهات قانونية لا يخلو بعضها من خطورة و يوجد حاليا رهن الايقاف في السجن المدني بالمرناقية، و ينقسم الراي العام بين داعم له بكل قوة، و مشهر بممارساته و باحث له عن “مطبات” و “اخطاء ” جديدة ، لعل اخرها الوثيقة المتصلة بعقد للضغط السياسي مع وكالة “لوبيينغ” في الخارج، من أجل تحسين صورته و الفوز بالانتخابات.
ومرشح ثان يحيط به الغموض من كل جوانبه، حول مواقفه الحقيقية و تحالفاته و “الاطراف” التي كانت وراء تحويله الى رقم وازن و مؤثر في المعادلة السياسية التونسية.
من المظاهر غير المسبوقة ايضا التي رافقت الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي، ذلك المتصل بتراجع مكانة الاحزاب و تقلص منسوب ثقة المواطنين فيها و تحول “التظاهر بالاستقلالية ” الى قميص انتخابي جذاب .
لا شك ان هذه العوامل التي لمسنا تأثيرها الكبير في الدور الأول من الرئاسية، سيستمر تأثير وبقوة أكبر في انتخابات مجلس نواب الشعب خاصة، زنحن قبل ساعات قليلة تفصل الناخبين و الناخبات عن التوجه لصناديق الاقتراع .
من بين المخاوف، الدور الذي قد يقوم به المال السياسي يوم الاقتراع و هو ما من شانه ان يمثل التفافا على ارادة الناخبين و الناخبات . يضاف الى ذلك حالة الفتور التي رافقت الحملة الانتخابية في ظل الاهتمام بالانتخابات الرئاسية بالدرجة الاولى مع ما يعنيه ذلك من امكانية ارتفاع نسبة المقاطعة هذه الخشية يغذيها تراجع صورة المؤسسة البرلمانية في السنوات الاخيرة .
لقد تمحور خطاب “التسويق ” للمجلس الوطني التأسيسي حول ضرورة القطع مع “برلمان بن علي” الفاقد للحيوية و المعزول عن الشعب حسب هذا الخطاب . و قد تفاعل الناخب التونسي ايجابيا مع هذا “الخطاب التسويقي” و هو ما جعل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تشهد مشاركة قياسية لكن اداء اعضاء المجلس ادى الى تسرب مشاعر الاحباط لدى قطاعات واسعة من التونسيين و هو ما ادى الى تفضيل عدد كبير من الناخبين و الناخبات مقاطعة انتخابات اكتوبر  2014 .
كما لم يكن اداء اعضاء اول مجلس نواب الشعب في تاريخ تونس، الذي جاءت به انتخابات 2014،  بأفضل من اداء المجلس التأسيسي، اذ اعاد انتاج عدة ممارسات “سلبية ” كالتغيب المفرط و “السياحة الحزبية ” و الاقتراحات السطحية و البحث عن النجومية و الاثارة الاعلامية و السقوط في الاثارة .
لكن مع ذلك فان “الحسنة” الوحيدة لمجلس نواب الشعب المنتهية ولايته، أنه قد تميز بوجود كتل برلمانية محترمة من الناحية العددية، و هو ما لعب دورا ايجابيا في تشكيل الحكومة اثر الانتخابات، و في وضع طريق لمنح الثقة للحكومة بطريقة ساهمت في الحد من “شطحات ” راس السلطة التنفيذية، علاوة على حضور لافت و ايجابي لكتلة تمثل اليسار و الحساسية الاجتماعية .
اليوم، والان وهنا، هناك  عدة مؤشرات تدفع في اتجاه الاعتقاد ان مجلس نواب الشعب الذي ستفرزه صناديق الاقتراع يوم الاحد القادم 6 أكتوبر 2019  سيكون برلمان كل المخاوف .
هذا الاعتقاد لا يعني قدحا في مواقف و اراء اعضاء هذا المجلس او محاكمة للنوايا و مصادرة لحرية الراي و التعبير و لحق الناخب التونسي في الاختيار لان المنطق يفرض قبول نتائج الانتخابات النزيهة و الشفافية بوصفها انعكاسا لتوجهات الراي العام و معتقداته .
من اهم المخاطر التي ترتبط بالبرلمان القادم صعوبة ظهور كتل برلمانية وازنة عدديا و هو ما يطرح عوائق حقيقية امام سرعة تشكيل حكومة و قد يكون المدخل الافضل الذي سيستعمله البعض للدفع في اتجاه اجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها .
يضاف الى ذلك ايضا ان مجلس نواب الشعب القادم قد يوفر غطاء لعدد من الراغبين في الافلات من العقاب و هو ما يساهم في منح “مشروعية ” لثقافة الافلات من العقاب و في التقليص من مصداقية المؤسسة التشريعية.
علاوة على ان البعض قد يستعمل “الخطاب الثوري” مبررا للانزلاق نحو خطاب الكراهية و عدم احترام مؤسسات الدولة و الترويج لشعارات غير منتجة اقتصاديا و سياسيا . و لا يمكن لمن تابع خطاب بعض المستقلين الا ان يعتبر ان محدودية المستوى العلمي و السياسي قد تكون مدعاة لتخوف كبير من تواصل تدني المستوى داخل البرلمان مع ما يعنيه ذلك من تراجع اداء المؤسسة التشريعية و امكانية اعادة انتاج سلبيات المجلس المنتهية عهدته.
ان عدم معرفة الراي العام بالسيرة السياسية لعدد كبير من المترشحين و المترشحات ينمي الخشية من ان يواصل المال السياسي صولاته و جولاته في أروقة مجلس نواب الشعب مع ما يعنيه ذلك من تواصل السياحة البرلمانية وبالتالي اعاقة  مجلس نواب الشعب عن القيام بما هو منتظر منه و تفرضه وضعية الهشاشة المعممة التي تغرق فيها تونس و التي قد يصعب الخروج منها .