تونس- التونسيون

 أكد المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لاذاعة “موزاييك” اليوم بأن  اجتماعات ستنطلق اليوم الاثنين 15 أوت 2022 بقصر الحكومة بالقصبة تجمع اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف بالحكومة، يتم خلالها تحديد روزنامة جلسات الحوار الاجتماعي المقرر انطلاقه قريبا.

وبين الطاهري ان الحوار الاجتماعي المنتظر سيتمحور اساسا حول ملفين اثنين يتعلق الاول بمضمون برقية الاضراب الصادرة في 16 جوان الماضي، فيما يتعلق الثاني بجملة الإصلاحات التي تخص عديد الملفات كالجباية والدعم واصلاح المؤسسات العمومية.

كما سيتطرق الحوار الاجتماعي الى محور ثالث يتعلق اساسا بمنظمة الاعراف والذي يخص تطبيق اتفاق الزيادة في الاجور في ظل تلكؤ وامتناع عديد الغرف عن امضاء الملاحق التعديلية وتفعيل زيادة اجور العمال في الكثير من القطاعات، حسب قوله.

واعتبر الطاهري ان الحوار الاجتماعي وسيلة من وسائل تحقيق الاستقرار.

وعن مدى تفاؤل المنظمة الشغيلة بامكانية تحقيق نتائج مرضية من هذا الحوار الاجتماعي المرتقب بينها وبين منظمة الاعراف والحكومة، قال الطاهري ان اتحاد الشغل لم يعهد من هذه الحكومة الا عدم تطبيق الاتفاقات والوعود التي لا تطبق، مشيرا الى أن مدى التزام الحكومة بتعهداتها، سيبقى رهين نتائج الجلسات المرتقبة.

واضاف الطاهري انه اذا استمرت مماطلة الحكومة بنفس الطريقة فإن اتحاد الشغل سيذهب الى الاضراب العام في اقرب الاوقات وفق مخرجات اجتماع الهيئة الادارية التي اوكلت للمكتب التنفيذي تحديد موعده.

وأعلن الطاهري انه من المنتظر ان تصدر قريبا برقية اضراب ثانية تخص القطاع العام والوظيفة العمومية حول مطالب متعلقة بفتح المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية والزيادة في الاجر الادنى والغاء المساهمة التضامنية ب 1% واصلاح المؤسسات العمومية وتطبيق اتفاق 6 فيفري الذي يتضمن جملة من الاتفاقيات القطاعية التي لم تنفذ الى حد الان وهو محور للنقاش المباشر بين الاتحاد والحكومة.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفذ اضرابا عاما في القطاع العمومي يوم 16 جوان المنقضي.

امضاء اتفاق ثلاثي بين الحكومة والمنظمات الوطنية

وكان قد امضى كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ونور الدين الطبوبي امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل وسمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية يوم الجمعة 12 أوت 2022 بحضور رانيا بخعازي مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي على “عقد اجتماعي لمجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية بكل مكوناتها ودعم السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني”..

وأكدت وثيقة العقد الاجتماعي  على  ان “الشركاء الاجتماعيين اتفقوا على عقد جلسات حوار بداية من يوم الاثنين 15 أوت 2022 للتوصل الى اتفاقات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية في بعض الملفات ذات الصلة بالاستحقاقات الاجتماعية والاصلاحات الاقتصادية المنتظرة”..

وابرزت الوثيقة ان من شروط نجاح العقد توفر الارادة والثقة وان يكون فيها المواطن التونسي العنصر الاساسي مع تقاسم الاعباء التي تكرس العدالة الاجتماعية بين الجميع من اجل مستقبل افضل للوطن.