عبرت عدة هيئات مهنية وحقوقية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لمشروع المبادرة التي تقدم بها عدد من النواب لتحوير  الفصول 245 و246و247 من المجلة الجزائية.

وقدم أصحاب المبادرة التي أصبحت تعرف بمبادرة النائب مبروك كورشيد، انها تهدف الى أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية عبر “التصدي للجريمة الالكترونية المتعلقة بهتك الاعراض والمساس من شرف الافراد والجماعات دون وجه حق بغاية الحد من انتشار الاشاعات التي تمس من اعتبار الاشخاص ومن رمزيتهم السياسية والاجتماعية”.

و تم شرح أسباب المبادرة بأنها تهدف الى الحد من ” الجريمة الكترونية المتمثلة في نشر الاخبار الزائفة شهدت رواجا ببلادنا في الفترة الانتقالية الاخيرة والتي باتت تهدد العملية الديمقراطية برمتها في تونس وهي التي هددت ديمقراطيات عتيدة مثل فرنسا وألمانيا مما اضطرهما الى سن قانون رادع لحماية الديمقراطية من العبث وتوجيه الراي العام عن طريقة الاشاعة والاخبار الزائفة”.

وقد عبر بيان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضه للمشروع مشيرا الى انه “تمشي خطير ومحاولة غير مقبولة لضرب الحريات العامة”.

وعلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دونت النائبة السابقة عن حركة النهضة سناء المرسني بعض الملاحظات الهامة في خصوص المبادرة التشريعية المقدمة لتعديل بعض أحكام المجلة الجزائية. وأبدت الملاحظات التالية:

أولا، اطلعت على شرح أسباب المشروع المقدم و لم أجد أي سبب يبرر طلب استعجال النظر ، ايضا أتساءل لماذا يتم استباق مشروع المجلة الجزائية الجديد الذي هو بصدد الاعداد و تنكب عليه لجنة من خيرة الخبراء و المختصين صلب وزارة العدل ، ما الجدوى و الغاية من هذا الاستباق؟

ثانيا، و هنا ساتحدث كمحامية، نصوص التجريم و العقاب من اكثر النصوص حساسية لانها تمس من الحريات مباشرة و النص المقترح لا يحترم القواعد و المبادئ التي تحكم نص التجريم و العقاب و اهمها الوضوح ، النص المقترح يتضمن عبارات عامة جدا و فضفاضة و هذا برأيي أخطر النصوص التي يمكن أن تمس من الحريات و تحديدا حرية التعبير.