تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب والمخصصة منذ صباح اليوم الثلاثاء لمنح الثقة للشخصيات المقترحة في التحوير الوزاري المعلن عنه مؤخرا، شهد كامل محيط محيط ساحة باردو، حضورا أمنيا مكثفا، حيث انتشرت عربات الأمن والأمنيين على بعد حوالي 200 متر من محيط البرلمان، وذلك من أجل منع أيّ تجمّعات أو مظاهرات احتجاجية.

وكانت منظمات مجتمع مدني قد دعت إلى التظاهر اليوم أمام مجلس نواب الشعب بباردو، للتعبير عن رفضها واستنكارها لتردّي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وكذلك تنديدًا بالايقافات الأخيرة التي شملت عددا من الشباب المتظاهر خلال الأسبوعين الماضيين.

وقد أعرب نواب المعارضة بالخصوص، وكذلك من غير المنتمين، على غرار منجي الرحوي، في بداية جلسة منح الثقة، عن استنكارهم الانتشار الأمني المكثف، معتبرين أن هذا الحضور الأمني المبالغ فيه يكشف عن خوف الحكومة وتخبّطها.

بدوره عبّر النائب مروان فلفال (كتلة تحيا تونس)، عن احتجاجه الشديد على تطويق البرلمان بقوات الأمن، معتبرا أنه حصار بوليسي للبرلمان. وقال النائب زياد غناي (الكتلة الديمقراطية) إن المجلس تحوّل إلى منطقة عسكرية.

وعلى إثر تعدد نقاط النظام، بطلب من نواب المجلس، للتنديد بالتدابير الأمنية المشددة، تم رفع الجلسة العامة لمدة نصف ساعة تقريبا، قبل أن تستأنف أشغالها من جديد باحترام ما جاء في جدول أعمال الجلسة. ”

*/وات/